دولت کنونی لهستان همچنان به تلاش سیاسی ادامه می دهد تا چنین نشان دهد که در جنایات آلمان نازی در دروارن جنگ جهانی دوم علیه یهودیان و گروه‌های قومی دیگر در آن کشور گناهی نداشته و خود آن کشور نیر قربانی اشغال نازی بوده است.
دولت ورشو هفته گذشته قانونی انتشار داد که به موجب آن، یهودیان از این پس حق ندارند اموال خانواده خود را که در دوران نازی مصادره شد بازپس بگیرند. وزیر دادگستری لهستان شدیدا به حکم دیوان عالی عدالت در آن کشور اعتراض کرد که دو تاریختدان را بیگناه تشخیص داده و این اتهام را که آن‌ها با تحریف حقایق تاریخی، گروهی از مردم لهستان را در جنایات نازی ها سهیم دانسته اند، بی اعتبار ساخته است.
در قانونی که در سال گذشته توسط دولت کنونی لهستان در پارلمان آن کشور به تصویب رسید، آمده است که هرکس ادعا کند که لهستانی‌هایی در جنگ جهانی دوم با آلمان هیتلری همکاری می‌کرده‌اند و بنابراین در جنایات آن ها سهیم بوده اند، مورد تعقیب قانونی قرار می گیرد و مجازات می شود.
به روزنامه نگاران و فعالان سیاسی در لهستان و همچنین سخنرانان و پژوهشگران هشدارداده شده بود که اگر چنین اتهامی را مطرح سازند، به دادگاه کشانده خواهند شد.
به دنبال به اجرا گذاشتن قانون جدید بود که دولت لهستان دستور بازداشت دو تن از پژوهشگران آن کشور را بازداشت کرد. آن دو در دادگاه متهم شدند که در کتاب تاریخی خود، گروه هایی از خود لهستانی‌ها را به همکاری با نازی‌ها و شرکت در جنایات آنان متهم ساخته‌اند و بابت این افترا، و با استناد به قانون جدید باید محاکمه و مجازات شود.
دادگاه لهستان این دو تاریخدان را خطاکار دانست و آن‌ها را محکوم کرد. ولی این حکم روز گذشته (چهارشنبه) توسط دیوان عالی عدالت در ورشو رد شد و آن دو تن بیگناه شناخته شدند.
وزیر دادگستری لهستان نسبت به این حکم دادگاه واکنش خشم آلودی نشان داد و ادعا کرد که قضات عالی، با این حکم خود، آبرو و حیثیت مردم لهستان را به حراج گذاشته اند.
برائت این دو تن توسط دیوان عالی عدالت ورشو، یک هفته پس از آن است که رئیس جمهوری لهستان قانونی را تصویب کرد که از این پس یهودیان در دوران هیتلر و همچنین لهستانی ها در دوران حکومت کمونیستی از این پس حق ندارند اموال خود را که مصادره شده بود از دولت طلب کنند.
یهودیان لهستان تا پیش از اشغال آن کشور توسط نازی ها از موقعیت اقتصادی خوبی برخوردار بودند. اشغالگران هیتلری، بیش از دو و نیم میلیون نفر از یهودیان را به کوره های آدم سوزی فرستادند و اکنون دولت لهستان جدید که این اموال را تصاحب کرده، حاضر به پس دادن آن نیست.
گفته می شود که دولت ورشو می خواهد دوران فاجعه بار هولوکاست و جنگ جهانی دوم و همچنین دوره تسلط کمونیسم بر لهستان را از صفحات تاریخ حذف کند و این امر موجب ابراز تنفر بسیار قرار گرفته و روابط لهستان با اسرائیل را به آستانه توقف کشانده است.
ایالات متحده نیز قانون جدید دولت لهستان را محکوم دانسته و خواهان لغو آن شده است. ولی دولت ورشو نسبت به این خواسته نیز واکنش خشم آلود نشان داد.
دو تاریخدان لهستانی در کتابی ۱۶۰۰ صفحه ای خود از جمله از فردی نام برده بودند که در کشتار یهودیان، با نازی‌ها همکاری داشته است. خانواده این فرد در شکایت به دادگاه خواستار پوزش خواهی آن تاریخ دانان شده و دولت لهستان نیز مجازات آنان را خواستار شده بود. ولی دادگاه عالی حکم داد که این مطالب در چارچوب پژوهش تاریخی نگاشته شده و قابل تعقیب قضایی نیست.
