سعید خطیبزاده ،سخنگوی وزارت خارجه حکومت ایران در واکنش به اقدام اخیر آمریکا در توقیف محمولهای نفتی که احتمال میرود متعلق به ایران باشد، آن را مصداق “دزدی دریایی” خواند ولی این محموله را متعلق به “بخش خصوصی” دانست.
وی در ادامه مدعی شد که «این محموله متعلق به دولت ایران نیست؛ متعلق به بخش خصوصی است».
اما با این وجود خطیب زاده جزئیاتی درباره “بخش خصوصی” مورد نظر خود ارائه نکرد.
هفته گذشته نیز یک مقام وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که بیش از یک میلیون بشکه بنزین ایران که سال گذشته بر اساس تحریمها ضبط شده بود، به فروش رفته و یک نفتکش دیگر حامل نفت خام ایران که اخیرا توقیف شده است در مسیر حرکت به سوی آمریکاست.
یادآور می شود که توقیف و مصادره محمولههای سوختی ایران بخشی از سیاست فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ بود که پس از خروج آمریکا از برجام و از سرگیری تحریمها در سال ۹۷ به اجرا گذاشته شد.
در چارچوب این سیاست، دولت آمریکا سال گذشته با استناد به قوانین مدنی مصادره اموال نهادهایی که مورد تحریم قرار گرفتهاند محموله ۱.۲ میلیون بشکهای بنزین را که به وسیله چهار نفتکش برای ونزوئلا ارسال شده بود توقیف کرد.
این بزرگترین مورد از توقیف و مصادره سوخت صادراتی ایران توسط دولت آمریکا بود. این محمولهها پس از انتقال به نفتکشهای دیگر به آمریکا انتقال یافت و قرار است درآمد حاصل از فروش آن به صندوق حمایت مالی از قربانیان تروریسم دولتی واریز شود.
گفته شده است که وزارت دادگستری آمریکا بهتازگی درخواست توقیف و مصادره یک محموله دیگر را به مراجع قضایی آن کشور تسلیم کرده است.