به گزارش خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران «کیومرث نیاز آذری به اتهام مشارکت در قاچاق حدود ۲ تن طلا توسط حفاظت اطلاعات قوه قضائیه دستگیر شد. اتهام وی مشارکت در قاچاق دو تن طلا عنوان شده است».
کیومرث نیاز آذری از زمان تاسیس وزارت اطلاعات تا سال ۸۵ ریاست اداره کل اطلاعات استان مازندران را بر عهده داشت. وی پس از بازنشستگی در سال ۸۵ تقریبا به مدت ده سال بر صندلی ریاست دانشگاه آزاد مازندران تکیه زد و در نهایت با آمدن علی‌اکبر ولایتی به این دانشگاه برکنار شد.
فارس نوشته است: «فرزند کیومرث نیاز آذری، مصطفی نیازآذری، متهم ردیف پنجم پرونده اکبری طبری است که پس از دستگیری طبری از کشور خارج شد. او به مشارکت در تشکیل شبکه در امر ارتشاء و پرداخت رشوه به اکبر طبری به میزان ۵ قطعه زمین در بابلسر متهم است».
این خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران در ادامه نوشت «مصطفی نیاز آذری به پشتوانه پدرش، کیومرث نیاز آذری، از رانت‌های مختلف اقتصادی بهره‌مند شده است و البته شایان ذکر است که خاندان نیازآذری بخش بزرگی از ییلاقات بندپی سوادکوه و بندپی شرقی بابل را به غنیمت گرفتند».
در ادامه این گزارش آمده که «مصطفی نیازآذری از عناصر اصلی ارتشاء در شبکه اکبر طبری است که با تشکیل ۱۰ شرکت صوری در داخل و خارج از کشور با نفوذ در بستر قضایی و بانکی کشور و با فاکتور سازی و ثبت سفارش‌های صوری اقدام به خروج ارز از کشور کرده و از این طریق به اموال نامشروع زیادی نیز دست پیدا کرده است».
خبرگزاری فارس نوشته است که «فرار مصطفی نیازآذری در قبال رشوه‌ای است که اکبر طبری از او گرفته است که قریب به ۱۵ هزار متر زمین و ۳ طبقه ویلای لوکس به ارزش ۴۲۰ میلیارد ریال در بابلسر است.»
یادآور می شود: پرونده اکبر طبری، یکی از بزرگترین پرونده‌های فساد در ایران به شمار می‌آید. متهم ردیف اول این پرونده اکبر طبری معاون سابق قوه قضاییه در طول ریاست صادق آملی لاریجانی بود.
پیشتر نیز پس از مطرح شدن اتهامات علیه طبری، آخوند صادق آملی لاریجانی، رئیس سابق قوه قضاییه و رئیس کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفته بود: «برخی از اتهامات مطرح شده درباره معاون اجرایی حوزه ریاست قبلا در دادسرا بررسی شده و کذب بودن آن محرز شده بود. رئیس قوه قضائیه پیشین هم خود مستقلا آنها را بررسی و خلاف بودن آنها برای او محرز شده بود. مدعیان اگر مدعی وجود اتهاماتی دیگر هستند چرا در طور ۱۰ سال آنها را با رئیس قوه قضائیه در میان نگذاشته‌اند؟».
