تصمیم دولت رئیسی برای لغو اختصاص دهی ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دارو، خشم دارو سازان و بیماران و نیازمندان به دارو را برانگیخت، که رژیم ناچار شد از این طرح عقب نشینی کند و اعلام داشت که اجرای آن را دست کم تا پایان سال خورشیدی جاری (کمتر از شش ماه دیگر) به تعویق می اندازد.
تا کنون دارو از کشورهای خارجی با دلار ترجیحی وارد کشور می شد و اگر قرار باشد که از این پس با نرخ عادی ارز وارد شود، نرخ آن برای مصرف کنند، به شش برابر و بیشتر افزایش خواهد یافت و این واقعیت تلخ موجب برگزاری یک رشته عملیات اعتراضی از جانب دارو فروشان و مصرف کنندگان گردید که بسیاری از آن ها با اشک در چشمانشان می گویند که توان پرداخت بهای شش برابر را ندارند.
در مقابل، مقامات دولتی می گویند که صندوق ارز خارجی دولت تهی شده و ارز کافی برای واردات دارو باقی نمانده است. ولی داروفروشان می گویند: چگونه است که ارز کافی برای خرید بیل و سنگ قبر از چین وجود دارد، ولی برای واردات دارو ادعا می کنند که تمام شده است.
بهروز محبی نجم آبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در برابر اعتراضات گسترده داروفروشان و مصرف کنندگان گفت: «برای رفاه مردم و با توجه به مشکلات، اجرای طرح به سال آینده موکول می گردد».
این افراد روز گذشته (شنبه) در برابر ساختمان وزارت بهداشت و درمان گرد آمدند و نسبت به اجرای این طرح هشدار دادند. شماری از بیماران مزمن که به مصرف روزانه و مداوم دارو نیاز دارند، هشدار داده اند که چون از نظر مالی توانایی پرداخت نرخ اضافی را ندارند، باید مصرف دارو را متوقف سازند که مفهوم آن مرگ فجیع آنان خواهد بود.
حکومت ایران که ادعا می کند در ساخت موشک و تولید پهپادهای جنگی و همچنین غنی سازی اورانیوم به پیشرفت های خیره کننده ای دست یافته، اکنون یک بار دیگر نشان می دهد که شایستگی و توانایی مدیریت بازار دارو را نیز ندارد.
این نشان دیگری از هرچ و مرج مدیریتی است که هر روز وخیم تر می شود.
فردی که به بیماری قند در درجه حاد آن مبتلا می باشد، به خبرنگاران گفت که در اوایل هر برگ دارو را به بهای هفت هزار تومان خریداری می کرد که بعدا به چهارده هزار تومان افزایش یافت و نرخ آن در ازارار، اکنون به سی هزار تومان رسیده است.
نجم آبادی وعده داد که تا شش ماه دیگر زیرساخت هایی به وجود خواهد آمد که برقراری ارز عادی را بدون آسیب رساندن به بیماران فراهم خواهد ساخت. ولی پرسش در آن است که رژیم چگونه می تواند چنین زیرساخت هایی را در این شش ماه آماده سازد؟
لغو ارز ترجیحی برای واردات دارو، به صنعت داروسازی داخل ایران نیز آسیب می رساند. زیرا بخش اعظمی از مواد خام و همچنین بسته بندی های دارویی برای تولیدات محلی نیز از خارج وارد می شود.
همان گونه که در بسیاری از کشوها معمول است، دولت همیشه برای پایین نگاه داشتن نرخ دارو، هر سال مبالغ عظیمی یارانه می دهد. ولی بودجه این کار در حکومت اسلامی ایران هر سال پایین تر آمده است.
ارز ترجیحی برای واردات دارو، دو سال پیش مبلغ ۱۴ میلیارد دلار بود که سال پس از آن (۱۳۹۹) به ده میلیارد دلار کاهش یافت و برای شش ماه نخستین سال خورشیدی امسال نیز هشت میلیارد دلار بوده است.
رانت خواری و فساد مالی نیز در تجارت دارو در ایران، همانند سرطان، همه جا ریشه دوانیده است.
بدین سان، پس از آن که سفره کوچک مردم ایران فقیرتر شده، اکنون نوبت دارو و موضوع جان مردم است که چنین ضربه ای در انتظارش نشسته است.