روزنامه “اعتماد” در تهران، دولت حسن روحانی را متهم ساخت که امید مردم را برای رسیدن به مسکن، به سراب مبدل ساخته است. این روزنامه که “اصلاح طلب” توصیف گردیده، در یک گزارش اقتصادی – تحلیلی، به انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت در بخش مسکن پرداخت و نوشت: مسئله تامین و عرضه متناسب مسکن به‌عنوان اساسی‌ترین و اصلی‌ترین نیاز جامعه در قالب طرح جامع مسکن که باید با اهتمام جدی دولت‌ها همراه باشد، این روزها مورد بی‌مهری قرار گرفته است.
این روزنامه نوشت: «طرح جامع مسکن سندی است ملی که چشم‌انداز بخش مسکن در سال‌های آینده را‌ترسیم می‌کند. در این چشم‌انداز هدف‌ها، به معنای تغییرات مطلوب، قابل دستیابی و قابل سنجش در وضعیت مسکن خانوارهای ایرانی در دوره‌های پنج ساله آینده تعیین شده و راهبردها و راهکارهای دستیابی به این هدف‌ها در آن تدوین شده است. اگرچه این طرح با صرف زمان و توان کارشناسی مسئولان بخش مسکن در ابتدای آغاز به کار دولت روحانی مورد بازنگری قرار گرفت و قرار بود مبنای اصلی سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های بخش مسکن قرار بگیرد، اما طی سال‌های اخیر تاکنون هیچ یک از موارد مورد تاکید در این طرح به مرحله عملیاتی شدن نرسیده است».
این روزنامه در ادامه همچنین به نقل از یک اقتصاددان نوشت: «متاسفانه برنامه‌هایی که در خصوص ساخت مسکن شهری و روستایی در زمان احمدی‌نژاد کلید خورد در دوره بعدی کنار گذاشته و این بخش با آسیب‌های متعددی روبه‌رو شد. در حال حاضر شاهد آن هستیم که خرید مسکن از دسترس طبقه متوسط خارج شده و برای این افراد کاملا دور از واقعیت به‌نظر می‌رسد.» اذعان این روزنامه حامی دولت به رها شدگی بخش مسکن در دوران تدبیر و امید! در حالی است که چندی پیش هم آقای روحانی اعتراف کرده بود که «دولت در بخش مسکن دچار عقب‌ماندگی شد و یک عقب‌ماندگی در دولت یازدهم داشتیم».
این اعترافات تلخ در حالی است که در اثر سیاست‌گذاری غلط دولت، قیمت مسکن در هفت سال گذشت نزدیک ششصد درصد افزایش داشته و فشار تورمی سنگینی را بر متقاضیان مسکن و مستاجران تحمیل کرده است. ضمنا در اثر رکود تورمی، میلیون‌ها ظرفیت شغلی موجود در بخش مسکن نابود شده است. قطعا باید عباس آخوندی را به‌خاطر خسارت‌هایی که در دوره تصدی پنج ساله وزارت به مردم زد، احضار و محاکمه کرد. آخوندی در فاصله سال‌های ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶ هم در کابینه دوم‌هاشمی‌رفسنجانی وزیر مسکن بوده است.اما در عین حال از یاد نبریم که اکثریت مجلس دهم چه نقش خیانت باری در تایید و ابقای وی با رای‌های بالاتر پس از هر استیضاح داشت. و از آن خائنانه‌تر، نقش نشریات اجاره‌ای و زنجیره‌ای که در حمایت از این مدیر بی‌کفایت – حتی پس از کناره‌گیری از دولت- رسانه فروشی کردند و او را به جای بازخواست و مواخذه، در موقعیت طلبکاری نشاندند.
