جمهوری اسلامی از روز تأسیس نظامی تروریست بوده است که این صفت با تار و پود وجود آن عجین است، یعنی در ژن‌های آن از ابتدا و حتی پیش از تأسیس آن وجود داشته است.
جمهوری اسلامی تحقق رؤیای جنون آمیز عامی جن زده‌‌ای به‌نام نواب صفوی است که با برخورداری از پشتیبانی سید ابوالقاسم کاشانی و کمک‌ها و راهنمایی‌های ملایان شرورتری چون روح الله خمینی که نقش ایدئولوگ آنها را بر عهده داشت، و پس از اعدام بنیانگذار آن در حکومت گذشته، هدف گروه تروریست شرور و بیشعور او که برقراری حکومتی به نام «شرع انور» و جاری شدن احکام آن بود، سرانجام با شورش ۲۲ بهمن، تحقق یافت. در روزی که آیت الله بروجردی به دلیل شرارت‌های فداییان اسلام دستور اخراج آنها از قم را داده بود، کسی که به منظور جلوگیری از این تصمیم به شفاعت آنان نزد آن آیت الله رفت، خمینی بود؛ بروجردی به پایمردی او در این امر وقعی نگذاشت و خمینی مدتی از او به دور ماند.
کار این گروه و هواداران و پشتیبانان دینی و سیاسی آن از روز نخست، ارعاب جامعه از راه تهدید به مرگ برای پذیرفتن نقشه‌ی سیاسی آن بوده و تا امروز که دنباله‌های آن، حزب مؤتلفه که به ابتکار و بنا به تصمیم خمینی تشکیل شد، درایران حکومت می کنند، همچنان همان است: در سالهای پس از شهریور بیست، قتل مخالفان برای عبرت سایرین (قتل احمد کسروی قاضی، مورخ و پژوهشگر؛ سوءِقصد به جان دکتر حسین فاطمی وزیر خارجه‌ی دولت ملی و هژیر وزیر دربار؛ و پس از ۲۸ مرداد نیز سوءِ قصد به جان حسین علاء و قتل حسنعلی منصور)، و قتل‌ها و خرابکاری‌ها و آتش‌سوزی‌های بسیار دو سال پیش از فتنه‌ی خمینی که بزرگترین آنها قتل حدود پانصد بی‌گناه در سینما رکس آبادان و آتش‌سوزی در آن بود و مرگ چند تن از زنان روسپی «محله‌ی بدنام» پایتخت در آتش‌سوزی آن محله که هواداران خمینی مانع از خاموش کردن آتش آن به‌دست مأموران آتش نشانی نیز شدند[۱].
و پس از رسیدن به قدرت، اگر شد، از راه شکنجه و اعدام، و اگر نشد، دزدانه، با دزدیدن قربانی در کنجی از شهر و کشتن او در گوشهی یک بیابان (نویسندگان قتل های زنجیره‌ای)، یا در خانه‌اش (فروهرها)، و باز هم سرانجام، اگر به خارج از کشور پناه برده بودند به قتل رساندن به دست تیم های حرفه‌ای وزارت اطلاعات یا سپاه یا هر دو (قتل ده‌ها تن از مخالفان نظام در بسیاری از کشورهای خارج).
