وکلای امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی خبر دادند که حکم اعدام موکلانشان در دیوان عالی کشور تایید شده است.
وکیل بابک پاک‌نیا، و امیرحسین مرادی، در گفت وگو با سامانه خبر ی «جماران» اعلام کرد که دیوان عالی کشور حکم اعدام موکلش، محمد رجبی و سعید تمجیدی را تایید کرده است.
در این گزارش نوشته شده است: وکلای این سه نفر درخواست “اعاده بازرسی و عفو” آنان را داده‌اند.
وکیل پاک‌نیا، گفته است که محمد رجبی و سعید تمجیدی پیشتر در نامه‌ای از زندان اوین وکلای تسخیری خود را عزل کرده بودند، اما دادنامه به این وکلا ابلاغ شده است.
وکیل مصطفی نیلی نیز درباره موکلان خود محمد رجبی و سعید تمجیدی در توییتر نوشته است که حکم اعدام موکلانش تایید شده است.
اوکیل نیلی افزود: « تاکنون اجازه ورود در پرونده به ما داده نشده است ولی امیدواریم بتوانیم با درخواست اعاده دادرسی حکم مزبور را نقض کنیم».
پیش از این نیلی، پاک‌نیا و حسین تاج، وکلای این سه نفر اعلام کرده بودند که به پرونده موکلان خود دسترسی نداشته‌اند.
وکیل پاک‌نیا گفته است که که این سه نفر در اعتراض‌ها حضور داشته‌اند ولی به هیچ عنوان بانک و ماشین آتش نزده‌اند و صراحتا در خلاصه کار پرونده ذکر شده که آنان اعترافات خود در دادسرا را انکار کرده و نپذیرفته‌اند.
او اضافه کرد: «یکی از قضات دیوان عالی کشور با حکم اعدام مخالفت کرده و گفته باید تحقیقات بیشتری صورت بگیرد».
پاک‌نیا پیش از این گفته بود که رییس دفتر شعبه دیوان عالی کشور به او گفته است: «شما زیاد تلاش نکن، راستش را بخواهی پرونده تصمیم‌گیری شده است»
وب‌سایت هرانا روز چهارم خرداد به نقل از یکی از وکلای پرونده که به نامش اشاره‌ای نشده، از تایید حکم اعدام این سه نفر در دیوان عالی کشور خبر داده بود.
همان روز، باشگاه خبرنگاران جوان، وابسته به صداوسیما، از قول «یک منبع آگاه در قوه قضاییه» صدور این حکم را تکذیب کرد.
هرانا، سازمان مدافعان حقوق بشر در ایران ، پیش تر به نقل از وکلای امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی ، خبرداد که دیوان عالی کشور حکم اعدام سه تن از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های آبان ماه سال ۱۳۹۸ را تایید کرده است.
این بازداشت‌شدگان به اتهام‌هایی از جمله “مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران” و “محاربه” به اعدام محکوم شده اند. همچنین به “سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب” به تحمل زندان و شلاق نیز محکوم شدند.
در جریان انتشار خبر اعدام این سه تن، سازمان عفو بین الملل سال گذشته، یک هفته پس از اعلام صدور حکم اعدام برای این متهمان سیاسی، این حکم را “به شدت ناعادلانه” خواند و خواستار لغو حکم آنان شده بود.
سعید تمجیدی و محمد رجبی در دیدار با خانواده هایشان گفته‌اند: بسیاری از اتهامات وارده “مانند اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق” ناروا بوده و بر اثر شکنجه،و فشار چنین اقراری از آنان گرفته شده است.. آنها به وکلای خود نیز تاکید کرده‌اند که “به هیچ وجه با هیچ گروهی در خارج از کشور ارتباط نداشتیم.”
رسانه‌های نزدیک به قوه قضائیه ایران از جمله میزان در برابر انتشار خبر تایید اعدام آنان، سکوت کرده بودند.
پس از خبر هرانا، باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صداوسیمای حکومت نیز ، به نقل از یک “منبع آگاه” در دیوان عالی کشور این گزارش را تکذیب کرد.
اما پس از آن، هرانا گزارش داد که در این باره باز با “منابع مطلع این پرونده از جمله یکی از وکلا” تماس گرفته و “منبع مطلع که به دلایل امنیتی خواست نامش منتشر نشود” دوباره بر صحت خبر تاکید کرده و گفته است: “این پرونده شرایط خاصی دارد، وکلا به شدت از اطلاع رسانی بر حذر شده‌اند.”
به گزارش هرانا، امیرحسین مرادی ۲۵ ساله، سعید تمجیدی ۲۷ ساله و محمد رجبی ۲۵ ساله که هر سه ساکن محله خزانه تهران هستند که در روز ۲۵ آبان سال گذشته در تجمع اعتراضی محله ستارخان تهران شرکت کرده بودند.
در ادامه این گزارش آمده است: پس از بازداشت امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی به همراه فرد سومی به نام شیما به ترکیه می‌گریزند. این افراد در مسیر شهر آنتالیا به دست یک راننده تاکسی به پلیس تحویل داده میشوند.
هرانا نوشته است: آنها ۵ دی ماه ۱۳۹۸ به شهر “آغری” در نزدیکی مرز ایران منتقل شده و ۲ روز بعد همراه با حدود ۳۰ شهروند دیگر از مرز بازرگان به ایران بازگردانده میشوند.
این در حالی است که دو تن از آنها در ترکیه تقاضای پناهندگی کرده بودند و به ایران برگردانده شدند.
