خانواده های بیش از یک هزار نفر اسرائیلی که قربانی ترور فلسطینی شدند، یکی از بزرگترین بانک های جهان عرب را مورد دادخواست قرار داده و ادعا می کنند که این بانک وسیله ای برای نقل و انتقال پول و تامین هزینه های تروریستی فلسطینی ها برای کشتن اسرائیلیان بوده است. خانواده های یک هزار و صد و سی و دو نفر شهروندان اسرائیلی که در طول سال ها در جریان عملیات تروریستی فلسطینی جان باخته اند، از بانک عربی بیست میلیارد شِکل (معاول بیش از پنج میلیارد دلار) غرامت مطالبه کرده اند.
این، بزرگترین مبلغی است که بابت عملیات تروریستی، از یک موسسه مالی بین المللی مورد مطالبه قرار می گیرد.
خانواده های اسرائیلی می گویند که بانک عربی، نگاه دارنده اموال و سپرده های چندین سازمان تروریستی بوده و همچنین، افرادی که به سازمان های ترور پول هدیه می کردند، مبالغ ارسالی از طریق بانک عربی به دست آن سازمان ها می رسیده است.
در شکایت خانواده ها گفته شده که بانک عربی، با این اقدامات، نه تنها هزینه سازمان های ترور را تامین می کرده، بلکه موجب تشویق ادامه آدمکشی آن ها می گردیده است. بانک عربی دارای ششصد شعبه در سراسر جهان می باشد.
به دادگاه کشاندن نهادها و حکومت ها به اتهام شرکت در عملیات تروریستی از سال های پیش آغاز شده و حکومت اسلامی ایران یکی از متهمین اصلی بوده است.
تقریبا همه این مطالبات، در دادگاه های ایالات متحده مطرح شده که میلیارد دلار غرامت علیه رژیم ایران تعیین کرده اند و برخی اموال رژیم ایران در ایالات متحده مصادره شده تا بتوان مبالغ تامین شده را پرداخت کرد.
همچنین حکومت خودگردان فلسطینی، تا کنون چند بار در دادگاه های اسرائیل مورد پیگرد قرار گرفته است.
به موازات این اقدامات، دولت اسرائیل نیز از سال گذشته پیکاری را برای خشکاندن منابع مالی ترور فلسطینی آغاز کرده که یک مورد آن، جلوگیری از پرداخت مقرری ماهیانه از جانب حکومت خودگردان، به تروریست های زندانی در اسرائیل بوده است.
کابینه امنیتی – سیاسی اسرائیل نیز دو روز پیش تصمیم گرفت بر حکومت خودگردان فشار آورد که پرداخت مقرری معیشتی به خانواده های تروریست های مقتول را متوقف سازد.
حکومت خودگردان اعلام کرده که به هیچ یک از این دو درخواست اسرائیل اعتناء نخواهد کرد. اسرائیل متقابلا، مبالغی را که حکومت خودگردان، هر ماه به تروریست های زندانی و خانواده های هلاک شدگان می دهد، از پولی که هر ماه به حکومت خودگردان بازپرداخت می کند می کاهد. میلغ توقیق شده، هر ماه به حدود یکصد میلیون دلار می رسد.