جمهوری اسلامی از روز نخست تأسیس آن نظامی تروریستی بوده است. دراین نظام هیچ یک از اعدام‌های کارگزاران حکومت پیشین بر طبق هنجارهای معمول در نظام‌های سیاسی پایبند به قانون صورت نگرفت. قتل هویدا نمونه‌ای از قتل‌هایی بود که خصلت تروریست جمهوری اسلامی را به روشن‌ترین شکل نشان می‌داد. درباره‌ی دیگر اعدام شدگان آن روزها هم خلخالی رسماً اطلاع داد که بنا به دستور خمینی هرکس که دستگیر شد همین که از او «احراز هویت» شد برای اعدام او کافی است و نیازی به محاکمه یا رسیدگی دیگری نیست. این اعدام‌ها همه برای ارعاب جامعه، تسلیم مخالفان سرسخت، و استقرار خفقان بود؛ و نه تنها به‌منظور انتقام. در تمام ماه‌های پس از برقراری قدرت خمینی، اعدام‌های خودسرانه و بی رویه‌ی خلخالی و امثال او در پایتخت و نقاط مختلف کشور و به بهانه‌های گوناگون دنبال می شد. اعدام‌های کاملاً غیرقانونی هزاران زندانی سیاسی در سال ۶۷ که در حال گذراندن دوران محکومیت‌های خود بودند، جز نوعی از تروریسم دولتی به منظور ارعاب و اسکات دیگران نبود. همین که خیال خمینی از داخل کشور تا حدی آسوده تر شد، وی به صدور انقلاب پرداخت؛ با تحریکات شبانه‌روزی علیه حکومت عراق، خواه از طریق گروه‌های تروریست هوادار خود در آن کشور و تشویق آنها به براندازی حکومت کشور همسایه، خواه از راه حملات و دشنام‌های سخت و تهدید آمیز علیه صدام حسین و تحریک نظامیان عراق به سرنگون ساختن وی در سخنرانی‌های روزمره‌ای که در مقالات دیگری بسیاری از آنها را نقل کرده‌ام و عدم تأیید پایبندی ایران به قرارداد الجزایر درباره‌ی مرز آبی اروند رود در پاسخ پرسش هایی که از او و نمایندگان جمهوری اسلامی در این باره می شد، تا جایی که صدام که وی نیز ماجراجوی دیگری بود، دعوت خمینی به جنگ را در عمل بپذیرد، آن توافقنامه را پاره‌کرده به ایران حمله کند.
یک سال پیش از آن نیز عمل تروریستی اشغال سفارتخانه‌ی کشوری را که سفیر آن در ایران بزرگترین یاری‌ها را به تسلیم امیران ارتش و رسیدن او به قدرت کرده بود، به دست ماجراجوترین دانشجویان هوادار خود، تأیید کرد و یکی از کهن ترین، عمده‌ترین و حساس ترین قواعد روابط بین المللی را که ایران از دوران باستان در مناسبات خود با قدرت‌های زمانه بدان عمل می کرده بیشرمانه زیرپاگذاشت و در انظار جهانی نیز از ملت ایران تصویر ملتی بی فرهنگ و عنان گسیخته ارائه داد که هیچگونه هنجاری نمی شناسد، در مناسبات خود با دیگران به هیچ قاعده‌ای پایبند نبوده و درخور هیچگونه اعتمادی نیست.
در حالی که همهی کشورها دارای سه قوه‌ی قهریه‌ی مسلح با نام های ارتش ملی برای پاسداری از مرزها، نیروهای انتظامی شهری یا شهربانی برای نگهداری از نظم و امنیت در شهرها، و نیروی ژاندارمری برای انجام وظیفهی مشابهی در بیرون از شهرها هستند، این رژیم از روز نخست برای سرکوب مخالفان خود دست به تأسیس نیرویی به نام «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» زد که وظیفهی آن را پاسداری از قدرت برآمده از «انقلاب اسلامی» اعلام کرد، اما در برابر چه کسانی؟ در برابر آنچه ضد انقلاب می‌نامید و منظور از آن، همهی بخش های ملت بودند که قدرت شوم آن را به حال کشور زیانبخش و خطرناک می دانستند.
پس منظور از این نیرو در اصل و اساس آن سرکوب ملت ایران بوده، دست کم آن بخش از ملت که حکومت کاست مافیایی سران دینی را به صلاح خود و کشور خود نمی دانستند؛ و سرکوب از هر راه و به هر وسیله‌ای که، بنا به ذات مؤسس آن، بنابه سرشت جمهوری اسلامی تروریسم اصل همه ی آنها بوده است. برای دفاع از مرزهای کشور ارتش وجود داشت و در جنگ با متجاوزان عراقی هم بخوبی نشان داد که تنها نیروی شایسته و توانا برای این منظور بوده است. حفظ سپاه پاسداران تا چهل سال پس از به قدرت رسیدن پیروان نواب صفوی و خمینی برای مقابله با دشمن خارجی نبوده و تجربه‌ی چهار دهه نشان داده که هدف از آن ارعاب و در صورت لزوم قتل و امحاءِ مخالفان این قدرت بوده و هست.
