لایحه تأمین امنیت زنان، بعد از پنج سال معطلی در قوه قضاییه با تغییرات بسیاری، اکنون با عنوان “لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت” به دولت ارسال شده تا در صورت تصویب، برای تبدیل شدن به قانون، به مجلس شورای اسلامی فرستاده شود.
تدوین کنندگان این طرح ادعا می کنند که هدفشان تامین امنیت زنان است ولی آگاهان امور می گویند که این لایحه، پوشش دیگری برای آزار دادن آن گوره از زنان ایرانی است که در دید حکومت “بدحجاب” محسوب می شوند و اکنون سالیان دراز است که رژیم می کوشد آن ها را به رعایت حجاب اجباری ناچار سازد.
مسلما خشونت علیه زنان، در جامعه مدنی ایران در ابعاد گسترده وجود دارد و در آماری که انتشار یافته، از جمله آمده است که بیش از ۷۰ درصد از زنان ایرانی حداقل یک بار خشونت را تجربه کرده اند. ولی مفاد طرح ارائه شده به دولت، به وضوح نشان می دهد که هدف، افزایش سرکوبگری علیه بانوانی است که زیر بار حجاب اجباری نمی روند.
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه حکومت ایران در نشست خبری با خبرگزاری تسنیم اعلام کرد که کارگروههای مشترک میان دولت، دستگاه قضائی و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی کار بررسی “لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در مقابل خشونت” را به پایان رسانده و این لایحه را به دولت فرستادهاند.
خشونت علیه زنان پدیدهای است که به سلامت جسمی، روحی و روانی زنان آسیب قابل توجهی وارد میکند و موضوعی است نگرانکننده که اکثر جوامع، در طبقات مختلف فرهنگی اجتماعی و نژادی با آن روبرو هستند. این خشونت ممکن است از سوی خانواده ، حکومت و جامعه صورت گیرد .
غلامحسین اسماعیلی، گفت: متن این لایحه، یک متن کاملا بومی، مذهبی و متناسب با فرهنگ ایرانی- اسلامی ما و در راستای تأمین امنیت بانوانی است که خود را به قوانین و مقررات و ارزشهای دینی پایبند میبینند.
غلامحسین اسماعیلی، محدود بودن این لایحه به حمایت از زنانی که به ارزشهای دینی پایبند هستند، دستکم به این شکل در متن لایحه وجود ندارد، گرچه در آن از “ارتقاء شاخصهای دادرسی اسلامی و عادلانه در خصوص بانوان” سخن در میان است.
وی افزود: در نظر داریم که برای مقابله با خشونت علیه زنان در جامعه اسلامی ” فضاهای فرهنگی و هنری ویژه بانوان در چارچوب ارزشهای اسلامی-ایرانی” را توسعه داده و بدین طریق خشونت علیه انان را کنترل کنیم .
قوه قضائیه حکومت ایران تلاش دارد تا با این لایحه برای فشار آوردن و محدود کردن آزادی زنان ایرانی در چار چوب موازین اسلامی با عنوان به گفته انان برای مقابله با خشونت علیه زنان ، اقدام به احداث مکان های کنترل شده ای کنند تا از این طریق بتواند از آگاهی و اعتراضات و فعالیت های مدنی و اجتماعی انان بکاهد.
به گفته کارشناسان خبری در این لایحه قوه قضائیه به هدف اعمال تبعیض جنسیتی بیشتر در مراکز آموزش عالی ،وزارت علوم را مکلف به “رعایت ملاحظات جنسیتی بانوان در طراحی رشتهها و گرایشهای تحصیلی” کرده است .
اسماعیلی گفت: این لایحه، در چند ماده تنظیم شده که بعد از بررسی و تایید به طور کامل در اختیار رسانه ها قرار می گیرد .
حسین ناریان، بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب در ایران از عدم تمایل زنان برای اعلام شکایت در زمینه خشونتهای خانگی خبر داده و به همین دلیل آمار مربوط به خشونتهای خانگی علیه زنان را “آمار سیاه” خوانده و گفته بود : “جامعهای که در آن نوع نگاه مردسالارانه وجود دارد موجب میشود که نگاه به روابط زن و مرد تحت تأثیر قرار بگیرد”.