حکومت ایران حق رای خود را در مجمع عمومی سازمان ملل از دست داد 

آنتونی گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در نامه‌ای به ولکان بوزکر، رئیس هفتاد و پنجمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواستار اجرای ماده ۱۹ منشور ملل متحد در مورد کشورهای ایران،جمهوری آفریقای مرکزی، کومور، کنگو، لیبی، نیجر، سومالی، سودان جنوبی، زیمباوه و سائوتومه و پرنسیپ شد.

گزارش شده است که حکومت ایران و ۶ کشور دیگر به دلیل عدم پرداخت حق عضویت خود طی بیش از دو سال گذشته، حق رای‌شان را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به طور موقت از دست دادند.

طبق ماده ۱۹ منشور ملل متحد، هر کشور عضو در صورتی که حق عضویت خود را برای مدت بیش از دو سال پرداخت نکند، حق رای خود را در مجمع عمومی سازمان ملل از دست می‌دهد.

در ادامه این گزارش آمده است که  کشورهای عضو در صورتی که بتوانند ثابت کنند که به دلیل وقوع رخدادهای خارج از کنترل توان پرداخت بدهی خود را ندارند، می‌توانند مشمول معافیت موقت از اجرای ماده ۱۹ شوند. بر همین اساس، مجمع عمومی سازمان ملل بر پایه قطعنامه ۵۷/۲ در نشست ۱۳ اکتبر ۲۰۲۰ تصمیم گرفت که حق رای کومور، سائوتومه و پرنسیپ و سومالی را تا پایان هفتاد و پنجمین مجمع عمومی خود حفظ کند. این سه کشور در مجموع حدود ۳.۵ میلیون دلار از حق عضویت خود را پرداخت نکرده‌اند.

مجمع عمومی سازمان ملل از ۱۳ ژانویه ۲۰۲۱ اعمال ماده ۱۹ را در مورد این کشورها که اکثر آنها از جمله زیمباوه، جمهوری آفریقای مرکزی، کنگو، سومالی، لیبی و سودان جنوبی درگیر جنگ داخلی هستند، آغاز کرده است.

پیشتر نیز حکومت ایران از سازمان ملل خواسته بود که به دلیل تحریم‌های ایاات متحده این امکان را داشته باشد تا حق عضویت خود را به ارزی به غیر دلار آمریکا پرداخت کند. این درخواست ایران در سال ۲۰۱۹ با موافقت دبیر کل سازمان ملل مواجه شد و مقرر شد تا ایران بدهی ۱۶ میلیون و ۴۴ هزار و ۶۱۹ دلاری خود را بر پایه ارز دیگری پرداخت کند ولی مطابق اعلام اخیر سازمان ملل این رقم تا پایان سال ۲۰۲۰ پرداخت نشده است.

حق عضویت سالانه ایران ۰.۱۸۶ درصد از بودجه سالانه سازمان ملل متحد را تشکیل می‌دهد که طی سال‌های اخیر کمی بیش از ۵.۵ میلیون دلار بوده است. در میان کشورهای بدهکار، ایران بالاترین و نیجر نیز کمترین بدهی را دارد و برای بدست آوردن دوباره حق رای خود باید ۷ هزار دلار پرداخت کند. زیمبابوه نیز در مجموع ۸۱ هزار و ۷۷۰ دلار به سازمان ملل بدهکار است.

توانایی مشارکت کشورهای عضو در بودجه سالانه سازمان ملل متحد بر پایه برآورد تولید ناخالص داخلی آنها و تعدیل آن بر اساس بدهی خارجی و درآمد سرانه کشورها تعیین می‌شود.

در حال حاضر، ایالات متحده با ۲۲ درصد بیشترین سهم را در تامین بودجه سازمان ملل دارد. بعد از این کشور، چین با سهم ۱۲ درصدی در جایگاه دوم قرار دارد.

بودجه مصوب مجمع عمومی سازمان ملل که در سال ۲۰۲۱ کمی بیش از ۳.۲ میلیارد دلار است، از دو طریق حق عضویت اجباری و مشارکت داوطلبانه تأمین می‌شود.