حکومت ایران بر شدت اقدامات خود برای محروم ساختن مردم ایران از تماس به کمک شبکه های اجتماعی می افزاید. در گزارش ها آمده است که بدستور علی خامنه ای تا سه‌ماه دیگر همه اکانت‌ها، کانال‌ها و صفحه‌هایی پرمخاطب، شناسایی و تحت نظارت قضایی قرار می‌گیرند
سایت آی‌تی ایران با انتشار بیانیه ای خبر داد : شورای عالی فضای مجازی به دستور علی خامنه ای تصویب کرده هرگونه درگاه نشر؛ یعنی وب‌سایت، اکانت اینستاگرام یا توییتر یا کانال تلگرام؛ که بیش‌از پنج‌هزار مخاطب یا عضو دارند، برای مقابله با اخبار و محتوای غیرواقعی باید زیر نظر دستگاه‌های قضایی، صداوسیما و وزارت‌ارشاد قرار بگیرند.
در این مصوبه آمده است که درگاه‌های نشر باید برای تشخیص محتوای خبری خلاف واقع، پیش‌از انتشار اخبار سازوکارهای انسانی یا ماشینی تعدیل محتوا یا راستی آزمایی فراهم کنند و همچنین به محض اطلاع از انتشار محتوای خبری خلاف واقع برای آن را حذف و توضیحاتی درج کنند و به “مراجع ذیربط” هم فورا گزارش دهند.
در ادامه این بیانیه امده است که این شورا مقرر کرده قوه قضایی با همکاری مرکز ملی فضای مجازی و وزارت‌های ارشاد و ارتباطات، سه‌ماهه، لایحه قضایی “مقابله بامحتوای خبری خلاف واقع” را آماده کند.
در بخشی از این بیانیه نوشته شده است که وزارت ارشاد هم باید سه‌ماهه درگاه‌های نشر پرمخاطب را شناسایی و احزار هویت کند، از کارشان گزارشی بدهد و با همکاری صداوسیما آن‌ها را از لحاظ اعتبار دسته‌بندی کند.و همچنین «پنجره واحد همکاری درگاه‌های نشر با نهادهای ذیربط برای مقابله و واکنش‌های فوری به رخدادها» پدید آورد
سایت آی‌تی ایران نوشته است : این وزارت باید با همکاری وزارت امورخارجی و دادستانی کل کشور، «برای جمع‌آوری اطلاعات نقاط تماس درگاه‌ها و پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی برای مقابله با نشر اخبار خلاف واقع در این پلتفرم‌ها سازوکاری تعیین کند؛
و همچنین روش سند و مدرک جمع‌کردن برای مقابله حقوقی با همکاری‌نکردن پیام‌رسان‌ها و پلتفرم‌های خارجی در زمینه محتوای خبری خلاف واقع را تدوین کند.»
شورای عالی فضای مجازی در اسفند ۱۳۹۰، با دستور خامنه ای راه افتاد و بنابر دستور وی مصوبات آن باید از سوی دولت اجرا شود.
اعضای حقوقی این نهاد از سه‌قوه، سپاه، پلیس و صداوسیما و اعضای حقیقی این نهاد را هم خامنه ای مشخص می‌کنند.
