فرامرز توفیقی ، رئیس کمیته دستمزد شورای کار در گفتگو با خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران، با اشاره به گرانی و فقر و بیکاری در ایران اعلام کرد که در حال حاضر جمعیت کارگران و خانواده هایشان در ایران بیش از ۴۹ میلیون نفر است که حدود ۵۸ درصد جامعه را تشکیل می‌دهند و با گرانی‌های موجود حداکثر درآمد برای این بخش از جامعه سه میلیون تومان است که تنها تلاشی است برای “زنده ماندن”، نه “زندگی کردن”.
توفیقی با بیان اینکه داشتن یک خانه کوچک و یک ماشین پراید برای کارگران آرزو شده، گفت: «با چنین شرایطی که حداقل‌ها برای کارگران آرزو هست، ثروتمندانی هستند که با پول‌های کلان سرمایه‌گذاری می‌کنند و زندگی لوکس دارند».
وی افزود: شکاف بین غنی و فقیر بسیار زیاد است، کارگران به دنبال سیاه‌نمایی نیستند، واقعیت‌های جامعه را بیان می‌کنند.
توفیقی در ادامه گفت: «آیا واقعاً مسئولان می‌توانند با حقوقی که کارگران دارند زندگی کنند؟».
وی افزود: «سبد خوراکی‌ها در بازه زمانی ۹ ماهه حدود ۲۰۰ درصد گران شده است؛ هزینه مسکن در بازه زمانی دو ساله هم در قیمت مسکن و هم اجاره بها پنج برابر شده است».
توفیقی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۴ میلیون و ۴۹۴ هزار کارگر بیمه شده در ایران وجود دارد که با خانواده هایشان بیش از ۴۹ میلیون نفر می‌شوند و حدود ۵۸ درصد جامعه را تشکیل می دهند، گفت: «آنها چگونه می‌توانند با این حجم از گرانی‌ها با حداکثر سه میلیون تومان زندگی کنند. در واقع کارگران تلاش می‌کنند تا زنده بمانند ؟کاری که ۴۰ سال است دارند انجام می دهند؟»
او گفت: «تاکنون مطابق آمار رسمی مرکز آمار، تورم خوراکی‌ها ۱۹٫۷ درصد بود، اما امروز تورم خوراکی‌ها ۵۷٫۹ درصد اعلام شده است. یعنی در این مدت تورم خوراکی ها سه برابر شده است. از سوی دیگر فاصله تورم دهک‌ها، که نشان‌دهنده فاصله بین غنی و فقیر است از بهمن ۹۸ تا آذر ۹۹ از ۲٫۶ واحد به ۹٫۳ واحد رسیده است».
آگاهان امور در این باره می گویند: در چنین وضعیتی برخی از کارشناسان تاکید می‌کنند که قدرت خرید کارگران در ایران علیرغم افزایش حقوق که نسبت به تورم ناچیز است، صد در صد کاهش یافته است.
ناصر چمنی، نماینده کارگران در شورای عالی کار ایران، نیز پیشتر گفته بود: «مشکل اصلی تعیین درست دستمزد دولت به عنوان کارفرمای بزرگ است، آیا دولتمردان نمیدانند که تورم به شدت افزایش یافته و معیشت کارگران تحت تأثیر شدید این تورم واقع شده است، این عقب‌افتادگی باید به نوعی جبران شود تا معیشت کارگران در وضعیت کنونی بهبود یابد».
