سایت صندوق بین‌المللی پول در باره وضعیت اقتصادی کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی ، گزارش داد: ذخایر ارزی قابل دسترس ایران از ۱۲۲.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ به چهار میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ سقوط کرد.
در این گزارش آمده است که متوسط ذخایر ارزی قابل دسترسی برای جمهوری اسلامی در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۷ حدود ۷۱ میلیارد دلار بود.
یادآور شود که این رقم در سال ۲۰۱۸ به حدود ۱۲۲.۵ میلیارد دلار رسید و در سال ۲۰۱۹ به ۱۲.۴ میلیارد دلار و در نهایت، در سال گذشته میلادی به چهار میلیارد دلار سقوط کرد.
در ادامه این گزارش، گفته شده است که ذخایر قابل دسترسی ایران معادل ۱۰ درصد از کل ذخایر ارزی کشور (مجموع ذخایر مسدود شده و قابل دسترس) است.
این سایت در ادامه نگاشته است : به این ترتیب، در واقع کل ذخایر ارزی ایران چه قابل دسترسی و چه مسدود شده در سال گذشته میلادی ۴۰ میلیارد دلار بوده که معادل کمتر از یک سوم کل ذخایر ارزی ایران در سال ۲۰۱۸ است. به عبارتی، طی دو سال گذشته بیش از ۸۲ میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور از بین رفته و بقیه آن معادل چهار میلیارد دلار برای ایران در دسترس است، در حالی‌که ۳۶ میلیارد دلار نیز مسدود شده است.
سایت صندوق بین‌المللی پول نوشته است که کاهش چشمگیر ذخایر ارزی جمهوری اسلامی همچنین باعث شده که دولت نتواند ارز کافی به بازار تزریق کند. نرخ دلار در بازار آزاد ایران از ۱۶ هزار تومان در ابتدای سال ۹۸ به ۳۲ هزار تومان در پاییز همان سال رسید و هم‌اکنون حدود ۲۵ هزار تومان معامله می‌شود.
حکومت ایران در سال‌های گذشته با توسل به تزریق انبوه ارز در بازار تلاش کرد که جلوی شتاب افت ارزش ریال را به‌طور مصنوعی بگیرد.
عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی، نیز سال گذشته اعلام کرده بود که طی ۱۵ سال گذشته ۲۸۰ میلیارد دلار ارز به بازار تزریق شده است. این به معنی تزریق سالانه ۱۸ میلیارد دلار ارز برای کنترل بازار است.
در این گزارش آمده است که یکی از عوامل جهش نرخ ارز در سال گذشته، عدم دسترسی ایران به ذخایر ارزی خود بود. اگرچه اوج‌گیری نقدینگی از سوی کارشناسان به‌عنوان “مهم‌ترین” علت افت ارزش ریال و جهش تورم عنوان شده است.
پیشتر نیز بانک مرکزی، در گزارش آماری اعلام کرده بود که نقدینگی در ایران از ۴۹۲ تریلیون تومان در ابتدای ریاست جمهوری حسن روحانی به ۱۸۸۰ تریلیون تومان در سال ۹۷ رسید و اسفند پارسال این رقم از ۳۲۰۰ تریلیون تومان عبور کرد.
صندوق بین‌المللی پول در ادامه گفته است که نرخ تورم پارسال ایران ۳۶.۵ درصد بوده و امسال به ۳۹ درصد خواهد رسید.
مهم‌ترین علت جهش نقدینگی مربوط به رشد چشمگیر بدهی دولت و اجبار بانک مرکزی به چاپ افسارگسیخته اسکناس بدون پشتوانه است.
صندوق بین‌المللی پول در ادامه این گزارش نوشته است که بدهی خالص دولت ایران از ابتدای سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۷ به‌طور متوسط معادل ۵.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور بوده، اما پارسال این رقم به ۳۵.۷ درصد از کل تولید ناخالص داخلی، معادل ۲۲۷ میلیارد دلار اوج گرفته است.
۲۲۷ میلیارد دلار بدهی با احتساب نرخ آزاد دلار، معادل شش برابر بودجه عمومی دولت در سال جاری خورشیدی است.
دولت روحانی طی سه سال گذشته همواره یک سوم بودجه را با چاپ اسکناس تامین کرده است.
در ادامه گزارش صندوق بین‌المللی پول، امده است که مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی کشور در سال گذشته خورشیدی، در پی دو سال سقوط متوالی اقتصاد ایران است؛ سال گذشته رشد اقتصادی ایران مثبت ۱.۵ درصد بود و امسال این رقم مثبت ۲.۵ درصد خواهد بود.
این در حالی است که رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۹۷ و ۹۸ به ترتیب منفی ۶ درصد و منفی ۶.۸ درصد اعلام شده است.
