تصمیم دولت ایالات متحده برای برداشتن تحریم علیه دیوان کیفری بین المللی در لاهه، از جانب رسانه های اسرائیلی “یک اقدام قابل پیش بینی” توصیف گردید و در توضیح آن گفته شد که چنین اقدامی موجب شگفتی نیست، بلکه دولت پرزیدنت بایدن همچنان می کوشد همه اقدامات دولت پرزیدنت ترامپ را در قطع رابطه با سازمان هایی که علیه منافع ایالات متحده اقدام می کنند باطل سازد.
پرزیدنت ترامپ دیوان کیفری بین المللی را متهم ساخته بود که آلت دست کشورهایی شده که خود عدالت و حقوق بشر را نقض می کنند و به جای آن، به منافع آمریکا و کشورهای دموکراسی آسیب می رسانند.
یکی از اقدامات دیوان بین المللی در چند ماه گذشته آن بود که شروع تحقیقات پیرامون آن چه را که “جنایات احتمالی اسرائیل در جنگ غزه” نامیده آغاز کند. گرچه این تحقیقات شامل حملات جنگی حماس علیه اسرائیل نیز می شود، ولی در این کشور خشم زیادی برانگیخته و گفته شده است که انکار حق دفاع ارتش اسرائیل از جان و امنیت شهروندان خود، در واقع حمایت از جنایات تروریستی گروه های فلسطینی علیه موجودیت این کشور می باشد.
ولی با آن که دولت پرزیدنت بایدن اعلام کرده که تحریم ها علیه دیوان کیفری بین المللی را بر می چیند، خاطر نشان ساخت که این دیوان حق ندارد علیه ایالات متحده یا اسرائیل اقدام کند.
استدلال دولت پرزیدنت بایدن آن است که این سازمان بین المللی نمی تواند علیه کشورهایی که عضو آن نیستند و یا افرادی که دولت محسوب نمی شوند تصمیم بگیرد.
این سخنان اشاره به آن است که دیوان کیفری ممکن است برخی امیران ارتش اسرائیل را به “جنایات جنگی” متهم ساخته و “قابل پیگرد” اعلام کند و این افسران در صورت سفر به یک کشور خارجی بازداشت و زندانی شوند.
سخن از عملیات نظامی اسرائیل در غزه به نام “صَخرۀ اُستوار” است که طی آن، اسرائیل برای متوقف ساختن حملات موشکی و تعرضات تروریستی حماس علیه مردم این کشور، وارد غزه شد و کوشید سرکردگان حماس را شناسایی و هلاک کند. از آنجا که چریک های حماس فاقد یونیفرم نظامی بودند و افراد غیر نظامی را به سپر بلای خود مبدل ساخته بودند، امکان داشت به جان غیرنظامیان آسیب نرسد.
ایالات متحده خانم فانو بن سودا Fato Ben Soda دادستان این دیوان را نیز مورد تحریم قرار داده بود که آن نیز لغو شد. اسرائیل این بانوی حقوقدان را نیز متهم کرده بود که دارای گرایش های حمایت از تروریسم فلسطینی است.
در تصمیم ایالات متحده گفته شده که دیوان کیفری حق ندارد علیه اسرائیل به اقدام بپردازد، زیرا اسرائیل در آن نهاد عضویت ندارد و حکومت خودگردان فلسطینی نیز یک کشور محسوب نمی شود. همچنین گفته شده که این مرجع حقوقی بین المللی حق ندارد علیه امیران ارتش اسرائیل حکم صادر کند.
امروز به علت روز تعطیلی شنبه، هنوز واکنش رسمی نسبت به این اقدام آمریکایی بیان نشده است. ولی تردیدی نیست که این گام، همراه با ازسرگیری کمک های مالی دولت پرزیدنت بایدن به فلسطینیان، موجب نگرانی اسرائیل است. دولت پرزیدنت بایدن، در روزهای اخیر همچنین اعلام کرده است که حضور اسرائیل در کرانه باختری را غیرقانونی می داند و آن ناحیه را “سرزمین اشغالی” تلقی می کند که اسرائیل باید آن را به حکومت خودگردان فلسطینی بدهد.
گفته می شود که وزیر خارجه ایالات متحده در آخرین گفتگوی تلفنی با همتای اسرائیلی خود، او را از تصمیم دولت پریدنت بایدن در این راستا آگاه ساخته است.
