رییس جمهوری حکومت ایران گفت: کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، محدوده بستر و زیر بستر هنوز تعیین نشده است . محمود صادقی، نماینده مجلس، گفته است : «رئیس‌جمهور در حالی عازم آکتائو شده که مفاد توافقات دربارهٔ رژیم حقوقی دریای خزر در هاله‌ای از ابهام است؛ آیا راست است که سهم ۵۰ درصدی ایران به ۱۱ درصد سقوط کرده؟! آیا ترکمنچای دیگری در راه است؟ مردم بدانید! نمایندگان مجلس اصلاً در جریان توافقات پشت پرده نیستند.»
رهبران پنج کشور ساحلی دریای خزر نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان، الهام علی‌یف رئیس جمهور آذربایجان، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، قربانقلی بردی محمدوف و حسن روحانی رییس جمهوری حکومت ایران کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر بعد از دو دهه وبدون هیچ اشاره‌ای به سهم کشورها از دریای خزر ،با پیشنهاد حل این مناقشه به آینده و با توافق در ممنوعیت حضور کشتی‌های خارجی و صدور نفت و گاز خزردر شهر آکتائو قزاقستان به امضا رساندند.
در کنوانسیون رژیم حقوقی خزر ۶ سند مهم از جمله مبارزه با تروریسم و جرایم سازمان‌یافته در دریای خزر امضاء شد.
نشست اوکتائو زمینه را برای یک تقسیم همه جانبه دریای خزر بعد از دو دهه فراهم کرده است. یکی از اصول مهمی که در این نشست پذیرفته شد عدم حضور کشتی‌های نظامی خارجی است که ایران و روسیه در دو دهه گذشته در هر نشستی بر سر آن تاکید کرده‌اند.
حسن روحانی در این باره گفت: «این کنوانسیون رفت و آمد کشتی‌های نظامی خارجی را در این دریا کاملاً ممنوع می‌کند و این اهمیت بسیاری از لحاظ امنیت ملی کشورهای حاشیه خزر دارد.»
روحانی افزود: «در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، محدوده بستر و زیر بستر هنوز تعیین نشده است و این امر متعاقباً طی توافق میان طرف‌های ذیربط انجام خواهد شد.»
به گزارش برخی منابع خبری از جمله موارد مهم این کنوانسیون تعیین موقعیت حقوقی خزر است. مطابق این کنوانسیون خزر موقعیت منحصر به فرد خود را دارد و قوانین دریاها و دریاچه‌ها شامل آن نمی‌شود.بر اساس ماده ۸ این کنوانسیون، «تعیین حدود بستر و زیربستر دریای خزر به بخش‌ها باید از طریق توافق بین کشورهای با سواحل مجاور و مقابل، با در نظر گرفتن اصول و موازین عموما شناخته شده حقوق بین‌الملل به منظور قادر ساختن آن دولت‌ها به اعمال حقوق حاکمه خود در بهره‌برداری از منابع زیربستر و سایر فعالیت‌های اقتصادی مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زیربستر انجام شود.»
حکومت ایران سال‌هاست که بر تقسیم مساوی دریای خزر تاکید دارد، اما با این حال روسیه و دیگر کشورها پیش از امضای کنوانسیون، توافقنامه دوجانبه برای تقسیم این دریاچه را به امضا رسانده‌اند.در صورت تقسیم دریای خزر سهم ایران ۲۰ درصد و طبق فرمول «خط منصّف» سهم ایران حدود ۱۳ درصد میشود.
تهران پیشتر با استناد به قرارداد ۱۹۲۱ (پیمان دوستی ایران و روسیه شوروی) و قرارداد ۱۹۴۰ (پیمان تجارت و کشتیرانی در دریای خزر) سهم ایران را در این دریا ۵۰ درصد می‌دانست؛ اما سپس با توسل به «اصل انصاف خواستار سهم ۲۰ درصدی از خزر شد.
تورج اتابکی، استاد دانشگاه در هلند، نیز درباره حساسیت تقسیم دریای خزر به رادیو فردا گفته بود که ، در حال حاضر هیچ گروهی حاضر نیست تبعات تقسیم‌بندی نهایی دریای خزر را به لحاظ فشار افکار عمومی بپذیرد. وی در عین حال گفت که در شرایط کنونی با توجعه به فشارهایی که به ایران می‌آید، موضع ایران ضعیف‌تر شده است.
محمود صادقی، نماینده اصلاح‌طلب مجلس، در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «رئیس‌جمهور در حالی عازم آکتائو شده که مفاد توافقات دربارهٔ رژیم حقوقی دریای خزر در هاله‌ای از ابهام است؛ آیا راست است که سهم ۵۰ درصدی ایران به ۱۱ درصد سقوط کرده؟! آیا ترکمنچای دیگری در راه است؟ مردم بدانید! نمایندگان مجلس اصلاً در جریان توافقات پشت پرده نیستند.»
