بنیامین نتانیاهو در حالی رهسپار انجام یک ماموریت مهم و تاریخی شده است که در داخل کشور جنجال پیرامون اتهامات جدیدی که به او وارد شده، بالا می گیرد. سخن از میزان دخالت نتانیاهو در خرید ششمین زیردریایی برای اسرائیل و موافق تبا فروش زیردریایی ها مشابه به ارتش مصر می باشد.
رقبای نتانیاهو او را متهم می سازند که چون در گذشته در یک کمپانی فولادسازی پسر عموی خود سهم داشته، بدون مشورت با وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش، چند سال پیش خرید ششمین زیردریایی را از یک کمپانی آلمانی که از شرکت متعلق به پسر عموی او فولاد خریداری می کرده مورد تایید قرار داده است.
دو تن از فرمانده های پیشین ارتش اسرائیل که در جبهه سیاسی موسوم به آبی و سفید عضویت دارند و رقیب اصلی نتانیاهو در انتخابات پارلمانی دو هفته پیش هستند، در روزهای اخیر نتانیاهو را متهم ساختند که واقعیات را در این باره پنهان ساخته و دخالت خود در أمور مطرح شده را انکار کرده است.
نتانیاهو، برای آن که به این اتهامات پاسخ گوید، شب گذشته (یکشنبه) در همان حال که راهی فرودگاه بود تا به واشنگتن پرواز کند، به استودیوی یکی از مهمترین شبکه های تلویزیونی اسرائیل رفت و پیشنهاد مصاحبه کرد. او در این مصاحبه از جمله گفت که تصمیم گیری برای خرید ششمین زیردریایی، یکی از اختیارات او بوده است. ولی موشه یعلون وزیر دفاع پیشین و گبی اشکنازی رئیس پیشین ستاد کل ارتش، که هر دو از رهبران جبهه حزبی آبی و سفید محسوب میشوند، امروز (یکشنبه) گفتند که برخلاف دفعات پیش، نتانیاهو این بار با وزیر دفاع وقت و رئیس ستاد ارتش مشورت نکرده و حتی موضوع را به آگاهی آن ها نرسانده بود.
نتانیاهو در پاسخ به این اتهام گفت که بعضی امور کشوری آنقدر جنبه محرمانه دارد که وی ترجیح داده به آگاهی وزیر دفاع و رئیس ستاد نرساند. یعلون و اشکناری، امروز ابراز شگفتی بسیار کردند که چگونه ممکن است نخست وزیر چنین امر مهمی را از وزیر دفاع و رئیس ستاد پنهان نگاه دارد.
رهبران جبهه حزبی آبی و سفید می گویند که این رفتار نخست وزیر بوی بدی می دهد و ممکن است تا حد خیانت به مصالح امنیتی کشور پیش رود. نتانیاهو متقابلا ادعا کرده که رقیبانش او را به خیانت متهم ساخته اند و علیه آن ها به دادگاه شکایت خواهد کرد.
رقبای انتخاباتی نتانیاهو خواهان بررسی کامل و جامع ادعاهای خود توسط نهادهای بازرسی کشور می باشند و از آن ها می خواهند تعیین کنند که رفتار نتانیاهو تا چه حد ناشی از منافع شخصی او در کمپانی تامین فولاد بوده که به پسرعمومی او تعلق دارد و خود وی نیز در آن دارای سهام بوده است.
