دیوان بین المللی رژیم ایران را به خاطر نقض تعهدات در برابر کمپانی اماراتی، به پرداخت جریمه نقدی سنگین محکوم کرد

دیوان عالی بین المللی، در پایان مرحله نخست رسیدگی به پرونده قرارداد فروش نفت ایران به امارات عربی متحده و شرکت “کرسنت” شرکت ملی نفت ایران را به پرداخت جریمه ای به مبلغ ۶۰۷ میلیون دلار بابت نقض تعهد ایران در هشت سال و نیم اول این قرارداد ۲۵ ساله  محکوم شد و ممکن است در حکم بعدی، بابت سال های بعد این قرارداد لغو شده، چند میلیارد دلار دیگر نیز محکومیت بگیرد.

قرارداد فروش گاز سوختی از ایران به امارات، در سال ۲۰۰۱ در زمان دولت دوم محمد خاتمی امضا شد، ولی محمود احمدی نژاد پس از رسیدن به مقام ریاست جمهوری آن را باطل کرد و ادعا داشت که مقامات دولت پیشین با گرفتن رشوه های کلان از شرکت اماراتی کرسنت قراردادی امضا کرده اند که عملا ثروت طبیعی ایران را به چپاول می گذارد.

در آن سال ها گزارش های بسیاری انتشار یافت که در آن ها گفته شده بود که اکبر هاشمی رفسنجانی و بیژن زنگنه و اطرافیان آن ها از کرسنت رشوه های کلان گرفته اند.

روزنامه های غیردولتی ایران در واکنش به غرامت سنگینی که دیوان عالی بین المللی علیه رژیم ایران تعیین کرده، از یک سو دولت های پیشین را به فساد مالی متهم می سازند و از سوی دیگر این عهد شکنی رژیم و تخلف ار تعهدی را که نسبت به امارات سپرده بودند، نتیجه لجبازی ها و نزاع های زیان بخش دولت احمدی نژاد با دولت پیشین، یعنی کابینه محمد خاتمی می دانند.

این قرارداد در دوران محمد خاتمی امضا شد ولی در سال ۱۳۸۴ احمدی نژاد پس از آن که به ریاست جمهوری رسیده بود، زیر بار این قرارداد نرفت . استدلال احمدی نژاد آن بود که دیوان محاسبات ایران و همچنین شورایعالی امنیت ملی، این قرارداد را مغایر با منافع ملی ایران ارزیابی کرده بودند.

نقض قرارداد از جانب دولت احمدی نژاد، موجب شد که شرکت اماراتی پرونده ای علیه ایران در دیوان عالی بین المللی تشکیل دهد. این دادگاه ممکن است با حکم کنونی و با حکمی که قرار است سال آینده صادر کند، بیش از یک میلیارد دلار جریمه علیه رژیم ایران تعیین کند که معلوم نیست حکومت ایران تا چه حد حاضر به پرداخت آن خواهد بود و یا توان آن را خواهد داشت.

در آن سال ها بیژن نامدار زنگنه که این قرارداد در زمان وزارت نفت او امضا شده بود، در انتقاد شدید از اقدام دولت احمدی نژاد به او اخطار کرد که به تخلف وخیمی دست زده است. او گفت: عده ای با نابخردی و عدم آشنایی به قوانین بین المللی، ایران را به چاه عمیقی انداخته اند.

اکنون رسانه های متعلق به حکومت اصولگرا، خود بیژن زنگنه و آن چه را که “دولت اصلاحات” نامیده می شد متهم می سازند که با گرفتن رشوه های کلان، قراردادی را با شرکت کرسنت امضا کرده که گاز ایران را به بهای بسیار ارزانی به یک کشور دیگر واگذار می کرد.

اصولگرایان حتی ادعا می کنند که ایران تعهد خود را نقض نکرده، بلکه کمپانی کرسنت بوده که به ناگهان و در وسط مذاکرات با ایران، از گفتگو عقب نشست و قرارداد را باطل ساخت.

منابع خبری رژیم حتی ادعا می کنند که در سال آینده، ممکن است دیوان بین المللی، رژیم ایران را به پرداخت جریمه ای به ملغ هیجده میلیارد دلار محکوم کند.