یک هفته مانده به دور سوم انتخابات زودهنگام در اسرائیل، مبارزه انتخاباتی بین دو جبهه ای که رقیبان اصلی نخست وزیری هستند، همچنان در مسیر اتهامات شخصی در مورد فساد مالی پیش می رود و موجب ناخرسندی عمیق مردم است.
با توجه به آن که علیه بنیامین نتانیاهو کیفرخواست صادر شده و او به سه فقره سوء استفاده از قدرت و فساد مالی متهم گردیده، اکنون او می کوشد با وارد آوردن اتهامات مشابه به رقیب اصلی خود بنی گانتس، جبهه متقابلی علیه او بگشاید و تاثیرات منفی اتهاماتی را که به خود او وارد می آید کمرنگ سازد.
حزب لیکود، سران حزب رقیب یعنی جبهه حزبی آبی و سفید را متهم می سازد که دارای اتهامات سوء استفاده مالی هستند و این در حالی که همه اتهامات عنوان شده، در گذشته مورد بررسی مقامات پلیس و دادستانی قرار گرفته و هیچ یک قابل تعقیب نبوده است. در مورد بنی گانتس ادعا می شود که او ریاست شرکتی را به عهده داشته که با دادن اطلاعات غلط به پلیس اسرائیل، وسایلی را به مبلغ چهار میلیون شکل به این نهاد فروخته که مورد استفاده قرار نگرفته است.
بنی گانتس در آ هنگام مدیرعامل آن شرکت بوده، ولی دادستانی اسرائیل تاکید کرده که او در این معامله نقشی نداشته ود در مظان تهمت قرار نگرفته است.
با این همه، فرد جدیدی که دو هفته پیش از طرف وزیر دادستان که عضو لیکود است، به دادستانی کل منصوب شده، دستور داده که پرونده ای علیه بنی گانتس گشوده شود.
گانتس در روزهای اخیر بارها گفته است که با نتانیاهو که در آستانه حضور در دادگاه قرار دارد، دور میز دولت نخواهد نشست. گانتس گفته است که در ظرف چند دقیقه می توان معضل برپایی دولت آینده را حل کرد و آن هنگامی که لیکود نتانیاهو را از نخست وزیری کنار گذارد و دو حزب رقیب بتوانند دولت وحدت ملی برپا سازند.
رهبران لیکود ادعا می کنند که همه رهبران آبی و سفید دارای گذشته فساد و تخلفات هستند. آن ها با وارد آوردن این اتهامات، می کوشند وخامت اتهاماتی را که به نتانیاهو وارد آمده کمرنگ سازند.
نتانیاهو هفته پیش بنی گانتس را به یک مصاحبه تلویزیونی فراخواند. ولی گانتس این دعوت را رد کرد و در توجیه آن گفت که نتانیاهو فردی هوچی و دروغگو می باشد که مناظره تلویزیونی با وی سودی نخواهد داشت.
در یک سال اخیر این سومین بار است که انتخابات زودهنگام در اسرائیل برگزار می شود. زیرا پس از دو دور پیشین، هیچ حزبی نتوانست دولت آینده را برپا سازد. علت این امر آن است که هیچ گروه حزبی از حمایت ۶۱ کرسی از ۱۲۰ کرسی پارلمان، برای نیل به رای اعتماد برخوردار نیست.
آخرین نظرسنجی ها نشان می دهد که اکنون نیز همین وضع ادامه دارد و معلوم نیست که حتی پس از دور سوم، چگونه میتوان دولت آینده را برپا کرد.