در ماهیت تروریستی جمهوری اسلامی این بس که دو تن از سران اصلی آن، خامنه ای با عنوان رهبر و هاشمی رفسنجانی در مقام رییس جمهوری آن در زمان قتل تروریستی سران حزب دموکرات کردستان در رستوران میکونوس برلین در محاکمه قاتلان و آمران این قتل ها بنا به حکم دادگاه مجرم شناخته شدند. آیا هنوز هم می توان ادعا کرد که حکومتی که سران تراز اول آن نه تنها در قتل‌های تروریستی دست داشته اند، بلکه حتی دادگاه یک کشور پایبند به قانون، این جرم را برای آنان شناخته است، تروریست نیست؟ یا اینکه همچنان می‌توان گفت از لحاظ روابط و حقوق بین المللی، نظام حکومتی یک کشور را نمی توان تروریست نامید؟ چنین ادعایی درست نیست. در گذشته چندین حکومت با قتل مخالفان خود در خارج از کشورشان متهم به اعمال تروریسم شده‌اند: اتحاد شوروی سابق، رومانی دوران چائوچسکو، لیبی دوران قذافی؛ و امروز روسیهی پوتین به علت چندین فقره قتل مخالفان خود، هم در روسیه و هم در خارج از این کشور، بویژه در انگلستان، و کره‌ی شمالی با قتل خویشاوند نزدیک رهبر آن در خارج از کشور، و اخیراً نیز عربستان سعودی، پس از قتل خاشقچی روزنامه نگار سعودی. شمار قتل‌های تروریستی جمهوری اسلامی ایران در داخل و خارج کشور، از همهی این نظام ها بسی بیشتر بوده است.
در خارج از کشور، جمهوری اسلامی تنها به تروریسم علیه ایرانیان نیز بسنده نکرده و اعمال تروریستی بسیاری نیز علیه غیر ایرانیان مرتکب شده است که فهرست آنها بس دراز است. از میان مهم ترین آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
– رشته عملیات تروریستی در خاک فرانسه علیه منافع و اتباع این کشور، در سالهای ۱۹۵۵ و ۱۹۵۶، به دست گروهی به رهبری فؤاد علی صالح، تونسی تبار گرویده به تشیع و دارای سابقه ی طلبگی در قم و وابسته به جمهوری اسلامی[۲]. این عملیات ظاهراً به منظور کسب آزادی انیس نقاش تروریست لبنانی وابسته به جمهوری اسلامی و ژرژ ابراهیم عبدالله، تروریست لبنانی دیگر بود که اولین آنها به جرم قتل دو فرانسوی در حین توطئه ی قتل شاپور بختیار در پاریس در این شهر زندانی بود. از سوی دیگر ارتکاب این عملیات مستقیماً هم به جمهوری اسلامی نسبت داده شد که، در جریان کشمکش با دولت فرانسه بر سر مطالبه‌ی دارایی ایران در قرارداد تولید سوخت هسته ای اورودیف، که در زمان سلطنت ﻣﺣﻣﺩرضا شاه در این صنعت سرمایه گذاری شده بود، می خواست این کشور را تحت فشار قراردهد.
– مورد معروف دیگر تروریسم علیه اتباع بیگانه، صدور فتوای آیت الله خمینی علیه جان سلمان رشدی نویسنده‌ی کتاب آیات شیطانی، و مترجمان و ناشران این کتاب در فوریه ی ۱۹۸۹، و تعیین جایزهِ‌ی ۰۰۰ ۱۷۰ دلاری برای قاتل نویسنده‌ی کتاب از طرف بنیاد ۱۵ خرداد در قم بود، که مبلغ آن برای قاتلان خارجی تا ۰۰۰ ۳۷۰ دلار نیز بالا برده شد. این این فتوا نیز به قتل چند تن از دست اندرکاران انتشار این کتاب در خارج از ایران منجر شد [۳].
– همچنین، در ۱۸ ژوئیه ۱۹۹۴، انفجار بمبی در مقابل دفتر مرکز فرهنگی “آمیا” در پایتخت آرژانتین، ۸۵ کشته و صدها زخمی برجای گذاشت. دو سال قبل از آن نیز در ۱۷ مارس ۱۹۹۲ با انفجار در برابر سفارت اسرائیل در بوئنوس آیرس ۲۹ نفر جان دادند. کشور اسرائیل این عملیات تروریستی را به جمهوری اسلامی نسبت داده است.
افزون بر اینها بسیاری از جنایات تروریستی علیه مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیز به دست اعضای سپاه پاسداران انجام گرفته است.
