حسام قناطیر: در طول تاریخ عمر حکومت اسلامی، هرگز مجلس شورایی با این فساد مالی وجود نداشته است

یک تحلیلگر ایرانی، با بررسی پیشینه افرادی که وارد مجلس یازدهم شده اند، ارزیابی می کند که در تاریخ چهل و چند ساله حکومت اسلامی، کمتر سابقه داشته که چنین مجلس فاسدی کار قانونگذاری در رژیم را به دست گیرد. حسام قناطیر که این گزارش تحلیلی را انتشار داده، می نویسد که شمار زیادی از اعضای جدید مجلس افرادی هستند که در گذشته زد و بندهای مالی زیادی داشته و به فساد مالی ریشه داری مبتلا هستند.

حسام قناطیر در این گزارش با عنوان “چهره‌های فاسد مجلس یازدهم از دو جناح”،  در سایت خبری زیتون نوشت: «در چهار دهه عمر جمهوری اسلامی، کم نبوده‌اند رقابت‌های انتخاباتی و مجالس و دولت‌های برآمده از آن رقابت‌ها که درگیر حاشیه بوده‌اند»

او با آوردن نام محمد باقر قالیبا، نوشت: صدرنشین حاشیه‌ها و فسادهای مالی و اداری هم، حالا بر صدر مجلس نشسته است.

به نوشته قناطیر، قالیباف علیرغم  همه پرونده باز و نیمه تمام توانسته علاوه بر تداوم عضویت در مجمع تشخیص با حکم علی خامنه‌ای، حال بر ریاست پارلمان هم تکیه بزند و کسی را در مجلس یارا و خواست زیر سوال بردن اعتبارنامه او نیست.

حسام قناطیر در ادامه نوشته است: گاه این حواشی حذف رقبا به مدد نظارت استصوابی شورای نگهبان بوده، گاه اختلاف بر سر سلامت شمارش آرا پیش آمده و گاهی ناشی از به کارگیری امکانات نیروهای نظامی یا حاکمیتی به نفع یک جریان یا حزب سیاسی، که حاشیه را بر متن مسلط کرده است.

وی می نویسد: در انتخابات مجلس یازدهم چالش دیگری نیز دارد و آن ورود افرادی به این پارلمان  است که پاکدستی آنها به طور جدی محل تردید است.

در ادامه نوشته است : روز گذشته در ادامه این حاشیه‌های مهمتر از متنِ مجلس یازدهم، اعتبارنامه کاظم دلخوش، به اتهام فساد و رشوه و زمین خواری، غلامرضا تاج‌گردون و حسین محمدصالحی به اتهام رانت خواری، اختلاس و فساد اقتصادی  تایید نشد. به گفته سخنگوی هیات رییسه این اعتبارنامه‌ها به کمیسیون تحقیق مجلس شورای اسلامی می‌رود تا در این کمیسیون تعیین تکلیف شود. این نمایندگان از سوی همکارانشان به فساد مالی و اداری متهم شده‌اند.

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان پیشتر گفته بود که از حدود ۲۴۷ نفر نماینده فعلی مجلس، صلاحیت ۹۰ نفر عمدتا به خاطر مسائل مالی و فساد اقتصادی تایید نشده است.اما تاجگردون توانست در نهایت از این آمار کدخدایی گذر کرده و به رقابت راه یابد تا به عنوان پیروز یک بار دیگر بر کرسی نمایندگی تکیه کند.

در ارتباط با  صلاحیت غلامرضا تاجگردون و همچنین در اثنای تلاش او برای پیروزی بر رقیبان بر سر کرسی نمایندگی شهر گچساران، انبوهی از اسناد و مدارک درباره نقش موثر او در تعیین مدیران کارخانه‌های عمدتا پتروشیمی و نفتی منطقه در فضای مجازی منتشر شد که نشان می‌داد او توانسته برخی از بستگان و نزدیکان خود را در هیئت مدیره شرکت‌های نفتی و پتروشیمی شهر گچساران و منطقه به کار بگمارد. الیاس نادران از منتخبان اصول‌گرای مجلس نیز بدون اشاره به موارد مشخص تاجگردون را به فساد اقتصادی متهم کرده است.

اما در نهایت نه تاجگردون برای دفاع و ادای توضیحات و نه افشاگران برای اثبات ادعاهای خود به محاکم قضایی یا نهادهای ذی‌ربط فراخوانده نشدند.

او نوشته است : بجز اعتبارنامه‌های زیر سوال رفته در مجلس که به نظر می‌رسد اعتراض به آن بیش از آنکه از دغدغه پاکدستی نمایندگان معترض برخاسته باشد، اختلافات درون‌طیفی را می‌نمایاند، از پیش از انتخابات هم درباره منابع مالی دیگر نمایندگان تردیدهای جدی وجود داشت. نمایندگانی که هنوز کسی اعتبارنامه آنان را زیر سوال نبرده است.