در دومین سالگرد اعدام زانیار و لقمان مرادی دو جوان کرد که به اتهام محاربه و در محاکمه‌ای ناعادلانه، از سوی قاضی صلواتی حکم اعدام گرفتند، خانواده آنها همچنان منتظر رسیدن خبری از محل دفن عزیزان‌شان هستند.
در این رابطه ، دادستان تهران در توجیه حکم اعدام آنها مدعی شد که این دو نفر عضو حزب «کومله» بوده‌اند و اتهام آنها نیز اقدام علیه امنیت ملی بوده است.
همچنین، تردد غیرمجاز از مرز و نگهداری اسلحه در خانه نیز از دیگر اتهامات وارده به این دو جوان کرد بوده است. علاوه بر این، حکومت آنها را به قتل امام جمعه مریوان نیز متهم کرده بود که البته آن ادعا هیچگاه در دادگاه اثبات نشد.
در آن زمان وکیل این دو جوان ادعای دادستان را رد و فعالیت سیاسی آنها را نیز تکذیب کرد. او در این باره گفت که لقمان پیش از این و به اتهام هواداری از کومله شش ماه بازداشت شده، اما پس از آزادی تنها به امور خانواده رسیدگی می‌کرده و هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشته است. حزب کومله نیز در بیانیه‌ای عضویت آنها را تکذیب کرد.
در پی واکنش شدید افکار عمومی به حکم اعدام، تلویزیون حکومت اسلامی ایران با استفاده از سناریوی تکراری اعترافات اجباری، فیلمی از این دو جوان پخش کرد که در آن به قتل امام جمعه مریوان اعتراف کردند.
پس از انتشار اعترافات زانیار و لقمان مرادی از تلویزیون حکومت اسلامی ، آنها در نامه‌ای به گزارشگر ویژه حقوق بشر در مورد ایران اعترافات منتشر شده را زیر شکنجه عنوان کردند.
زانیار در این باره نوشته بود که بازجوها با استفاده از بطری، او را به «تجاوز جنسی» تهدید کردند. لقمان نیز از شکنجه زیر نظر اداره اطلاعات سنندج پرده برداشت. آنها همین توضیحات را در نامه‌ای به صادق لاریجانی، رئیس سابق قوه قضاییه، نیز نوشتند.
بر اساس قانون، اعتراف تنها در حضور دادگاه عادله و قاضی سندیت دارد. حتی بنا بر قانون جاری کشور، پیش از اعدام باید حکم به اطلاع خانواده برسد و همچنین وکیل فرد نیز می‌تواند در روند اجرای حکم حضور داشته باشد. اما نه تنها وکیل در جریان نبود، بلکه پس از اعدام به آنها گفته شد که جنازه‌ها در بهشت زهرای تهران دفن خواهند شد. این در حالی است که خانواده این دو جوان ساکن کردستان هستند.