قتل بسیاری از مخالفان با اسلحه ی گرم صورت گرفته است. قتل عبدالرحمن قاسملو و همراهانش در وین، قتل چندین تن از یاران شاپور بختیار در کشورهای مختلف، قتل سران حزب دموکرات کردستان در برلین، از جمله‌ی این قتل های پرشمار بوده است.
اما قتل‌هایی نیز به دلیل دشواری استفاده از اسلحه‌ی گرم به دست آدمکشان حرفه‌ای که قادر به کشتن با دست و سلاح سرد بوده‌اند انجام گرفته‌است. این قاتلان حرفه‌ای از اعضای سپاه پاسداران بوده‌اند. قتل شاپور بختیار در خانه‌ی محل سکونت او که تحت مراقبت دقیق و دائمی نیروی مخصوص پلیس بود، با اسلحه ی گرم که ورود آن به آن خانه ممکن نبود امکان نداشت. یک بار هم کوشش در این راه به شکست و قتل یک نگهبان فرانسوی و یک همسایه انجامیده بود. برای انجام این کار، جمهوری اسلامی ناچار از آدمکشان حرفه ای سپاه با نام های مستعار ﻣﺣﻣﺩ آزادی و علی وکیلی راد استفاده کرد. آنها این جنایت را ابتدا با دست و، سپس برای اتمام کار، با کارد انجام دادند.
قتل دکتر عبدالرحمن برومند رییس هیأت اجرائی نهضت مقاومت ملی ایران و یار وفادار شاپور بختیار نیز به دست دو قاتل حرفه‌ای و با کارد انجام شد. فریدون بویر احمدی که در قتل شاپور بختیار دست داشت و قرار دیدار قاتلان با قربانی آنان را تنظیم کرده بود، خود نیز به شاپور بختیار گفته بود که مهمانان دیدارکننده عضو سپاه پاسدارن‌اند؛ هر چند که ادعای او به تنهایی دلیلی کافی برای این حقیقت نبود اما قرائن و دلائل دیگر آن را تقویت و تأیید کرد[۴].
فردی که به تنهایی از روش تروریسم استفاد کرد، تروریست محسوب می شود. یک گروه متشکل یا همدست که از این روش استفاده کرد نیز، گروه تروریستی خوانده می‌شود. آیا گروهی تروریست مانند فداییان اسلام که به قدرت سیاسی رسید و تشکیل حکومت داد و روش تروریستی سابق خود را همچنان ادامه داد، همین که نام حکومت بر خود نهاد و با دولت های جهان روابط برقرار کرد، دیگر تروریست نیست؟ یعنی خصلت تروریست آن از وی زائل می‌شود؟ چنین ادعایی قابل قبول نیست.
داعش هم به همین دلیل تروریست شمرده شد. داعش هم ادعا داشت که یک حکومت به نام خلافت اسلامی تشکیل داده است. تفاوت آن با جمهوری اسلامی یکی این بود که در خاک دو کشور شناخته شده‌‌ی سازمان ملل، عراق و سوریه، در حالی که حکومت های آنها هنوز در پایتخت حاکم بودند ادعای فرمانروایی کرد، و دیگر این که پیش از آن که از سوی کشورهای دیگر به رسمیت شناخته شود به اعمال تروریستی وسیع در خارج از قلمرو خود دست زد. در نتیجه از هر سو به جنگ علیه آن برخاستند. طالبان که یک بار با توسل به تروریسم به قدرت رسیدند و یک بار هم به زور اسلحه از قدرت رانده شدند، همچنان از راه تروریسم عمل می‌کنند و چند صباحی اِعمال حکومت آنان مانع از این نشد که خصلت تروریستی آنها فراموش و انکار گردد.
پس هم جمهوری اسلامی تروریست است و هم ابزارهای تروریستی آن مانند سپاه و وزارت اطلاعات آن. حتی قوه‌ی قضاییه‌ی آن نیز که شهروند ایرانی را به زندان می‌افکند و او را در زندان «خودکشی می کند» نیز چیزی از یک قوه‌ی تروریست کم ندارد.
