دادستان فدرال بلژیک از دادگاه خواست تا ۲۰ سال زندان برای اسدالله اسدی دیپلمات سابق حکومت ایران به اتهام ” برنامه‌ریزی برای عملیات تروریستی” در نظر بگیرد..
دادستانی همچنین از دادگاه خواسته است تا ۱۸ سال زندان برای نسیمه نعامی و امیر سعدونی و ۱۵ سال حبس برای مهرداد عارفانی به جرم همدستی با اسدالله اسدی در طرح‌ریزی حمله تروریستی در نظر بگیرد و تابعیت بلژیکی آنها را سلب کند.
اسدالله اسدی، دیپلمات پیشین رژیم ایران در وین که به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در یکی از تجمع‌های سازمان مجاهدین خلق در نزدیکی پاریس در تیرماه ۹۷ دستگیر شد.
وکیل شاکیان پرونده اسدالله اسدی، اعلام کردند او به دستور رژیم ایران، از شرکت در جلسه دادگاه خود در شهر آنتورپ بلژیک برای رسیدگی به این اتهام خودداری کرد.
اما نسیمه نعامی، ۳۶ ساله، امیر سعدونی، ۴۰ ساله و مهرداد عارفانی، ۵۷ ساله، متهم به همدستی با اسدالله اسدی در دادگاه حضور داشتند و نیروهای امنیتی نیز با صورت‌های پوشانده شده (نقاب) در کنار هر کدام از متهمان نشسته بودند.
گفته شده است که جلسه بعدی این دادگاه پنج روز بعد برگزار خواهد شد و حکم آن در اوایل سال ۲۰۲۱ صادر میشود.
دادگاه اسدی و دیگر متهمان این پرونده با انتقال احمدرضا جلالی پژوهشگر زندانی ایرانی-سوئدی، به سلول انفرادی برای اجرای حکم اعدام هم‌زمان شده است. در همین حال گمانه‌زنی‌هایی نیز درباره تلاش رژیم برای مبادله اسدالله اسدی با احمدرضا جلالی مطرح شده است.
این احتمالات در صورتی مطرح شده است که روز چهار روز پیش نیز کایلی مور گیلبرت، پژوهشگر استرالیایی بریتانیایی که از دو سال پیش به اتهام “جاسوسی” در تهران زندانی بود، با سه زندانی ایرانی در تایلند که در طرح ترور یک دیپلمات اسرائیلی در سال ۲۰۱۲ مشارکت داشتند معاوضه شد.
مریم رجوی، رهبر سازمان مجاهدین خلق و رئیس شورای ملی مقاومت ایران نیز روز گذشته (آدینه) در این باره تأکید کرد که انفجار گردهمایی سالانه مقاومت ملی ایران تصمیمی بود که شورای عالی امنیت نظام ایران به ریاست حسن روحانی و موافقت علی خامنه‌ای گرفته بود.
به گفته منابع اپوزیسیون ایران، محمد جواد ظریف از متهم این پرونده خواسته در دادگاه به اتهام برنامه‌ریزی برای اجرای عملیات تروریستی حضور نیابد.
ریک وان راسل وکیل جهات حقوق مدنی نیز فاش ساخت که وابستگان به حکومت ایران تهدید کردند که از بلژیک به خاطر این پرونده، انتقام خواهند گرفت.
۲۵ طرف ایرانی مدنی در این پرونده شامل ده‌ها شخصیت برجسته از آمریکا، بریتانیا، اتحادیه اروپا و الجزایر وجود دارد.
