سرنوشت دولت آینده اسرائیل، امروز یک بار دیگر در بوته آزمایشِ عالیترین مرجع قضایی کشور، یعنی دیوان عالی عدالت قرار گرفته که باید رای بدهد که آیا توافق سیاسی بین دو حزب لیکود و آبی و سفید برای تشکیل کابینه جدید، با قوانین موجود موافقت دارد و حق شهروندان را پایمال نمی کند؟
این دادخواهی نیز همانند شکوائیه روز گذشته علیه ادامه نخست وزیری بنیامین نتانیاهو، در برابر یازده تن از قضات ارشد اسرائیل مورد بررسی قرار می گیرد و مباحثات آن به طور مستقیم از رسانه های همگانی پخش می شود تا همه شهروندان بتوانند این مباحثات مربوط به آینده دموکراسی اسرائیل را ببینند و بشنوند.
گروهی از شهروندان به دیوان عالی عدالت شکایت برده اند که شیوه تقسیم دوره نخست وزیری بین نتانیاهو بنی گانتس در چهار سال آینده، با قوانین کشور مباینت دارد و همچنین موادی در توافق نامه طرفین گنجانیده شده که به اصل دموکراسی لطمه می زند.
هم اکنون لایحه ای با ابتکار حزب ابی و سفید در پارلمان اسرائیل در دست بررسی است که به موجب آن، نخست وزیر می تواند یک معاون داشته باشد که در غیبت او، همه اختیارات را در دست می گیرد. سخن از احتمالی است که نتانیاهو در دادگاهی که قرار است بزودی برگزار گردد، مجرم شناخته شود و نتواند به نخست وزیری ادامه دهد.
همچنین، طبق توافق به دست آمده بین نتانیاهو و گانتس، خانه ای در کنار مقر کنونی خانه نخست وزیری، برای معاون او ساخته می شود و عملا اسرائیل دارای دو نخست وزیر خواهد بود که هر دو به صورت همزمان سوگند وفاداری یاد خواهند کرد و از حقوق مساوی برخوردار خواهند بود.
دیوانهالی عدالت روز گذشته به شکوائیه دیگری رسیدگی کرد که به موجب آن، نباید گذاشت فردی که علیه او کیفرخواست صادر شده و قرار است محاکمه شود، به مقام نخست وزیری ادامه دهد و یا مامور برپایی دولت آینده بشود.
احتمال زیاد می رود که این شکایت در دیوان عالی مردود شناخته شود، زیرا از نظر قوانین کنونی اسرائیل، چنین موردی امکان پذیر است.
بحث در این باره در نشست دیروز دیوان عالی ساعت ها ادامه داشت و رای دادگاه در روزهای آینده اعلام خواهد شد که ارزیابی می شود شکایت نامه را رد خواهد کرد.
ولی در مورد شکایت امروز (دوشنبه) احتمال میرود که دیوان عالی خواستار انجام تغییراتی در توافقنامه دو حزب شود. مقامات لیکود گفته اند که اگر چنین حکمی صادر گردد، دخالت مستقیم قوه قضائیه در امور سیاسی تلقی خواهد شد و به موقعیت والای دیوان عالی عدالت لطمه خواهد زد. ولی مدافعان میگویند که دیوان عالی به این هدف برپا گردیده که حتی دولت نیز نتواند حکومت قانون و موازین دموکراسی را زیر پا بگذارد.