حال می بینیم که دولت دونالد ترامپ اعلام کرده که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی یک سازمان تروریست است. هم انگیزه ها و هم ادله‌ی دولت ترامپ با ادله‌ی ما تفاوت‌هایی دارند. اما اگر انگیزه‌های ما هم به کل متفاوت باشند، ادله‌ی ما منافی یکدیگر نیستند. چه ملت ایران بر این امر استدلال کند چه دولت ترامپ، به رغم امکان تفاوت در ادله، موضوع استدلال یکی است و تغییر نمی کند. رفع اتهام تروریسم از سپاه پاسداران جمهوری اسلامی که صدها جرم دیگر هم بر دامن آن هست، تنها به این دلیل که دولت ترامپ نیز آن را تروریست نامیده، یا حتی به این دلیل که آن را در لیست سازمان های تروریست قرار داده و مشمول تحریم‌های خاص خود در این زمینه کرده است، چیزی را از اصل موضوع تغییر نمی‌دهد. می‌توان با این تحریم‌ها مخالف بود یا موافق؛ می‌توان آنها را به زیان ملت ایران دانست یا به نفع آن. اما انکار خصلت تروریستی سپاه پاسداران بنا به این استدلال که ترامپ هم «آن را تروریست خوانده در حالی که این نهاد یک سازمان مسلح یک کشور عضو سازمان ملل است» جز یک مغالطه نیست.
اما پرسشی که در این مرحله باقی می‌ماند، ارزش و اعتبار ادله‌ی هر کس در ادعای خود نیست؛ معمولاً انگیزه‌های هر کس در چنین ادعاها و دلیل تراشی‌هایی مهم تر است.
بدیهی است که اگر کسی جمهوری اسلامی را یک حکومت استقلال طلب، بل مستقل و دارای یک سیاست خارجی سنجیده و سودمند به حال ملت و کشور ایران بداند که حتی در گسترش نفوذ این کشور در منطقه موفق بوده و بر اقتدار بین المللی ایران افزوده و ایرادی نتوان بر آن گرفت، و تنها به سیاست داخلی این نظام و حتی به فقدان دموکراسی در آن ایراد داشته باشد، البته می توان در امتداد چنین برداشتی به او حق داد که اعلام نظر ترامپ را، به دور از هرگونه حقیقت بداند و سیاست او را ماجراجویی صرف و جنگ طلبی بنامد.
اما این پرسش عمده نیز همچنان بر جا می‌ماند که آیا یک قدرت توتالیتر، یا دست کم یک دیکتاتوری پلیسی، قدرتی درجه‌‌ی سه و چهار در سطح جهانی، که به ملت خود امکان کمترین دخالتی در تعیین سیاست‌های داخلی و خارجی کشور را نداده و نمی‌دهد، ممکن است واقعاً بتواند دارای سیاست خارجی سالم و سنجیده‌ای باشد؛ سیاستی به‌سود کشور و مستقل از قدرت‌های برخوردار از نفوذ در جهان و منطقه؟
آیا بدون نظارت واقعی و مؤثر ملت در سیاست داخلی و خارجی، یک سیاست خارجی سنجیده و مستقل امکان پذیر است؟
به عبارت دیگر آیا سیاست خارجی درست، با سیاست داخلی ِ از اساس نادرست، یعنی غیردموکراتیک و پلیسی، سازگار و ممکن است؟ چنین ادعایی درباره‌ی شوروی سابق و چین کنونی هم، که هر دو به دلیل دیکتاتوری در داخل محکوم به مسابقه‌ی تسلیحاتی در برابر قدرت‌های بزرگ جهان بوده‌اند یا هستند، درست نیست. سیاست خارجی از سیاست داخلی قابل تفکیک نیست. قدرت نمایی های جمهوری اسلامی در منطقه و رجزخوانی های آن در برابر آمریکا هر دو بیشتر بر ناتوانی داخلی آن گواهی میدهد تا بر قدرت آن در سطح بین المللی! همهی باخت‌های رسواکننده و پُر زیان جمهوری اسلامی در روابط بین المللی آن، تا کنون این واقعیت را نشان داده است.
جنگ عراق که نتیجهی رجزخوانی های خمینی در برابر صدام بود، توافق الجزیره با باخت عظیم مالی در برابر آمریکا که نتیجهی گروگانگیری بود، و تحریم‌هایی که نتیجهی ماجراجویی‌های دیگری بود و این نظام را وادار به امضای توافقنامه‌‌ی خفت بار برجام ساخت، همگی نتایح عدم امکان دخالت دموکراتیک ملت ایران در سیاست خارجی کشور خویش بود و بر عدم امکان تفکیک سیاست خارجی از حیات داخلی یک حکومت و ملت حکم می‌کند.
