رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی:کارگران توان پرداخت اجاره مسکن را ندارند

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در انتقاد از عدم توجه وزیر کاردر افزایش حق مسکن کارگران گفت:  توان پرداخت اجاره مسکن را ندارند و دولت هم توجهی به زندگی و معیشت آنان ندارد مجبورند  به حاشیه شهرها کوچ کنند. روحانی بارها تاکید کرده بود که  تلاش دولت وی از ابتدا تقویت بنیه اقتصادی اقشار کم درآمد بوده است

فتح اله بیات با انتقاد از بازار آشفته مسکن گفت: حقوق و دریافتی کارگران دیگر پاسخگوی هزینه‌های مسکن و اجاره بها نیست و اکثر کارگران یا به حاشیه شهرها رفته یا ناچارند به شهرستان های کوچک و دور از محل کار خود بروند.

وی افزود: مصوبه افزایش حق مسکن کارگران در انتظار تصویب هیات دولت است و توقع و خواسته جامعه کارگری این است که این مصوبه از اول فروردین ماه اعمال شود که متاسفانه تاکنون هم نشده است.

بیات گفت: شوربختانه  از ابتدای سال جاری  کارگران و بازنشستگان به لحاظ اقتصادی از وضعیت مطلوبی برخوردار نبودند و افزایشی هم که در بحث حقوق و دستمزد دیده شد متناسب با افزایش هزینه‌ها، تورم و شرایط زندگی مستمری بگیران و کارگران نبوده است .

رییس اتحادیه کارگری افزود:  بازنشستگان تامین اجتماعی هم در انتظار دریافت معوقات هستند، درصدی که برای افزایش مستمری بازنشستگان تصویب شده بسیار پایین است و کمک هزینه مسکن و بن خواربار آنها با هزینه های امروز جامعه همخوانی ندارد.

بیات  گفت: اگر قبلا دریافتی کارگران به گونه ای بود که دو سوم آن صرف هزینه های مسکن می شد امروز هزینه‌های مسکن و اجاره بها به حدی رسیده که دریافتی کارگران دیگر پاسخگوی اجاره بهای مسکن نیست .

وی افزود: دولت به کارگران وعده بدون عمل داد. بسیاری از آنان توان پرداخت اجاره بهای مسکن را ندارند و طرح هایی که برای خانه دار شدن آنها پیش بینی شده بود مانند سرابی بود که واقعیت نداشت .دولت نتوانست کارگران را صاحب خانه کند.

و در ادامه این گزارش ، به خبری میرسیم که روزنامه شرق درباره وضعیت اسفناک خانوارهای ایرانی بدون مسکن نوشته است .

“کوچ اجاره‌نشین‌ها به حاشیه قبرستان‌ها” و اجاره پشت‌بام‌ها در تهران با قیمت هر شب، ۵۰ هزار تومان . 

شرق در ادامه نوشته است که  اجاره هر شب “خوابیدن زیر آسمون هم از سال گذشته تا امسال، ۲۵ هزار تومان افزایش یافته” و به گفته علی نوذرپور، شهردار منطقه ۲۲، به ۵۰ هزار تومان رسیده است.

این روزنامه به نقل از کارشناسان و تحلیلگران حوزه مسکن،نوشته است : با بدتر شدن وضعیت معیشت خانوارها در ایران، به علت پایین آمدن  درآمد و افزایش تورم و گرانی، نرخ مسکن، هم ، در کنار گرانی‌ها یکدیگر، افزایش یافت تا جایی که “سکونت‌ در حاشیه آرامستان‌ها”، “پشت‌بام‌خوابی” و “مغازه‌خوابی”، به‌ویژه در بین کارگران رواج یافته است.

خبرگزاری ایلنا نیز پیشتر نوشته بود خانواده های کم درآمدی که قادر به پرداخت اجاره مسکن نیستند در اینترنت و یا اطلاعیه های محلی درخواست‌ برای هم‌خانگی دو خانواده در یک واحد منزل  می دهند .

انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران نیز خبرداد:  خط فقر در تهران ۴٫۵ میلیون تومان  است .