خبرگزاری بلومبرگ در تحلیلی نوشت که این توافق بهره‌برداری از منابع بستر دریا را به توافق‌های جداگانه میان کشورهای ساحلی موکول کرده که به معنای تثبیت موقعیت کنونی است، چرا که کشورهایی نظیر قزاقستان و روسیه برای توافق‌هایی دوجانبه برای بهره‌برداری مشترک به امضا رسانده‌اند. به نوشته این نشریه این توافق راه را برای استخراج منابع نفتی و گازی خزر هموارتر می‌کند.
در این گزارش امده است که با فروپاشی شوروی و تاسیس ۴ کشور جدید در کناره‌های خزر (روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان) بحث حداکثری و حداقلی سهم ایران از خزر آغاز شد. بعد از فروپاشی شوروی ادعا شده بود که سهم ایران از خزر ۵۰ درصد بوده است. اما این سهم بعدها به ۲۰ درصد یعنی بر اساس اصل “تقسیم منصفانه و برابر دریا” بین ۵ کشور ساحلی تقلیل یافت.
بعدها ولی هر گاه در محافل سیاسی-دیپلماتیک ایران از سهم واقعی ایران سخن می رفت. برای نخستین بار منوچهر متکی، وزیر خارجه دوره احمدی نژاد، سهم واقعی ایران را ۳/ ۱۱ درصد اعلام کرد. متکی گفت: «بهره برداری ایران از دریای خزر هرگز حتی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی از یازده و سه درصد فراتر نرفته است.» متکی طرح ۵۰ درصدی از سهم ایران را غیرمنطقی خواند.»
یک عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفته بود که دیگر کشورهای ساحلی با درخواست ایران برای تقسیم خزر مخالفت کرده‌اند. وی تاکید کرد : «بعد از آن سهم ۱۲ درصدی ایران مطرح شد و این میزان را برای ما تعیین کردند.»
دالغا خاتین اوغلو کارشناس نشریه تخصصی نچرال گس ورلد درلندن در گفت و گو با دویچه وله فارسی گفته بود: «با توجه به متن قراردادهایی که در خبرگزاری ایرنا منتشر شده است، سردرگمی پیرامون بررسی وضعیت خزر بر اساس قوانین دریاها یا دریاچه‌ها رفع شده است و این حوزه آبی بر اساس ترکیبی از قوانین منطبق بر دریا و دریاچه باید تعیین تکلیف شود که گام مهمی است. اکنون نه موضوع استفاده مشترک و برابر از دریای خزر (بر اساس قوانین دریاچه‌ها) مطرح است، نه سهم ۱۲ تا ۱۳درصدی ایران. همچنین برای تعیین مرزها نیاز به توافق ۵ کشور نیست و ایران با ترکمنستان و آذربایجان بصورت دوجانبه می‌توانند مرزهای خود را در آینده تعیین کنند، مانند آنچه که آذربایجان، روسیه و قزاقستان تاکنون انجام داده‌اند».
این کارشناس مقیم باکو تاکید کرد: «قبلا ایران بر اساس دریاچه بودن خزر مدعی سهمی برابر و ۲۰ درصدی بود. اکنون بر اساس کنوانسیون دریاها، یعنی با خط منصف و شکل مرزها این موضوع حل میشود. اینکه خط منصف از کجا بگذرد، میان ترکمنستان و آذربایجان نیز اختلافات کماکان موجود است، چه رسد به ایران».
خاتین اوغلو گفت: «بر اساس کنوانسیون دریاها، ترکمنستان حق دارد از آب‌های خود و آذربایجان برای کشیدن خط لوله استفاده کند و این موضوع به توافق ۵ کشور ساحلی نیازی ندارد و تنها باید بر اساس موازین زیست‌محیطی میان آذربایجان و ترکمنستان توافقات انجام پذیرد. نکته مهم اینجاست که در اصل، نیازی به خط لوله ٰترانس کاسپین نیز نیست. الان آذربایجان از میادین آذری-چراغ-گونشلی در قلب دریای خزر و بسیار نزدیک به میادین ترکمنستان در حال تولید نفت و گاز است و با اتصال این میادین به همدیگر، تمامی زیر ساخت‌ها برای انتقال گاز از این میادین به باکو و از آنجا به اروپا آماده است. کافی است که خط ترکمنستان با خط لوله‌ای، میادین دریای خزر خود را به میادین آذربایجان وصل کند و حداقل قادر به صادرات سالانه ۵ میلیارد متر مکعب گاز به اروپا با هزینه‌ای کم خواهد بود
