دیوان کیفری بین المللی لاهه تصمیم گرفت شکایات حکومت خودگردان فلسطینی علیه اسرائیل را به این ادعا که مرتکب جنایات جنگی شده است مورد تحقیق قرار دهد تا اگر از نظر موازین بین المللی جرمی روی داده باشد، مسؤولان آن را به محاکمه بکشاند. این تصمیم با اعتراض های شدید مقامات اسرائیلی و آمریکایی روبرو شد و برخی کشورهای دیگر نیز آن را نادرست دانستند.
در این انتقادها از جمله گفته شد که دیوان کیفری به جای آن که به بررسی جنایات واقعی جنگ در کشورهایی مانند سوریه، عراق و رژیم اسلامی ایران بپردازد، اسرائیلی را هدف قرار داده که گروه های ترور فلسطینی خواهان نابودی آن هستند و به قتل شهروندان اسرائیلی دست می زنند و ارتش اسرائیل وظیفه دارد از جان شهروندان خود دفاع کند.
این تصمیم دادگاه بین المللی کیفری لاهه به دنبال شکایتی که شش سال پیش توسط حکومت خودگردان فلسطینی ارائه شده بود، انجام می گیرد.
یک سال پیش از آن، گروه تروریستی حماس سه نوجوان اسرائیلی را ربود و آنان را به شیوه ای فجیع به قتل رساند. در آن دوران، گروه های ترور فلسطینی از داخل غزه به حملات موشکی علیه شهرهای اسرائیل نیز دست می زدند تا مردم این کشور را به قتل برسانند.
در واکنش به این رویدادها، اسرائیل خود را ناچار دید واحدهای ارتشی را به داخل غزه بفرستد تا زیرساخت تروریستی را نابود کند.
با آن که اکثر فلسطینی هایی که در این حمله هلاک شدند، وابسته به گروه های ترور بودند، حکومت خودگردان فلسطینی ادعا می کند که آنان افراد غیرنظامی بوده اند و از این رو، اسرائیل با کشتن آنان مرتکب جنایات جنگی شده است.
در تصمیم دو تن از سه نفر قضات دیوان بین المللی کیفری، به دادستان دادگاه دستور داده شده حملات موشکی حماس علیه اسرائیل را نیز مورد بررسی قرار دهد. ولی حماس با ابراز خرسندی گفته است که حاضر است در دادگاه نکوهش شود، اما همزمان، اسرائیل نیز محکوم گردد.
اگر دیوان بین المللی پس از برگزاری دادگاه، اسرائیل را محکوم بداند، ممکن است علیه افسران و فرماندهان ارتش اسرائیل قرار توقیف بین المللی صادر کند که این امر یک توهین بزرگ نسبت به کشوری محسوب می شود که مظلوم تر از هر کشور دیگر، در معرض حملات مداوم تروریست هایی قرار دارد که جان شهروندان آن را به خطر می اندازند.
اگر این دیوان علیه اسرائیل رای دهد، مفهومش آن است که حق دفاع در برابر ترور را از یک کشور سلب می کند – و این دقیقا همان هدفی است که گروه های فلسطینی خواهان آن هستند تا اسرائیل را به گوشه رانده و حق دفاع را از این کشور سلب کنند.
این شکایت در سال ۲۰۱۵ توسط محمود عباس رئیس حکومت خودگردان به دیوان بین المللی ارائه شد و این در حالی که این دیوان بین المللی باید به شکایات دولت ها و نه سازمان ها رسیدگی کند. ولی دیوان بین المللی، در این مورد، حکومت خودگردان را به عنوان یک کشور مستقل تلقی کرده تا بتواند به شکایات آن علیه اسرائیل رسیدگی کند.
همچنین، اسرائیل در این دادگاه عضویت ندارد و دیوان بین المللی حق ندارد این کشور را به محاکمه بکشاند. اسرائیل گفته است که با چنین نهاد مغرضی حاضر به همکاری نیست و در جلسات دادگاه حضور نخواهد یافت.
ایالات متحده نیز در دوران پرزیدنت ترامپ از عضویت در این دادگاه بیرون آمد و آن را وسیله ای در دست حکومت های غیردموکرات دانست که می کوشند دموکراسی های جهان را آسیب پذیر سازند..
دادستان دادگاه که بانو فاتو بن سودا نام دارد، به داشتن مواضع ضد اسرائیلی و طرفدار فلسطینیان متهم شده است. ولی او تا چند ماه دیگر باید پست خود را به یک حقوقدان پاکستانی تبار به نام کریم خان بسپارد، که در بریتانیا رشد کرده و به داشتن عقاید ملایم تری شهرت دارد.
آگاهان می گویند که روند کار دادگاه بسیار کند خواهد بود و اگر محاکمه ای انجام شود، سالیان دراز به طول خواهد انجامید – زیرا تصمیم گیری دادگاه برای آغاز تحقیقات دادستان، حدود شش سال طول کشید و تهیه پرونده و انجام تحقیقات لازم نیز ممکن است به سالها وقت نیاز داشته باشد.