نسبت به قدرت های دیگری چون چین و روسیهی پوتین نیز که ادعای دوستی با ایران دارند از استقلال خبری نیست. «دوستی» چین به معنی فروش اجناس بنجل آن به کشور ما و دوستی روسیه نیز به معنی تحمیل قرارداد امپریالیستی تقسیم دریای مازندران است که از هواداران سیاست خارجی «مستقل» جمهوری اسلامی، صدایی در افشای آن برنخاست. همچنین است رأی دادن‌های چین و روسیهی پوتین در شورای امنیت به نفع مدعیان غربی ایران، هر بار که کار به چنین رای گیری‌هایی کشیده است.
می‌ماند انگیزه‌های عمیق کسانی که سیاست خارجی مستقل جمهوری اسلامی را جار می زنند. اینها نیز خود چند دسته‌‌اند. گروه‌هایی از آنها از ابتدا با جمهوری اسلامی بوده‌اند و برخی از آنها که رفته رفته با آن فاصله‌ای گرفته‌اند، هنوز هم گوشهی چشمی به آن دارند و قبول نمی‌کنند یک دولت خارجی به آن بگوید بالای چشمش ابروست. اشخاص و گروه‌های دیگری هم هستند که دارای چنین سابقه‌ی تاریکی نیستند و از ابتدا به درستی اساس سیاسی غیردموکراتیک جمهوری اسلامی را رد و محکوم کرده‌اند، اما درست روشن نیست به چه دلیل این رژیم فاسد و شرور و ضد ایرانی را در خارج از مرزهای ایران مدافع صدیق و موفق مصالح ایران می پندارند. تنها انگیزه ای که شاید بتوان برای این برخورد آنها یافت، برخوردی که در همه ی اظهارات آنها به چشم می خورد، شاید این باشد که نفرت آنها از غرب و آمریکا، و بالاخص آمریکا، چندان شدید است که در مقایسه با آن، جمهوری اسلامی را حکومتی می‌پندارند که جز دفاع سنجیده و عادلانه از منافع کشور خود نه هدفی دارد و نه روشی. اینجا هم بگوییم که می‌توان از سیاست خارجی آمریکا به مثابهی قدرتی سیادت طلب و سودجو، بل زورگو، نفرت داشت؛ اما زمانی که چنین نفرتی کار را به چنان نابینایی سیاسی بکشاند که شخصی یا گروهی رفتارهای ماجراجویانه و جاهلانه‌‌ی جمهوری اسلامی را نبیند، بلکه حتی آن را توجیه کند، باید گفت که او یا آنها جای مصالح را با هم عوض کرده‌اند، یعنی میان آنها تقدم و تأخر نمی‌شناسند. ماهیت سیاست جهانی آمریکا هر چه باشد، آنچه باید برای ما و در شکل گرفتن نظریات ما تعیین کننده باشد سیاست خارجی دولتی است که دفاع از منافع ملی ما را بر عهده دارد. یادآوری کنیم که برخلاف ادعای مغرضانه‌‌ی حزب توده در دوران دولت ملی دکتر مصدق، این ادعاها که چون آمریکا قدرتی امپریالیستی است روی آوردن مصدق به آن برای دریافت کمک مالی و ممانعت از پیوستن آن کشور به انگلستان در جنگ نفت ایران به معنی وابستگی مصدق به آمریکا بوده است، او به مثابهی سیاستمداری جهاندیده که پیش از هر امر دیگر تنها مصالح ایران را در نظر داشت، با علم به ماهیت آمریکا، حق داشت که در پیشگیری از تأیید آمریکا از سیاست لندن نسبت به ایران همهی کوشش های ممکن را به کار بَرَد. وجود برد و باخت در اینگونه موارد واقعیتی است که نمی‌باید به نام آن دست از کوشش برداشت. کما اینکه در مسأله ی آذربایجان نیز دولت آمریکا، به هر انگیزه ای که می شد برای آن تصور کرد، و البته منافع خود او در رأس همهی انگیزه ها بوده است، برای خروج ارتش سرخ از آذربایجان با قدرت تمام جانب ایران را گرفت و نتیجهی مورد نظر ایران نیز حاصل شد. تنها در سیاست دولت خودی است که باید انگیزه روشن و یکدست باشد؛ انگیزه‌ی دولت خارجی، که آن را هم نباید از نظر دور داشت، در درجه‌‌ی دوم اهمیت است و تنها نتیجهی آن به ما مربوط است.
