در تلاش برای کمرنگ کردن مخالفت ایرانیان وطن پرست با توافق اقتصادی و سرمایه گذاری با چین، محمود واعظی رئیس دفتر روحانی اعلام داشت که حداقل شش ماه و بیشتر، تا نهایی شدن مفاد این قرارداد وقت لازم است. واعظی گفت که به علت بیماری ویروس کورونا، گفتگوها به کندی پیش رفته است.
کوتاه مدتی پس از آن که محمود احمدی نژاد فاش ساخت که چنین قراردادی بین ایران و چین در مراحل تدوین است، حکومت با ادامه پنهانکاری در این زمینه از افشای متن آن خودداری ورزید و اعلام کرد که هنوز مفاد آن نهایی نشده است.
مخالفان این پیمان گفته اند که رژیم ایران ثروت ملی را به رژیم استثماری چین می سپارد و اقتصاد و منافع ملی ایران را فدای ادامه بقای حکومت می سازد.
تاکتیک دیگری که دولت برای آرام ساختن مردم در پیش گرفته، خبر امروز است که به موجب آن، حکومت قصد دارد قرارداد مشابهی را با روسیه به دست آورد. این ادعا درحالی مطرح می شود که روسیه، همردیف ایران با کمبود امکانات مالی و سرمایه گذاری روبروست و مورد تحریم های اقتصادی سنگین کشورهای غربی قرار دارد و بعید می نماید که بتواند به کمک ایران بیابد و یا اصولا مایل به این گونه همکاری های اقتصادی باشد.
در شبکه های اجتماعی فارسی زبان ابراز نگرانی شده که رژیم ممکن است حتی دو جزیره کیش و قشم را نیز در اختیار چینی ها قرار دهد. این نگرانی از آنجا ناشی می شود که رژیم به طور مخفیانه امتیاز ماهیگیری در دریای عمان را به ماهیگیران چینی سپرد و اکنون خود ماهیگیران ایرانی، به ویژه در مناطق فقر زده جنوب شرق کشور با مشکل کمبود درآمد روبرو هستند.
محمود واعظی در واکنش به این شایعات، آن ها را نادرست خواند و همچنین گفت:ک این شایعات که قرار است واحدهایی از ارتش چین در ایران مستقر شوند، کاملا دروغ است.
منشه امیر در تفسیر سیاسی روز گذشته خود نوشته بود: یکی از علل اشتیاق رژیم ایران به امضای چنین قرارداد کلان اقتصادی با چین، برخورداری از چتر حمایت در برابر خیزش احتمالی مردم و برخورداری از پشتیبانی یک قدرت بین المللی است که سود خود را در بقای رژیم می داند و برای جلوگیری از سقوط آن اقدام خواهد کرد. منشه امیر به احتمال فرستادن نیروی نظامی چین به ایران سخنی نگفته بود.
رئیس دفتر واعظی قول نداد که این قرارداد پس از نهایی شدن بین دو کشور، برای تایید و تصویب به مجلس ارائه شود. واعظی در این رابطه گفت: تنها در صورتی که این قرارداد با مفاد قانون اساسی مباینت داشته باشد، به مجلس فرستاده خواهد شد.
حقوقدانان از این پاسخ ابراز شگفتی می کنند، زیرا قراردادهای بین المللی، باید در مجلس نیز مطرح گردیده و به رای گذاشته شود.
جناح تندرو در حکومت، محمد جواد ظریف را متهم ساخته بود که نسبت به امضای چنین توافقی با چین، التهاب لازم را نشان نداده است. به دنبال آن، عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه، این قرارداد را “افتخارآمیز” توصیف کرد و اعتراض های مردم وطن پرست ایران را نابجا نامید.
