رئیس جمهور بعدی در ایران با معضلات مهمی مواجه خواهد شد؛ توقع مردم از جناح‌های سیاسی به انتها رسیده است

سال آینده احتمالاً همچون سال ۹۹، فراز و فرود‌های زیادی در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی خواهد داشت. بحران‌های قبلی همچنان بر کشور سایه انداخته و هنوز مشکلات ناشی از تحریم و کرونا کمتر نشده است. هر دولتی که در انتخابات ۱۴۰۰ روی کار بیاید، با این بحران‌ها و سختی‌ها مواجه خواهد بود و باید سعی کند تا شرایط را بهبود بخشد. این توقعی است که مردم از رئیس جمهور بعدی دارند. اما مسئله به این سادگی هم نیست. باید دید چه رویداد‌های مهمی را در سال آینده شاهد خواهیم بود. ضمن این که از الان نگرانی وسیعی بین مسئولان ارشد ایران و همچنین فعالان سیاسی درباره مشارکت مردم در انتخابات‌های سال ۱۴۰۰شکل گرفته است. آنقدر که در هفته گذشته وزیر کشور دو بار در سخنرانی خود در این باره صحبت کرد و از مسئولان و دستگاه‌های مختلف کشور از جمله شورای نگهبان خواست تا بنا به درخواست رهبری زمینه‌های مشارکت مردم در انتخابات را فراهم کنند. بسیاری بر این باور هستند در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ مهم‌تر از پیروز میدان، مشارکت مردم است. چرا که اگر هر جناحی این انتخابات را با مشارکت پایین مردم پیروز شود، سال آینده نمی‌تواند اقدامات مهمی برای حل مشکلات کشور بردارد چون که مردم همراهی نمی‌کنند.

از طرف دیگر این عدم همراهی می‌تواند مشکلات عدیده‌ای را در عرصه سیاست خارجی برای ایران به وجود بیاورد. همانطور که در سال‌های گذشته وقتی اعتراضات سراسری در ایران شکل گرفت، دولت‌های مختلف خارجی نیز در سیاست‌های خود نسبت به ایران تجدید نظر کردند. از این‌رو بسیاری می‌گویند تمرکز باید بر تجدید پیوند میان دولت به معنای حاکمیت و مردم باشد. برای این تجدید پیوند جناح‌های مختلف ایده‌های متفاوتی دارند. ‌اصول‌گرایان می‌گویند لازم است که شرایط اقتصادی کشور به نفع مردم تغییر کند، در مقابل اصلاح‌طلبان تأکید دارند که به‌علاوه حل مشکلات اقتصادی لازم است شرایط انتخابات ۱۴۰۰ به گونه‌ای رقم بخورد که کاندیداهای اصلاح‌طلبان نیز بتوانند وارد میدان رقابت شوند. به‌هرحال پیش‌بینی‌های مختلفی درباره سال ۱۴۰۰ وجود دارد.

قاسم میرزایی نیکو نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و از اعضای ارشد مجمع ایثارگران در گفت‌وگو با روزنامه همدلی به مهم‌ترین رویداد‌های سال ۱۴۰۰ اشاره کرده و گفت: «مهم‌ترین رویداد سال آینده در حوزه سیاست داخلی انتخابات ریاست جمهوری و شورا‌های اسلامی شهر و روستا است. با این حال مسائل مهمی نیز هستند که در سال آینده با آن‌ها دست به گریبان هستیم که مسئله شکاف دولت و ملت از جمله آن‌ها است. عملکرد برگزار کنندگان و نظارت‌کنندگان بر انتخابات می‌تواند در افزایش یا کاهش شکاف دولت ملت موثر باشد.» او ادامه داد: «سال ۹۹ با بالاتر رفتن سطح مالیات‌ها، هزینه‌ها و نرخ خدمات برای مردم مشکلات زیادی به وجود آمد. مجلس شورای اسلامی برای تامین بودجه دولتی سعی کرد تا از طریق افزایش مالیات‌ها موضوع را حل کند، اما متاسفانه این بار سنگین به دوش مردم قرار گرفته است.»

