در اسرائیل تب انتخابات بالا می گیرد و گروه های مختلف سیاسی، در عین حال که علیه یکدیگر سخن می گویند، می کوشند خود را بهترین گزینه برای پیشبرد کشور معرفی کنند. در آستانه انتخاباتی که قرار است حدود دو ماه دیگر صورت گیرد، هر روز چند نظرسنجی از سوی رسانه های مختلف انتشار می یابد که همچنین حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو را در راس همه احزاب سیاسی قرار می دهد و بین ۲۷ تا ۳۱ کرسی از ۱۲۰ کرسی پارلمان را متعلق به آن می داند.
احزاب تازه ای نیز که برپا شده اند، هریک می کوشند آراء بیشتری را در انتخابات به دست آورند.
تاکتیک تبلیغاتی نتانیاهو و احزاب راست گرای دیگر اسرائیل آن است که به مردم هشدار می دهند که اگر از آن ها طرفداری نکنند، جناح چپ بر کشور مسلط خواهد شد و همه دارایی های سیاسی و امنیتی را به باد خواهد داد و کشور را به خطر خواهد انداخت.
آگاهان می گویند که احزاب راست، با سابقه ای که از دوران حکومت دولت های میانه رو در ذهن مردم باقی مانده، می کوشند همه افسران ذخیره را نیز که اخیرا وارد سیاست شده اند، جناح چپ معرفی کرده و مردم را از رای دادن به آن ها بترسانند.
حزب لیکود اعلام کرد که از امشب یک شبکه مستقل تلویزیونی برپا خواهد کرد که به صورت پخش زنده از فیس بوک خواهد بود.
نتانیاهو این شبکه را با سخنان خود افتتاح خواهد کرد. وی همیشه ادعا کرده که رسانه های اسرائیلی، هگی توسط چگ گرایان اداره می شود و جناح راست را مورد حمله قرار می دهد و اخبار جعلی منتشر می کند . اتهامی که درست نیست و به شهادت کارشناسان امور رسانه ای، مطبوعات اسرائیل در میان آزادترین و حرفه ای ترین رسانه های جهانی هستند. نتانیاهو در عین حال که از رسانه های اسرائیلی بد می گوید، حاضر به مصاحبه با آن ها نیست تا بتواند دیدگاه های خود را آزادانه بیان کند. آگاهان می گویند که نگرانی نتانیاهو در خودداری از انجام این مصاحبه ها، احتمال مطرح شدن پرسش هایی از جانب خبرنگاران باشد که برای نتانیاهو جنبه مثبت ندارد.
موضوع پرونده های سوء استفاده های مالی نتانیاهو نیز همچنان یکی از موضوع های داغ خبری در اسرائیل می باشد.
آخرین گزارش آن است که دادستانی کل کشور میگوید که مذاکرات با وکیلان مدافع خانم سارا نتانیاهو همسر نخست وزیر را قطع می کند، زیرا گفتگوهایی که در ماه های اخیر، برای رسیدن به یک توافق حقوقی، انجام شده به نتیجه مثبت نرسیده است و متوقف می شود.
خانم سارا از جانب دادستانی متهم است که با استفاده از بودجه دولتی، از رستوران های گران قیمت، برای پذیرایی از میهمانان خود در خانه نخست وزیری سفارش غذا داده است . و این در حالی که خانه نخست وزیر دارای آشپز رسمی می باشد.
خانم سارا ادعا می کند که سفارش غذا، اشتباها توسط رئیس دفتر او انجام شده و خود وی در آن نقشی نداشته، ولی حاضر است بهای خوراک سفارش داده شده را از جیب خود بپردازد. ولی دادستانی حتم دارد که خانم سارا مقصر است و حتی اگر بخواهد زیان وارد را جبران کند، بازهم باید به ارتکاب جرم اعتراف کند. دادستانی در عین حال قول می دهد که تقاضای مجازات کمتری را برای خانم نتانیاهو خواهد کرد.