دشمنی آمریکای ترامپ و اسرائیل نتانیاهو با سپاه پاسداران و سیاست خارجی جمهوری اسلامی در منطقه، نمی‌تواند دلیل موجهی برای موافقت ما با این سیاست و دفاع از یکی از ابزارهای عمده‌ی آن یعنی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی باشد.
جمهوری اسلامی تروریست است و ابزارهای این تروریسم نیز دارای همین ماهیت تروریستی‌اند. آثار فشارهای آمریکا بر سپاه پاسداران هم الزاماً از آثار ویرانگر و فسادانگیز سپاه پاسداران و حاکمیت سرطانی آن بر همهی شئون کشور ما بدتر نیست.
یکم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸
علی شاکری زند
——————————————-
۱ – نک. آتش سوزی سینما رکس آبادان، از نویسنده‌ی این مقاله.
۲ – این عملیات، که معروف ترین آنها در ۱۷ سپتامبر ۱۹۸۶، در کوچه‌ی رِن در شهر پاریس، با برجاگذاشتن ۷ کشته و ۵۵ زخمی رخ داد، در مجموع ۱۴ کشته و ۳۰۳ زخمی برجای گذاشت. به دنبال این عملیات بود که وحید گرجی نفر دوم سفارت ایران که در ظاهر با عنوان مترجم سفارت کار می‌کرد تحت تعقیب قرارگرفت و در سفارتخانه‌ی ایران در پاریس متحصن شد، اما سرانجام با محاصره‌ی سفارت فرانسه در تهران توانست به ایران باز گردد.
۳ – پس از فتوای خمینی کسانی در صدد عملی کردن آن برآمدند. از جمله یک لبنانی که پیش از همه توانسته بود با پاسپورت فرانسوی وارد هتل محل اقامت سلمان رشدی شود ولی خود او در روز حادثه با انفجار زودهنگام بمبی که برای کشتن رشدی کار گذاشته بود کشته شد. در سال ۱۹۹۱ مترجم آیات شیطانی به ژاپنی، هیتوشی ایگاریشی در توکیو با ضربات کارد کشته شد، و به مترجم ایتالیایی کتاب هم در میلان حمله شد. در ۱۹۹۳ ناشر نروژی کتاب مورد حمله‌ی مسلحانه قرار گرفت. در همین سال مترجم کتاب به ترکی، عزیز نسین، در هتلی در شهر سیواس مورد حمله قرار گرفت. هرچند نسین توانست از هتل فرار کند ولی در پی به آتش کشیده شدن هتل، ۳۳ نفر کشته شدند. دفتر نشر «نیما» که ترجمه فارسی این کتاب را منتشر کرده بود به‌آتش کشیده شد و نیما نعمتی مدیر این انتشارات بارها تهدید شد. و نظیر این اعمال در نقاط دیگری نیز تکرار شد.
بر طبق خبر ۲۰ ژانویه ی ۲۰۰۵ رادیو بی بی سی فارسی، «دولت ایران که در ۱۹۹۸ از این فتوا کناره گرفته بود، هنوز موضع رسمی خود را تغییر نداده است.» در اعلام این خبر، بی‌بی‌سی به این امر استناد می‌کند که «خبرنگاران تایمز در تهران نوشته‌اند که اشاره رهبر ایران در پیام حج خود به اینکه سلمان رشدی “مرتد مهدورالّدم” است به معنای تجدید آن فتوای آیت الله خمینی است که در فوریه ۱۹۸۹ صادر شد.»
۴ – دادستانی فرانسه، پس از کشف جرم، برای افراد زیر حکم پیگرد و دستگیری صادر می‌کند:
• فریدون بویراحمدی، مامور وزارت اطلاعات و امنیت ج.ا.ا.، جرم: شرکت درقتل.
• ﻣﺣﻣﺩ آزادی، افسر عالی‌رتبه واحد اطلاعات سپاه ، جرم: شرکت در قتل [ت. ا.]
• علی وکیلی راد، مامور وزارت اطلاعات و امنیت ج.ا.ا.، جرم: شرکت در قتل.
• مسعود ادیب سوی، جرم: تهیه گذرنامه و امور تدارکات ترور.
