دیوان عالی عدالت در اسرائیل در نشست امروز قانونی بودن نخست وزیری نتانیاهو را بررسی می کند

رئیس دیوانعالی اسرائیل (چپ) که باید سرنوشت دولت نتانیاهو (راست) را رقم بزند

اسرائیل، امروز از نظر حفظ دموکراسی و حکومت قانون، یک روز تاریخی را در پیش دارد و آن هنگامی است که دیوان عالی عدالت، عالیترین مرجع قضایی کشور تشکیل جلسه داده تا به این شکایت برخی از شهروندان رسیدگی کند که آیا فردی که علیه او کیفرخواست صادر شده، و باید محاکمه شود، می تواند مامور تشکیل کابینه شود؟

اشاره این پرسش به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر کنونی می باشد که به خاطر سه پرونده، کیفرخواست علیه او صادر شده و قرار بود محاکمه وی چند هفته پیش آغاز شود. ولی به علت بحران کورونا به تعویق افتاده است.

دیوان عالی عدالت در اسرائیل به شکایت های شهروندان علیه حکومت و عملکرد مقامات رسمی رسیدگی می کند و حکم های صادره، بزرگترین تضمین برای حفط قانون مداری در اسرائیل و حمایت از شهروند در برابر خطاکاری ها و یا احتمالا زورگویی های حکومت است.

این شکایت، در برابر یازده قاضی ارشد اسرائیل مورد رسیدگی قرار می گیرد و به علت اهمیت فوق العادۀ موضوع، مستقیما از رادیو و تلویزیون نیز پخش خواهد شد و از طریق وبسایت مراجع قضایی نیز قابل دیدن است.

دیوان عالی، قرار است فردا (دوشنبه) نیز به شکایت دیگری از سازمان های اجتماعی اسرائیل رسیدگی کند و آن، توافق به دست آمده بین لیکود و آبی و سفید، به هدف برپایی دولت آینده است.

ولی در حالی که ارزیابی می شود دیوانعالی در نشست امروز اعلام کند که مامور ساختن نتانیاهو به تشکیل کابینه، ممنوعیت قانونی ندارد، احتمال می رود که دیوانعالی شماری از بندهای توافق دو حزب را مخالف قانون تلقی کرده و باطل سازد. در چنین صورتی، دو حزب باید به شتاب بسیار، قوانینی را به تصویب پارلمان برسانند که به این توافق جنبه قانونی بدهد. و یا مذاکرات را از سر گیرند و توافق ها را به نحوی تغییر دهند که با قوانین جاری تضادی نداشته باشد.

شب گذشته نیز صدها نفر از شهروندان اسرائیلی در تل آویو به تظاهرات دست زدند و نتانیاهو را رئیس یک نهاد فاسد توصیف کردند و خواستار کنار گذاشتن او شدند.

مشاور ارشد حقوقی اسرائیل در اظهار نظری که صادر کرده و از نظر حقوقی دارای ارزش بسیار است، با استناد به قوانین پایه در اسرائیل، تاکید کرده که سپردن ماموریت تشکیل کابینه و حتی ریاست بر آن توسط نتانیاهو هیچ ممنوعیت قانونی ندارد. در قوانین پایه در اسرائیل گفته شده که نخست وزیری، تنها هنگامی باید برکنار شود که در پایان همه مراحل محاکمه، مجرم شناخته شده و حتی دادگاه عالی کشور نیز حکم صادره علیه وی را تایید کرده است.

این مشکلات حقوقی و قضایی، ممکن است مانع از تشکیل کابینه تا پایان هفته جاری گردد و کشور به دور چهارم انتخابات زودهنگام کشانده شود.

نشت امروز قضات ارشد اسرائیل برای رسیدگی به شکایت شهروندان علیه نخست وزیر