با ادامه سرکوبگری های رژیم و حتی گسترش آن در دو هفته اخیر، نهادهای فعال حقوق بشر در ایران گزارش دادند که امضاکنندگان بیانیه ۷۷ نفره در انتقاد به سرکوب اعتراض‌های سراسری آبان‌ماه ، با تشکیل پرونده قضایی و تماس تلفنی تهدیدآمیز از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی مواجه شده اند
گفته شده است ۷۷ نفر از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب در واکنش به اعتراض‌های آبان‌ماه، با صدور بیانیه‌ای سرکوب اعتراض‌ها را “شلیک بی‌محابای تفنگ فراهم‌شده از بیت‌المال به مردم” خوانده و خواستار توقف خشونت از سوی حکومت شده بودند. این بیانیه با واکنش خبرگزاری‌های نزدیک به سپاه پاسداران مواجه شد.
مهدی محمودیان، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، با انتشار تصویر برگه احضاریه به دادسرای فرهنگ و رسانه به اتهام تبلیغ علیه نظام و امنیت داخلی کشور، در توییتر نوشت: «می‌گویند اعتراض حق مردم است، اما در واکنش به یک بیانیه در تریبون‌های رسمی‌شان از هیچ نوع تهمت و افترایی دریغ نمی‌کنند، ده‌ها تماس تهدیدآمیز می‌گیرند و بیانیه تکذیبیه جعل می‌کنند.»
در این گزارش آمده است که برخی از این امضاکنندگان در شهرستان‌ها نیز از تماس هشدارآمیز از سوی اداره کل اطلاعات و سپس احضار قضایی به محل اطلاعات سپاه پاسداران خبر داده‌اند.