وی افزود:  اعتبار اختصاص داده شد برای مشاغل خانگی از ۴۸ میلیارد تومان در سال ۹۷ به هفت میلیارد تومان در سال ۹۸ در این استان؛ رسیده و کاهش یافته است. در این شرایط  زنان سرپرست خانوار نیازمند توجه و کمک ویژه هستند.

پیشتر نیز مرکز پژوهش‌های مجلس دهم، خط فقر در تهران را  ۴٫۵ میلیون تومان اعلام کرده بود.

مرکز آمار ایران نیز در گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور، شاخص فلاکت در سال گذشته را که حاصل مجموع نرخ بیکاری و تورم در کشور است بیش از ۴۵ درصد اعلام کرده بود.

انتشار و گزارش این آمارها، در شرایطی  است که صدا و سیما و دیگر رسانه‌های حاکمیتی، مشغول پوشش بی‌وقفه خبری فقر و بی‌عدالتی در آمریکا هستند. در هفته های گذشته خبرهایی متعددی از سراسر نقاط ایران درباره خودکشی منتشر شد.خودکشی هایی که منشا همه آنها فقر و تنگدستی بود  . از ارمین ۱۱ ساله کودک کار کرمانشاهی گرفته تا جانباز جنگی و عمران روشنی مقدم، کارگر میدان نفتی یادآوران در شهرستان هویزه که خود را به خاطر فقر و نداری حلق‌آویز کرد.

شماری از  تحلیلگران مسائل اجتماعی و اقتصادی ایران، خودکشی یک فرد می‌تواند دلایل مختلف شخصی و اجتماعی داشته باشد، اما زمانی که خط فقر به ۴٫۵ میلیون تومان می‌رسد، خودکشی یک کارگر به نمادی از مرگ عدالت اجتماعی تبدیل می‌شود و ستونی دیگر از سرمایه اجتماعی فرو می ریزد و آتش مطالبات ساختارشکنانه شعله‌ورتر می‌شود.

شماری از کاربران در این باره نوشته اند : خودکشی های اخیر  در ایران ما را به یاد خودسوزی محمد بوعزیزی، جوان دستفروش تونسی به علت فقر و فساد، می اندازد که به انقلابی انجامید که تاریخ آفریقای شمالی و خاورمیانه را تغییر داد.

از یک سو  مرکز پژوهش های مجلس از   نرخ تورم بالا در کشور و  بدتر شدن وضعیت معیشتی خانوارهای کم درآمد و افزایش فقر گزارش  می‌دهد، و از سوی دیگر  موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی،  از رشد ۶۰ درصدی جمعیت زیر خط فقر ایران در آینده خبر می دهد .

کارشناسان اقتصادی در این باره می گویند: با توجه به کاهش ۳۴ درصدی درآمد سرانه کشور طی ۸ سال که به معنی کاهش قدرت خرید هر یک از شهروندان به میزان یک سوم است، و این که حتی با فرض رشد اقتصادی ۸ درصدی از امسال به بعد، دستکم شش سال زمان برای بازگشت به میزان درآمد سرانه سال ۱۳۹۰ نیاز است، می توان انتظار محرومیت‌های اقتصادی گسترده‌تری در میان طبقه متوسط جامعه داشت.

تعریف مرکز پژوهش های مجلس، از فقر مطلق یعنی  ناتوانی در کسب حداقل استاندارد زندگی و عدم دسترسی به حداقل‌های معیشت در جامعه و به گفته بسیاری از کارشناسان، نتیجه سیاست های نادرست اقتصادی است، معضل بزرگی است که رفته رفته منجر به پیوستن دهک های میانی یا طبقه متوسط جامعه به دهک های کم درآمد شده است.

روحانی بارها تاکید کرده بود که  تلاش دولت وی از ابتدا تقویت بنیه اقتصادی اقشار کم درآمد بوده است، این در حالی که بررسی های آماری مراکز دست اندرکار نشان می دهند که نابرابری و شکاف اجتماعی بین سال های ۹۲ و ۹۹ همچنان بیشتر شده .خط فقر در شهری مانند تهران برای یک خانواده ۴ نفره در سال ۹۸ حدوداً ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده، در حالی که اگر نگاهی به وضعیت پرداخت‌ها در بسیاری از شرکتها داشته باشیم این مبلغ با حقوق دریافتی کارگران و کارکنان بسیار فاصله دارد.