در اظهاراتی که شکاف بین مجلس کنونی اصولگرایان و دولت حسن روحانی را به اوج تازه ای می رساند، سپاهی مجتبی ذوالنور رئیس کمیسیون امنیت ملی در مجلس اعلام داشت: تا هنگامی که دولت حسن روحانی توافق به دست آمده با مدیرکل آژانس اتمی را “پاره” نکند، هیچ یک از وزیران حق پا گذاشتن به داخل مجلس را نخواهد داشت.
بدین سان، مجلسی ها نتیجه توافق آژانس بین المللی انرژی اتمی و سازمان انرژی اتمی ایران را قانون شکنی از سوی دولت و دهن کجی به خواسته های رهبر نظام اسلامی ایران دانستند.
به گزارش یک خبرگزاری اصولگرا رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس صبح امروز در اظهارات تند خود ضمن درخواست محاکمه رییس دولت به دلیل شکستن قانون شرط لغو تحریم ها در مصوبه مجلس شورای اسلامی، گفت: تا زمانی که قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها اجرا نشود، هیچ مقام دولتی حق ورود به مجلس را ندارد.
به نوشته مهر، مجتبی ذوالنور در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی بیانیه مشترک اتمی، گفت: هفت سال است که همه مسائل مملکت به موضوع برجام گره خورده و تمام زندگی مردم و اقتصاد کشور شرطی شده است.
وی معتقد است که دولتمردان فرصتسوزی کردند به گونهای که گامهای پنجگانه تعهدات برجامی تصویب شد اما دولت آن را در عمل اجرا نکرد، پالسهای سازش به دشمن داد و پالسهای فریبنده دولت به دشمن این حس را در آنان ایجاد کرد که پشمی به کلاه قانون و مجلس نیست و دولتمردان برخلاف قانون حرف زدند.
به گفته ذوالنور، مجلس قانون تصویب کرد و عدم اجرای این قانون جُرم است و برای کسانی که از قانون تخطی کنند مجازات تعیین شده که رئیسجمهور مسئول اجرای این قانون شناخته شده است. در قراردادی که بین آژانس بینالمللی انرژی اتمی و سازمان انرژی اتمی منعقد شده، نظارتهای آژانس را قانونی کردند که این نقض صریح قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها است.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از امضاء نامه ای در صحن علنی مجلس خبر داد که رئیسجمهور و همه کسانی که از اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها تخطی کردهاند، به قوه قضائیه معرفی شوند و قوه قضائیه هم باید خارج از نوبت، این موضوع را رسیدگی کند.
وی همچنین خواستار آن شده است تا قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها اجرا و بیانیه مشترکی که روز گذشته منعقد شد، پاره نشود، هیچ مقام دولتی حق ورود به مجلس را ندارد.
ذوالنور با اشاره به سخنان رهبر نظام اسلامی متذکر شده است که تا اروپا و آمریکا تحریمها را لغو نکنند، مذاکره و شرطی پذیرفته نیست، اما موافقتنامه مشترک دولت با مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، پذیرش شرط و شروط است.