تصور می رود که بحران تشکیل کابینه اسرائیل به پایان رسیده و کمیسیون انتظامی کنست (پارلمان اسرائیل) شامگاه روز یکشنبه آینده (چهار روز دیگر) را برای رای گیری درباره کابینه جدید مورد تایید قرار داد.
این موعد شامگاه روز گذشته توسط یاریو لوین رئیس کنست که از حزب لیکود است تعیین شده بود. پیش از آن ابراز نگرانی می شد که ممکن است لوین به درخواست نتانیاهو تشکیل جلسه پارلمان را برای رای گیری به تعویق اندازد تا شاید در این فاصله، حزب لیکود بتواند شماری از شخصیت های دو حزب راستگرای “یمینا” یا “امید نوین” را به سوی خود بکشاند و برپایی کابینه توسط نفتالی بنت و یائیر لپید را خنثی کند.
حزب لیکود به خانم ایلت شاکد که فرد شماره دو حزب یمینا محسوب می شود، امتیازات زیادی را پیشنهاد کرده بود. ولی خانم شاکد که همکار نزدیک نفتالی بنت و از پایه گذاران حزب یمینا می باشد، این دعوت را رد کرد و تلاش های آقای نتانیاهو در این زمینه به بن بست رسید.
در هفته های اخیر، لیکود تلاش بسیار کرده بود تا شاید از نمایندگان پارلمانی احزاب دیگری نیز که قرار است در ائتلاف آینده شرکت داشته باشند، ولی این تلاش نیز سودمند
خانم ایلت شاکد در کابینه دو سال پیش سمت وزارت دادگستری را به عهده داشت و تغییراتی به سود راستگرایان در شیوه حقوقی اسرائیل به وجود آورد و اکنون نیز بسیار مایل است به این کار ادامه دهد.
لیکود در تماس های روزهای اخیر با خانم شاکد، پست وزیر خارجه و معاونت نخست وزیر را به او پیشنهاد کرده بود. ولی رهبران یمینا آقای نتانیاهو را متهم می سازند که نمی توان به وعده های او اعتماد کرد.
کابینه جدید، اگر از پارلمان رای اعتماد بگیرد، دارای گسترده ترین طیف های سیاسی کشور، از راست افراطی تا حزب عربی اسلامی می باشد که در اخوان المسلمین مصر ریشه دارد و رهبر آن تا کنون از نکوهش عملیات تروریستی حماس دوری کرده است.
با این همه، اعضای کابینه آینده تاکید می کنند که قصد تفاهم و دوستی دارند و خواهند کوشید اختلافات ایدئولوژیک بین یکدیگر را به عنوان یک پدیده غیرقابل تغییر بپذیرند و به حل مشکلاتی بپردازند که همگان درباره آن همخوانی دارند.
یکی از نخستین اقداماتی که ممکن است ائتلاف جدید به آن دست بزند، تصویب دو قانون است که یکی، نخست وزیر شدن فردی را که دارای پیشینه کیفری باشد ممنوع می سازد و طبق لایحه دوم، مدت زمان نخست وزیری به دو دوره محدود می گردد.
هواداران نتانیاهو می گویند که تصویب چنین قوانین فردی، مخالف دموکراسی است، ولی نفتالی بنت و یائیر لپید آن را برای سالم سازی دموکراسی اسرائیل واجب می دانند.
