پاسدار مجتبی ذوالنور، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ، خبر داد که بزودی سه کشور اروپایی طرف توافق هستهای برجام، مبلغ ۱۵ میلیارد دلار جهت خرید نفت از ایران با وجود تحریمهای شدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی به کانال مالی غیردلاری اینستکس اعطاء میکنند.
خبرگزاری تسنیم در گزارشی به نقل از پاسدار ذوالنور نوشت: «اروپاییها پذیرفتهاند ۱۵ میلیارد دلار را در سه قسط۵ میلیارد دلاری به صندوق اینستکس واریز کنند، به این معنی که در صورت پیشفروش نفت آنها این مبلغ را بردارند»
معلوم نیست که ذوالنور با استناد به کدام منابع خبری چنین مطالبی را بیان می کند. تاکنون کشورهای اروپایی در این باره اظهارنظری نکردهاند و موافقت آن ها بستگی به اجازه از جانب ایالات متحده دارد که همچنان با آن مخالفت می ورزد.
در روزهای اخیر گفته شده بود که پرزیدنت ترامپ در ازای دیدار با خاتمی ممکن است در این زمینه موافقت کند، ولی با منتفی شدن این دیدار، بعید است که اظهارات ذوالنور درست باشد/
بدنبال خروج دولت واشنگتن از برجام در سال گذشته و اعمال تحریمهای شدید نفتی علیه ایران، فروش نفت بهعنوان منبع اصلی درآمد ایران به شدت کاهش یافته است. ایران نیز اخیرا با توقف برخی محدودیتهای برجامی، از کشورهای اروپایی خواسته تا زمینه را برای بهرهمندی از منافع برجام فراهم کند.
امانوئل مکرون، رئیسجمهوری فرانسه، در راستای تلاش دولتهای اروپایی برای حفظ برجام پیشنهاد اعطای خط اعتباری ۱۵میلیارددلاری به ایران را برای جبران خسارت ناشی از تحریم نفت ایران از سال گذشته مطرح کرد.
سپاهی ذوالنور گفت: «بنا بوده که تمام موانع اقتصادی ما عادیسازی شود، اگر ما قبول کنیم حقمان را در این حد تثبیت کردهایم»
با وجود تحریمهای شدید بانکی آمریکا علیه ایران، مشخص نیست آیا بانکهای اروپایی اقدام به انتقال چنین مبلغی به صندوق اینستکس که از ماه ژوئن عملیاتی شده است خواهند کرد یا خیر.
وزیر خزانهداری آمریکا پیشتر گفته بود فرانسه نمیتواند بدون موافقت آمریکا اعتبار ۱۵ میلیارد دلاری را به کشورمان تخصیص دهد.
اینستکس ابتکار سه کشور فرانسه، بریتانیا و آلمان برای ماندن ایران در برجام است. بر اساس این سازوکار، ایران میتواند کالاهای غیرتحریمی مانند دارو و مواد غذایی را دریافت کند.
اما مقامهای ایرانی همواره در مذاکرات خود با اروپاییها گفتهاند که خواهان فروش نفت از طریق اینستکساند.
برایان هوک، رئیس گروه اقدام ایران در وزارت امور خارجه آمریکا، هنگام راهاندازی اینستکس، گفته بود: «اگر شرکتی قرار باشد بین کار در آمریکا و کار در ایران یکی را انتخاب کند، هر بار آمریکا را انتخاب میکند. این ارزیابی ما از اینستکس است»