رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی درباره وام درخواستی ایران از صندوق بینالمللی گفت: با توجه به اینکه کسری منابع مورد نیاز ایران ۱۰ میلیارد دلار است، به صندوق بینالمللی پول پیشنهاد داد که وام ۵ میلیارد دلاری مورد درخواست کشورش را از طریق کانال مالی اروپا”اینستکس” یا کانال مالی سوئیس”شتا”پرداخت کند تا از این طریق همه نگرانیها برطرف شود.
عبدالناصر همتی، در مصاحبه رئیس بانک مرکزی در رابطه با بلوکه شدن درخواست وام پنج میلیارد دلاری ایران در صندوق بینالمللی پول نوشت: «آخرین باری که من بررسی کردم این آمریکا نبود که صندوق بینالمللی پول را اداره میکرد بلکه مدیریت و هیئت مدیره آن هستند که بر فعالیتهای این نهاد نظارت دارند و تضمین میکنند که صندوق بینالمللی پول بر اساس تعهداتهای خود عمل میکند.»
همتی افزود: «ایران تمامی ۱۰۰ درصد سهمیه خود در نزد صندوق بینالمللی پول را که برابر با ۳.۶ میلیارد حق برداشت استاندارد (SDR) است، درخواست داده است.»
در صندوق بینالمللی پول آرای هر کشور بر اساس میزان سپردههای مالی آن تعیین میشود. آمریکا در این صندوق نزدیک به ۱۷ درصد حق رای دارد. تصمیمات صندوق بینالمللی پول نیاز به ۸۵ درصد آرا دارد.
با ادامه اعتراض های کارگری در مورد گرانی زندگی و افزوده نشدن مبلغ لازم به حقوق کارگران در ایران، شماری از نمایندگان مجلس طی خواستار اجرای ماده ۲۳۴ قانون در پی عدم افزایش عادلانه دستمزد کارگران از سوی دولت شدند که همین امر پای دولت را به دادگاه باز میکند.
خبرگزاری کارگری ایلنا نوشت: پس از تعیین دستمزد کارگران بدون جلب نظر نمایندگان کارگری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامهای به وزیر کار خواستار بازنگری در افزایش حقوق کارگران شدند. آنها در بیانیهای نیز تاکید کردند که شورایعالی کار با تجدیدنظر در تصمیم اتخاذ شده و با در نظر گرفتن تورم ۴۱ درصدی اعلام شده توسط بانک مرکزی و با در نظر گرفتن اینکه به هیچ کارگری نباید کمتر از ۲۸ میلیون ریال حقوق داد، موجبات رضایت کارگران زحمتکش را فراهم کنید.
اما پس از بی اعتنایی دولت نسبت به این اعتراض گروهی نمایندگان مجلس خواستار اجرای ماده ۲۳۴ قانون شدند. اعمال ماده ۲۳۴ آییننامه داخلی مجلس موجب میشود که پروندهی دولت، به دلیل عدم رعایت ضوابط قانونی، مستقیم به دادگاه برود.
نمایندگان مجلس تاکید دارند که دستمزد باید به اندازه تورم ۴۱ درصدی و همچنین تا رساندن کف حقوق به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش یابد.
