تصمیم وزیر امنیت داخلی اسرائیل در مورد اعطای جواز حمل اسلحه به شمار بیشتری از شهروندان، تا بتوانند در صورت بروز وقایع تروریستی، از امنیت شهروندان دفاع کنند، از جانب برخی احزاب و گروه های مخالف دولت بنیامین نتانیاهو با انتقادهای شدید روبرو شد و ادعا گردید که چنین کاری، موجب افزایش خشونت و حوادث ناگوار در کشور می شود.
وزیر امنیت داخلی، گیلعاد اِردان که از حزب اکثریت، یعنی لیکود می باشد، با رد این نگرانی، اظهار داشت که عملیات تروریستی فلسطینی علیه اسرائیل این لزوم را به وجود آورده که شهروندانی به اسلحه مجهز باشند و بلافاصله بتوانند از شهروندان دیگری که مورد هجوم قرار گرفته اند، دفاع کنند.
کسانی که از این پس می توانند تقاضای مجوز اسلحه کنند، باید افرادی باشند که دروان خدمت نظام وظیفه را انجام داده و حتی به مقام افسری نیروهای ذخیره رسیده اند و در تیراندازی و هدف گیری تجربه کافی اندوخته و دارای گواهینامه ارتشی هستند.
مخالفان این طرح می گویند که هراندازه تعداد سلاح هایی که در اختیار شهروندان است بیشتر باشد، احتمال خشونت بیشتری می رود و برخی از افراد مسلح ممکن است سلاح کمری خود را در امور شخصی و حتی انتقام گیری و یا عملیات تبهکارانه به کار گیرند.
موافقان طرح می گویند که چنین احتمالی ضعیف است و وجود افراد مسلح در خیابان ها به امنیت کشور و دفاع در برابر ترور فلسطینی کمک می کند.
در ماه های گذشته، بارها اتفاق افتاده بود که یک تروریست چاقو به دست به عابران حمله برده و آن ها را کشته یا مجروح کرده بود. همچنین مواردی روی داده که یک خرابکار فلسطینی، سوار بر اتومبیل، وارد پیاده رو گردیده و عابران را زیر گرفته است.
در اسرائیل هم اکنون ۱۴۵ هزار نفر دارای حق حمل اسلحه هستند و ارزیابی می شود که با انتشار تسهیلات جدید، حدود ۲۵ هزار نفر به این رقم افزوده شود.