 ناهماهنگی بین دستگاهی

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با اشاره به این‌که اگر در سال ۱۴۰۰ نیز شرایط اقتصادی رکودی باشد مشکلات زیادی خواهیم داشت. تصریح کرد: «متاسفانه به علت مجموعه ناهماهنگی‌هایی در سطح حکمرانی از جمله دولت، قوه قضائیه، مجلس، شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص و شورای نگهبان هنوز نتوانسته‌ایم مشکلات مردم را حل کنیم.»
میرزایی نیکو با تاکید بر این‌که مهم‌ترین مسئله ما در سال آتی با جمعیت بالای زیر خط فقر است، گفت: «کاهش فزاینده نرخ دستمزد‌ها باعث ایجاد مشکلات برای مردم شده است. مسائلی است که این جمعیت زیر خط فقر را گسترده کرده ممکن است منجر به ناهنجاری‌ها و اتفاقاتی در سال آینده شود.»
او ادامه داد: «همه این مسائل به همدیگر مرتبط هستند و ارتباط نزدیکی با حوزه سیاست خارجی و برجام دارند. ارتباطات ما با کشور‌های منطقه، اروپا و منازعاتی که با آمریکا داریم، تاثیر زیادی بر عرصه سیاست داخلی نیز گذاشته است.»

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب افزود: «مشکلات سیاست خارجی ما موجب شده تا عرصه مسائل اقتصادی از جمله بورس و نرخ ارز تحت تاثیر قرار بگیرد. روابط ما با کشور‌های حوزه خلیج فارس در منطقه اهمیت زیادی دارد.» میرزایی نیکو تصریج کرد:«اگر در مقابل معضلات چاره‌ای اندیشیده نشود، با بحران‌های خیلی خاصی مواجه خواهیم شد. در سال آینده اگر FATF تصویب نشود معاملات ما با دیگر کشورها، حمل پول و پرداخت پروژه‌های ارزی با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد. اگر نتوانیم ۳۰ میلیارد دلاری که در کشور‌های مختلف طلب داریم برگردانیم و کالا‌های اساسی، سرمایه‌ای و واسطه‌ای را برای چرخش اقتصاد تامین کنیم، بحرا‌ن‌هایی خواهیم داشت.»

 رقابت جناح‌ها

او با اشاره به رقابت بین دو جناح سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری گفت: «اکنون نمی‌توان پیش‌بینی کرد که کدام یک از جناح‌های اصلاح‌طلب، ‌اصول‌گرا یا میانه‌رو در انتخابات پیروز می‌شود، اما هر کدام هم روی کار بیایند، نماینده منتخب با معضلات مهمی مواجه خواهد شد.»

میرزایی نیکو خاطرنشان کرد: «اما تاوقتی که معضلات امروز جامعه مورد توجه قرار نگیرد، فرقی نمی‌کند که چه کسی حاکم باشد. خواه آقای قالیباف رئیس جمهوری باشد، خواه آقای رئیسی یا آقای جهانگیری. به هر حال مشکلات به همین منوال ادامه خواهد داشت.» وی افزود: «مهم این است که دو گانه‌های حکمرانی هیچ اهمیتی ندارند، وقتی که در سیاستگذاری اجرایی و اقتصاد و مسائل فرهنگی دچار چندگانگی هستیم. تا وقتی این مسائل حل نشود، دچار مشکل خواهیم بود.» این فعال سیاسی اصلاح‌طلب درباره مشارکت مردم و حقوق اجتماعی گفت: «وقتی ملت نتوانند انتخاب اصلح داشته باشند و مدام بین بد و بدتر انتخاب کنند، امید در بین مردم از بین می‌رود. در حال حاضر جناح ‌اصول‌گرا به این نتیجه رسیده که با حداقل رای در انتخابات پیروز شود. متاسفانه حتی توقع مردم هم از جناح‌های سیاسی به انتها رسیده است.»

او ادامه داد: «تا وقتی که در بحث اقتصادی نهاد‌های موازی وجود دارد، این نهاد‌ها با توجه به حجم پول و ثروت نقدینگی که دارند، به هر مسئله‌ای از جمله ارز، خودرو و … ورود کند، هیچ دولتی توان مقابله با آن را ندارد. اگر در آینده نیز در بر همین پاشنه بچرخد و با همین خط و نشان کشیدن‌ها از سوی برخی نهاد‌ها مواجه باشیم. ااگر همچنان سایه نظارت استصوابی سخت‌تر از قبل بر انتخابات باشد، با کاهش زیاد مشارکت مردم در انتخابات رو به رو می‌شویم.»

برگرفته از روزنامه همدلی چاپ تهران