خصوصی و خصولتی سازی در اقتصاد، دعوای پایان ناپذیر دو جریان حاکم بر ایران است که باز هم با واکنش اسحاق جهانگیری روبرو شده است.
در تازه ترین موضع گیری معاون اول رییس دولت نسبت به مواضع قوه قضاییه ایران گفت:«متاسفانه عده‌ای که تازه به مسئولیت رسیده‌اند تصور می‌کنند که بخش خصوصی در حال غارت دارایی‌های کشور است و باید به دنبال بگیر و ببند باشیم.»
این سخن انتقادی جهانگیری به پرونده های فساد و اختلاسی مربوط می شود که از سوی قوه قضاییه طرح و مورد استفاده در رسانه ها علیه دولت قرار گرفته است.
از سوی دیگر سایت های تندرو و نزدیک به ابراهیم رئیسی در پاسخ به موضع معاون اول روحانی، با اشاره به مفاسد و مشکلاتی که به کرات در حوزه های کارگری و بازنشستگی و عدم پرداخت حقوق مسلم این اقشار توسط شرکت های پیمانکار خصوصی صورت پذیرفته، عملکرد دولت را زیر سوال بده و اظهارات جهانگیری را خلاف نظر رهبر نظام اسلامی می دانند.
این در حالیست که به گفته ناظران، تقریبا تمامی شرکت های دولتی که به بخش خصوصی واگذار شده اند، به اشکال مختلف در انحصار و اختیار نهادها و افرادی هستند که یا وابسته به بخش های نظامی و امنیتی کشور بوده و یا به دایره نزدیکان علی خامنه ای مربوط می باشند.
در عین حال بحث خصوصی سازی از سوی دولت و خصولتی سازی از سوی طرف رقیب در نظام حاکم، به مسئله ای شکاف برانگیز در رقابت های سیاسی و قدرت حاکم بر کشور تبدیل شده است که منجر به تنگدستی و فشار روزافزون به اقشار آسیب پذیر جامعه و هرج و مرج گسترده ای در مدیریت بخش بزرگی از تولید و اقتصادی کشور شد ه است، تا جایی که به کرات در ماه ها و سالهای گذشته، بازنشستگان ، کارمندان و کارگران بخش های مختلف اقتصادی کشور در شهرهای بسیاری دست به تجمعات و اعتراضات گسترده زده اند که همیشه با سرکوب و دستگیری و زندان از سوی نیروهای امنیتی روبرو بوده است
