عکس بالا: نخست وزیران اسرائیل (راست) و لهستان
آگاهان سیاسی در اورشلیم می گویند که اسرائیل و لهستان می کوشند در تماس ها و گفتگوهای غیرعلنی، در مورد قانون جدید لهستان که به نوعی یهودستیزی تعبیر شده به توافق برسند و به احتمال زیاد، دولت لهستان موافقت کرده که در حال حاضر اجرای قانون را به تعویق اندازد.
به موجب قانون جدیدی که در پارلمان لهستان تصویب شده و رئیس جمهوری نیز آن را توشیح کرده، این اتهام که لهستانی ها نیز به آلمان نازی برای کشتار یهودیان کمک کرده اند، جرم محسوب می شود و مجازات دارد.
مقامات اسرائیلی و جوامع یهودی سراسر جهان تصویب این قانون را تحریف حقایق تاریخی توصیف کردند و بسیاری از بازماندگان جنایات نازی ها از نقش لهستانی ها در کشتار یهودیان در جنگ جهانی دوم سخن گفتند.
بسیاری از یهودیان از دولت اسرائیل خواستار شدند سفیر خود را از ورشو بازگرداند. ولی نخست وزیر که سرپرستی وزارت خارجه را نیز به عهده دارد، چنین اقدامی را عاقلانه ندانسته و تلاش می کند از طریق گفتگوهای غیرعلنی این مشکل را برطرف سازد.
آگاهان استدلال می کنند که در برابر کشورهای غرب اروپا که اکثرا سیاست های نه چندان دوستانه ای با اسرائیل دارند، دولت اورشلیم به همکاری و دوستی با کشورهای اروپای شرقی و از جمله لهستان نیازمند است و نباید روابط را به مرحل بحران کشاند.
به دنبال تماس های محرمانه بین اورشلیم و ورشو، وزیر دادگستری لهستان اعلام کرد که تا هنگام صدور رای از جانب دیوان عالی لهستان، اجرای این قانون متوقف می شود. برخی حقوقدانان لهستانی، قانون جدید را با قانون اساسی ن کشور در تضاد دانسته اند.
وزیر دادگستری لهستان گفت که حتی اگر این قانون به اجرا گذاشته شود، پژوهشگران، روزنامه نگاران و بازماندگان جنایات نازی ها را شامل نخواهد گردید.
