در تهران، سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد حکم اعدام سه تن از شرکت کنندگان در تظاهرات اعتراضی آبان ماه سال گذشته علیه سه برابر شدن نرخ بنزین نهایی شده است. در جریان آن تظاهرات، حکومت مردم را به گلوله بست و بیش از یک هزار نفر از معترضین را با گلوله از پای در آورد و اکنون قصد دارد سه تن از آنان را نیز اعدام نند. سازمان های حقوق بشر گفته اند که رژیم ایران، با اینگونه رفتارها، ستمگری حکومتی را به اوج تازه ای رسانده است.
این سه نفر که همگی متولد سالهای اولیه دهه هفتاد هستند، اواخر سال ۹۸ در دادگاه با اتهامهایی چون درگیری مسلحانه، خروج غیرقانونی از کشور و شرکت در اعتراضها و مشارکت در تخریب محاکمه و به اعدام محکوم شدند. آنها همچنین در مجموع به ۳۸ سال زندان و ۲۲۲ ضربه شلاق محکوم شدهاند.
او افزود: «این حکم بعد از فرجامخواهی این سه نفر و وکلای مدافع آنها به تایید دیوان عالی کشور رسیده و به دادسرا اعاده شده است».
این در حالی که به گزارش روزنامه شرق، نزدیک به اصلاح طلبان، به هیچ کدام از وکلای این افراد حتی در مرحله فرجامخواهی امکان مطالعه و بررسی پرونده و ارائه دفاعیات خود را نداده اند.
وکلای سه متهم اعتراضهای آبان ۹۸ روز ۱۱ تیرماه ۹۹ نیز با ارسال نامهای خطاب به سخنگوی قوه قضائیه درخواست کردند اجازه مطالعه پرونده به آنها داده شود تا بتوانند از موکلین خود دفاع کنند.
دسترسی به وکیل از ابتداییترین حقوق متهمان است و جرم هرچه بزرگ و حتی مسلم باز هم حضور وکیلمدافع در مسیر عدالت قضائی امری اجتنابناپذیر است.
اسماعیلی گفت : درباره احتمال اجرای احکام اعدام این سه نفر باید گفت که چه حکم اجرا شود یا نشود ممکن است در فرآیند قانونی دادرسیهای فوقالعاده یا اعمال ماده ۴۷۷ یا هر موجب قانونی تغییر کند.
سخنگوی قوه قضائیه رژیم توضیح بیشتری در این زمینه نداد.
مصطفی نیلی، یکی از وکلای سه متهم اعتراضهای آبان ۹۸، بیستم تیرماه خبر داده بود که حکم اعدام موکلانش در دیوان عالی کشور تایید شده است.
اما پس از بازتاب گسترده این خبر، در ایران وخارج ازکشور، سخنگوی قوه قضائیه فوری تایید این حکم در دیوان عالی را رد کرد، هرچند همزمان آنها را به «ارتباط با گروهکهای خاص خارج از کشور»، «سرقت مسلحانه، آدمربایی و مزاحمت برای نوامیس مردم» متهم کرد.
بابک پاکنیا یکی از وکلای این پرونده پیشتر گفته بود: وقتی پرونده این سه نفر در دادسرا مفتوح و رسیدگی به آن آغاز شد نیز بنده اعلام وکالت کردم. اما هرگز به من اجازه ندادند که وارد جزئیات پرونده شوم. در جلسه دادگاه هم با اینکه وکالتنامهام در پرونده موجود بود، اما مرا از جلسه دادگاه با خبر نکردند و حکم بدوی این افراد صادر شد که ما اقدام به فرجامخواهی کردیم. پس از فرجامخواهی طبیعتا هر وکیلی اگر بخواهد به حکم صادره اعتراض کند، باید پرونده را خوانده باشد. اما ما لایحه فرجامخواهی را در حالی ارائه کردیم که اطلاع دقیقی از محتویات پرونده نداشتیم. این از نواقص رسیدگی بدوی بود.
بابک پاک نیا در ادامه افزود: فرجامخواهی را انجام دادیم و پرونده را به دیوان عالی منتقل کردیم. اما وقتی به دیوان مراجعه کردیم، گویا پرونده در «دبیرخانه عمومی» ثبت نشده و آن را بهطور «خاص» ثبت کرده بودند؛ بنابراین ما نمیدانستیم پرونده در کدام شعبه است.
سازمان عفو بینالملل پیشتر هشدار داده بود که بازداشتشدگان آبان در معرض خطر شکنجه و بدرفتاری و حکمهای سنگین و طولانیمدت زندان قرار دارند.
مورگان اورتگاس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز بیشتر صدور حکم اعدام برای سه متهم اعتراضهای آبان ۹۸ را محکوم کرد و گفت ایران میبایست حقوق بشر را رعایت کند و این اعدامها را متوقف کند.
محمدرضا حبیبی، رئیس کل دادگستری استان اصفهان نیز هفتم تیرماه از صدور حکم “فساد فیالارض” برای هشت نفر از شرکتکنندگان در اعتراضات چند سال گذشته، احتمالا معترضان آبان ۹۸، در این استان خبر داد.
در پی افزایش مشکلات اقتصادی، کورونا، بیکاری، گرانی، اختلاس و فساد در کشور، دامنه اعتراضات در ایران، نیز اوج گرفته است، از کارگران معترض به نبود قرارداد و دستمزد گرفته تا پرستاران و کادر فنی و متخصص که بیکار شده اند و توان ادامه زندگی خود را ندارند. بدینسان حکومت تلاش دارد تا با اعدام معترضان آبان ۹۸، و ایجاد رعب و وحشت در بین مردم از خیزش های بعدی جلوگیری کند.