• حسین شیخ عطار که ده سال مدیر بخش ماهواره‌ها در وزارت پست و تلگراف و تلفن بوده است، جرم: تدارکات قتل.
• مسعود هندی، جرم: تهیه‌ی ویزا برای قاتلان وشرکت در تدارک ترور. او ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۴ مدیر دفتر تلویزیون ج.ج.م ج.ا.ا. در پاریس بود. او درتظاهرات دفاع از انیس نقاش و آزادی‌اش از زندان بسیار فعال بوده است.
• زین العابدین سرحدی، شرکت در تدارکات.
• ناصر قاسمی نژاد، شرکت در تدارکات.
• غلام حسین شوریده‌ی شیرازی، شرکت در تدارکات.
رای دادگاه:
مدت دادگاه رسیدگی به قتل دکتر بختیار بیش از دو ماه بود. هرچند که دادگاه از ج.ا.ا.، مقامات و نهادهای آن نام نبرد، اما به‌صورت غیر مستقیم قتل دکتر بختیار را یک طرح ازپیش آماده شده و سازمان یافته از سوی یک حکومت اعلام کرد. هیأت قضات، علاوه برمحکوم کردن علی وکیلی راد و مسعود سید هندی، اعلام داشت:
• قتل دکتر شاپور بختیار و سروش کتیبه با نیت قبلی انجام گرفته و از پیش برنامه ریزی و سازماندهی شده است.
• به علاوه، گروهی در بین ماه‌های مه ۱۹۹۱ تا اوت ۱۹۹۱ در تهران، خاک جمهوری اسلامی، ژنو(سوئیس)، اسلامبول، پاریس و سورن (فرانسه) برای ارتکاب این قتل یک تشکیلاتی تبهکاری بوجود آورده اند که (از جمله) وکیلی راد و مسعود سید هندی نیز عضو آن بوده‌اند.
• دادگاه به این پرسش: ” آیا این جنایت در تهران، در ج.ا.ا.، تدارک دیده شده است”، با اکثریت آراء پاسخ مثبت داد.
کیفرخواست دادستانی در پرونده‌ی قضایی رسیدگی به قتل بختیار، برخلاف رأی دادگاه، بسیار روشن و شفاف است، زیرا در آنجا هم از وزارت اطلاعات و امنیت ج.ا.ا. و هم از وزارت پست وتلگراف و تلفن ایران نام می‌برد و آنها را رسماً متهم می‌کند که از جمله برنامه‌ریزان وسازمان دهندگان قتل بختیار و سروش کتیبه بوده اند. رأی دادگاه نیز بسیار گویاست: زیرا، یکم، دخالت مأموران عالی رتبه جمهوری اسلامی در وزارت اطلاعات و امنیت و نیز وزارت پست و تلگراف و تلفن اثبات می‌شود و دوم، اثبات می شود که این قتل در ج.ا.ا. طراحی و برنامه ریزی شده است و یک گروه برای انجام آن در ایران، ترکیه، سوئیس و فرانسه تدارک و سازماندهی کرده اند.
نک. حکم صادرشده از سوی شعبه اول داسرای دادگاه استان، پاریس، ۲۱ مارس ۱۹۹۴، ترور دکتر بختیار، برگرفته از سایت “بنیاد برومند”، کتابخانه، اسناد و مدارک.
فریدون بویراحمدی به دلیل آشنایی عشایری مورد اعتماد دکتر بختیار بود. او به ایران رفت و آمد مخفی داشته و گویا همسر ایرانی اش در شهر یاسوج برای سپاه پاسداران کار می‌کرده است. افراد زیادی به فریدون بویراحمدی گمان می برده اند که برای دستگاه اطلاعات و امنیت ایران کار می کند. فریبرز کریمی در نامه اش برای دادگاه دکتر بختیار از جمله می نویسد: ” … در مورد بویراحمدی بعد از قتل دکتر برومند به نظرم رسید که کار باید کار فریدون باشد. به خانم کلانتری، به دکتر رزم آرا و به آقای داود عبدالهی خبر دادم که فریدون برای سرویس امنیتی ایران کار می کند. [ت. ا.]
نک. پری سکندری، در دادگاه متهمان به قتل بختیار”، انتشارات خاوران، چاپ دوم، پاریس- فرانسه، ۲۰۰۶.
