با آن که حکومت اسلامی ایران، ظاهرا رئیس جمهوری و پارلمان و همه نهادهای ظاهرا مردمی را نیز دارد، ولی سیاست های اصلی رژیم تنها در انحصار رهبر حکومت است و علی خامنه ای در راستای عملی کردن این اختیارات خود، آن چه را که «سیاستهای کلی نظام» نامید، به صورت فرمانی به هدف قانون‌گذاری و اجرا، به سران قوای سه گانه حکومتی ابلاغ کرد.
علی خامنه‌ای در صدر این ابلاغیه که دارای ۱۷ بند می باشد اعلام کرده است که تنظیم قوانین در ایران باید با توجه به شریعت اسلامی “به عنوان اصلی‌ترین منشاء قانون‌گذاری” در کشور تنظیم شوند.
در این ابلاغیه، آمده است “ترویج و نهادینه سازی فرهنگ رعایت، تمکین و احترام به قانون” هم از مواردی است که باید به آن در قانون‌گذاری توجه شود .
علی خامنه ای به عنوان ازدید آنان “ولایت مطلقه فقیه” در ساختار حکومت ایران، در حالی این ابلاغیه را مطرح می سازد ، که شمار زیادی از منتقدان خامنه‌ای، چه درون حکومت و چه در میان مخالفان حکومت، می‌گویند رهبری و نهادهای وابسته به آن خود یکی از اصلی‌ترین منشاءهای اقدامات “فراقانونی” در ایران هستند.
این ابلاغیه در راستای اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.این اصل قانون اساسی ایران ناظر به وظایف و اختیارات رهبر جمهوری اسلامی است و بند یک آن تعیین سیاستهای کلی حکومت ایران را به او واگذار می‌کند.
خامنه‌ای در متنی که با عنوان “سیاستهای کلی نظام قانون‌گذاری” به قوای سه گانه ابلاغ کرده، نخست بر “توجه به موازین شرع”در تنظیم و تصویب طرح‌ها و لوایح قانونی” تاکید کرده است.
وی در بند دیگری از این متن به مسئله تعیین مدت زمانی که مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام اعتبار دارد، اشاره کرده و با توجه به این امر خواستار بازنگری در این مصوبات شده است.
خامنه ای در ادامه بر ضرورت تعیین اختیارات مجلس حکومت ایران در اصلاح لوایح و تصویب ساختار و مفاد بودجه سالانه کشور تاکید کرده است.از جمله قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن، معطوف بودن قانون به نیازهای واقعی و شفافیت و عدم ابهام آن دیگر مواردی است که آیت الله خامنه‌ای به آن اشاره داشته است.
علی لاریجانی رییس مجلس نیز در تایید این ابلاغیه گفت: بخش بزرگی از این سیاست های ابلاغی مربوط به قانون‌گذاری است و بنابراین باید سازوکار ارائه طرح ها و لوایح، قوانین، مقررات، دستورالعمل ها و بخشنامه‌ها مدون شود.
