کابینه اسرائیل، در نشست هفتگی امروز خود، طرحی را مورد بررسی قرار داد که به موجب آن، برای مبارزه بهتر با تروریسم فلسطینی، دولت اسرائیل باید حکومت خودگردان فلسطینی را وادارد که از پرداخت حقوق ماهیانه به خانواده های تروریست های هلاک شده و یا آنانی که در زندان های اسرائیل هستند، خودداری ورزد. نفتالی بنت وزیر جدید دفاع که طرفدار شدت عمل است، می گوید که پرداخت مستمری ماهیانه به این خانواده ها، موجب می شود که برخی جوانان بیکار فلسطینی که خانواده های آنان فقیر هستند، حاضر می شوند با به خطر انداختن جان خود، به کشتن اسرائیلیان روی آورند، تا اگر خود آن ها در جریان حمله هلاک شدند، خانواده آن ها از یک حقوق ماهیانه چشمگیر برخوردار شود و بتواند زندگی خود را اداره کند.
نفتالی بنت این ارزیابی را یک واقعیت می داند و بر این باور است که با قطع حقوق ماهیانه این گونه خانواده ها، انگیزه جوانان فلسطینی برای به خطر انداختن جان خود، کاهش می یابد.
اسرائیل پیشتر، از حکومت خودگردان فلسطینی خواستار شده بود از پرداخت حقوق ماهیانه به تروریست های زندانی در اسرائیل خودداری ورزد.
محمود عباس رهبر حکومت خودگردان فلسطینی این خواسته های اسرائیل را قاطعانه رد کرده و بارها اعلام داشته که حتی اگر همه فلسطینی ها نان شب نداشته باشند، این کمک ماهیانه به تروریست های زندانی و همچنین خانواده های تروریست های هلاک شده متوقف نخواهد گردید.
اسرائیل از کالاهای وارداتی فلسطینیان که از طریق بنادر و فرودگاه های این کشور حمل می گردد، مالیات گمرکی دریافت می کند و هر ماه به طور منظم این مالیات را به حکومت خودگردان تحویل می دهد. ولی اکنون چند ماه است که از این مبلغ ماهیانه که از یکصد میلیون دلار فراتر می رود، پولی که حکومت خودگردان به تروریست های زندانی می پردازد کسر می شود. محمود عباس در ماه های نخست حاضر به تحویل گرفتن مبلغ مالیات گمرکی، منهای مبلغ مصادره گردیده از جانب اسرائیل، نشد. ولی بالاخره به نوعی آن را پذیرفت.
اکنون نفتالی بنت وزیر دفاع به دولت پیشنهاد کرده که همین روند در مورد حقوق پرداخت شده به خانواده های تروریست های هلاک شده نیز به اجرا گذاشته شود.
هم زمان خبر رسید که محمود عباس از دولت اسرائیل خواستار شده به اعرابی که در شرق اورشلیم زندگی می کنند، اجازه دهد در انتخابات عمومی فلسطینی که سال میلادی پیش رو برگزار می شود شرکت کنند.
طبق قانونی که چند ماه پس از جنگ شش روزۀ سال ۱۹۶۷ در پارلمان اسرائیل به تصویب رسید، شرق اورشلیم رسما به عرب پایتخت پیوسته و یک شهر یکپارچه و واحد به وجود آمده است.
اسرائیل درخواست محمود عباس را برای امکان رای دادن اهالی شرق اورشلیم در انتخابات حکومت خودگردان فلسطینی بی پاسخ گذاشته است.
حکومت خودگردان شرق اورشلیم را پایتخت خود می داند و بارها اعلام داشته که بدون تسلط بر آن، حاضر نیست با اسرائیل به صلح برسد.
