رابرت مالی به عنوان نماینده آمریکا در امور ایران تعیین شد

علیرغم هشدار  برخی مقامات آمریکایی و رسانه‌ها نسبت به “روابط نزدیک”رابرت  مالی با جمهوری اسلامی، دولت جو بایدن رابرت مالی، از مذاکره کنندگان دولت اوباما در پرونده هسته‌ای ایران، را به عنوان نماینده ویژه‌ آمریکا در امور ایران انتخاب کرد.

شماری از مقامات آمریکا  و جمعی از فعالان سیاسی و کارشناسان در نامه‌ای به آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، با اشاره به عملکرد رابرت مالی در دوران باراک اوباما و ارتباط او با نهادهای نزدیک به وزارت خارجه رژیم ایران ، از دولت بایدن خواستند تا در تصمیم خود تجدید نظر کند.

بلینکن پیشتر گفته بود: «آنچه در ایران می‌گذرد فقط ظن توطئه آمریکا و عربستان سعودی و اسرائیل برای تضعیف ایران را در ذهن مقامات جمهوری اسلامی تقویت می‌کند. حق هم دارند که اینطور فکر می‌کنند. آنها متقاعد شده‌اند که آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی برای تضعیف آنها همه کار می‌کنند».

پیشتر نیز تام کاتن، سناتور جمهوری‌خواه از احتمال تعیین رابرت مالی به عنوان نماینده ویژه در امور ایران ابراز نگرانی کرد و در توییتی مالی را به سابقه همدلی با رژیم ایران و عناد با اسرائیل متهم کرد. او نوشت: «اگر مالی انتخاب شود، آیت‌الله‌ها به شانس خود ایمان می‌آورند».

جو ویلسون، عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا، نیز با ابراز «نگرانی جدی» از احتمال انتصاب رابرت مالی به این سمت نوشت: «مالی روابط نزدیکی با رژیم ایران، بشار اسد جنایتکار و تروریست‌های حماس دارد».

مالی که از مقامات امنیت ملی دولت باراک اوباما بود، در آخرین سال فعالیت این دولت هماهنگ‌کننده استراتژی آمریکا در ارتباط با داعش بود و در سال ۲۰۰۸ در پی انتشار گزارش‌هایی در مورد ملاقاتش با رهبران حماس، از ستاد انتخاباتی باراک اوباما بیرون آمد.

به گزارش جوئیش اینسایدر، مالی که فرزند یک خانواده یهودی سوری تبار و زاده مصر است، هنگامی که محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در سال ۲۰۱۹ برای شرکت در جلسه‌های سازمان ملل به نیویورک رفته بود، با او دیدار کرد.

مالی در ژوئن ۲۰۱۸، خرداد ۱۳۹۷، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایرنا، پیش شرط‌های ۱۲ گانه دولت ترامپ برای توافق با ایران را “غیر واقع‌بینانه” خوانده بود.

شرط‌های دوازده‌گانه دولت قبلی آمریکا برای توافق با جمهوری اسلامی بدون اشاره به مسائل حقوق بشری و سیاسی داخل ایران، از تهران خواسته بود به رفتارهای منطقه‌ای خود، از جمله «حمایت از تروریسم»، گروگان‌گیری شهروندان خارجی و توسعه موشک‌های بالستیک پایان دهد.