حکومت خودگردان فلسطینی که با اسرائیل قطع رابطه کرده، اکنون قادر به پرداخت حقوق کارمندانش نیست

بحران مالی در حکومت خودگردان فلسطینی در حدی افزایش یافته که قادر به پرداخت حقوق ماهیانه کارمندان دولتی نیست. در گزارش های آمده بود که حکومت تصمیم گرفته بود حقوق کارمندان خود را کاهش دهد، ولی حتی همین مقدار را نیز نمی تواند بپردازد. آگاهان می گویند که ادامه چنین وضعی، ممکن است حکومت خودگردان را به ورشکستگی بکشاند.

آگاهان می گویند که یکی از علل اصلی این بحران اقتصادی آن است که به دستور محمود عباس و در واکنش به طرح دولت اسرائیل برای الحاق بخشی از کرانه باختری، حکومت خودگردان همه روابط خود با اسرائیل را متوقف ساخته و اعلام داشته که همه توافق های پیشین را باطل می داند. معلوم شد که اقتصاد حکومت خودگردان به شیوه ای بنا شده که عدم ارتباط و همکاری با اسرائیل موجب فرو ریختن آن می شود.

یکی از تصمیمات اشتباه محمود عباس هنگام اعلام قطع روابط این امر بود که اعلام داشت از این پس حاضر به پس گرفتن پول هایی نخواهد بود که اسرائیل هنگام واردات یا صادرات کالاهای فلسطینی از بنادر خود دریافت می کند و هر ماه به طور منظم آن را به حکومت خودگردان تحویل می دهد. این مبلغ که گاهی از دویست میلیون دلار در ماه فراتر می رود، تامین کننده نیمی از حقوق کارمندان اداری حکومت خودگردان است و اکنون آن نهاد از این پول خود را محروم کرده و از این رو قادر به پرداخت حقوق ماهیانه کارمندان خویش نیست.

حکومت خودگردان از کارمندان خود خواسته است که شکیبایی نشان دهند تا راهی برای پرداخت حقوق ماهیانه آنان یافت شود.

علاوه بر این، حکومت خودگردان، همکاری امنیتی با اسرائیل را نیز متوقف ساخته است که این امر، گرچه ممکن است امنیت اسرائیل را به خطر اندازد، ولی یک خطر متقابل برای حکومت خودگردان نیز خواهد بود. زیرا هدف از این همکاری، جلوگیری و یا خنثی کردن توطئه های تروریستی حماس و جهاد اسلامی در کرانه باختری بوده است. این دو سازمان، که قدرت اصلی را در نوار غزه تشکیل می دهند، از مدت های پیش می کوشند کرانه باختری را نیز به تسلط خود درآورند. همکاری اطلاعاتی و امنیتی از جانب اسرائیل با حکومت خودگردان فلسطینی، توانسته است این توطئه ها را تا حدود زیادی خنثی کند.