خویشاوند غلامرضا منصوری، قاضی متواری پرونده مفاسد اقتصادی ادعا کرد که روزی از او به عنوان قهرمان یاد می‌شود. مجتبی ذوالنوری، نماینده مجلس نیز گفته بود که یک “باند مخوف داخلی” دست اندرکار حذف قاضی منصوری بوده باشند.
این خویشاوند قاضی منصوری گفته است که او امین قوه قضاییه بود اما حکومت تلاش کرد که خروجش از کشور را فرار جلوه دهد. این فرد سفارت ایران در رومانی را متهم کرده که منصوری را طی عملیاتی از پیش تعیین شده تحویل پلیس اینترپل داد.
این فرد که نامی از او برده نشده است ، گفته که قاضی منصوری در تماس‌هایش از تمامی احکام صادره علیه روزنامه‌نگاران، مخالفان حجاب اجباری و فعالان مدنی دفاع می‌کرد و از “تخریب روحانیت” بسیار ناراحت بود.
این در حالی که شخصیت های اپوزیسیون می گویند: غلامرضا منصوری قاضی وقت اجرایی لواسان بود که ۵۰۰ هزار یورو رشوه گرفته و فرار کرده بود، مردی که برای اهالی رسانه با احکام سنگین و بی‌مورد شناخته می‌شود، به خصوص حکم بازداشت ۲۰ روزنامه نگار در سال ۹۱ که مسیر زندگی بسیاری را تغییر داد.
اکبر منتجبی که از جمله آن بیست روزنامه‌نگار بازداشتی است میگوید که حکم بازداشت بی مورد توسط قاضی منصوری ، باعث تشدید بیماری ام اس در همسرش شد. هر چند منتجبی مدتی بعد آزاد شد اما هنوز بعد از ۸ سال هنوز قرار وثیقه‌اش آزاد نشده است.
امیلی امرایی، یکی دیگر از بیست روزنامه‌نگار بازداشتی درباره منصوری می‌نویسد: قاضی منصوری برای روزنامه‌نگارها اسم آشنایی٬ حکم جلب خیلی‌ها رو ایشون صادر کرد. توی اوین سرم داد زد: چرا باید مدیرمسئول ایرانی با شما کار کنه؟ چرا گم نمی‌شید برید خارج از کشور؟
سازمان گزارشگران بدون مرز نیز در توییتی اعلام کرده که علیه غلامرضا منصوری به دلیل سرکوب و زندانی کردن روزنامه نگاران در ایران در بهمن و اسفند سال ۱۳۹۱، شکایتی تسلیم دادستانی فدرال آلمان کرده است.این سازمان گفته که “دادستان نباید بگذارد او از دست عدالت فرار کند.”
دولت رومانی، جسد غلامرضا منصوری، قاضی سابق اجراییات لواسانات و یکی از متهمان “پرونده فساد اکبر طبری” را به همراه گزارشی ۲۹ صفحه‌ای به ایران تحویل داده است. جنازه منصوری در پزشکی قانونی است و یکی از بستگان منصوری به “انصاف نیوز” گفته که تا کنون با خانواده متوفی برای استرداد جسد، شناسایی یا آزمایش دی‌ان‌ای تماس نگرفته‌اند.
مرگ پرسش‌برانگیز منصوری در یک ماه و نیم پیش در هتلی در بخارست هم‌چنان مورد بحث قرار دارد و گمانه‌زنی‌ها از “خودکشی” تا “ترور” او نوسان می‌کنند. پلیس رومانی تصاویر مربوط به دوربین‌های مداربسته هتل محل اقامت مقتول را ارائه نکرده و این باعث تقویت شائبه‌ها شده است.
خویشاوند قاضی منصوری سفارت حکومت ایران در بخارست را نیز به هماهنگی قبلی برای تحویل او به پلیس و دو شب معطلی در سفارت متهم می‌کند و میگوید: «دادستانی رومانی گفته بوده که ما از شما شکایتی نداریم ولی سفارت رژیم ایران شما را تحویل داده و اگر پناهندگی می‌خواهید ما با بهترین شرایط به شما می‌دهیم…»
او با تاکید بر حرام بودن خودکشی و اعتقادات شدید منصوری، بحث خودکشی را “یک ادعا” می‌داند و انتشار فوری این خبر در ایران را مجموعه‌ای از هماهنگی‌ها در داخل ایران می‌خواند.
او خواستار بررسی “کوتاهی سهوی یا عمدی سفارت” در حفظ جان منصوری شده و می‌پرسد: «چرا آقای ابوطالبی، سفیر حکومت ایران در رومانی ورود و دو شب اقامت منصوری در سفارت را اعلام نکرد؟ چرا افراد در رسانه‌ی ملی سعی در این داشتند که بگویند ایشان بازداشت شد نه اینکه خود معرف به سفارت رفت و دو شب هم آنجا ماند.»
وکیل منصوری پیشتر گفته بود که موکلش تا دقایقی قبل از مرگ، انلاین بود و رفتارش هیچ شباهتی با کسی که قصد خودکشی دارد، نداشت.
روزنامه اعتماد این قاضی سابق دادگاه رسانه و فرهنگ را “جعبه سیاه” پرونده طبری نامیده و نوشته بود: «این جعبه سیاه با مرگ منصوری زیر خاک مدفون شده تا بار دیگر افشای برخی اسرار بماند برای شهود و شهادت تاریخ».
