روزنامه انگلیسی ،دیلی اکسپرس «شبکه گسترده وزارت اطلاعات در اروپا» را برملا کرد

به گزارش روزنامه،  دیلی اکسپرسِ لندن، در خودروی اسدی هنگام دستگیری‌اش در آلمان دفترچه سبزی پیدا شده که به دقت ۲۸۹ مکان در ۱۱ کشور اروپایی را نام برده که تصور می‌رود اسدی با عوامل رژیم ایران در آن‌ها تماس داشته است.

اسدالله اسدی، دیپلمات حکومت ایران  که در دادگاهی در بلژیک به جرم تلاش برای بمبگذاری در نشستی از مخالفین حکومت ایران محاکمه شده است، احتمالا شبکه‌ای از عوامل رژیم ایران  در سراسر قاره اروپا را رهبری می‌کرده است. حکم اسدی روز پنجشنبه این هفته اعلام می‌شود و می‌تواند تا ۲۰ سال زندان به دنبال داشته باشد.

این روزنامه در ادامه نوشته است: اسدی  از پوشش خود به عنوان دیپلمات در سفارت حکومت  اسلامی در وین استفاده کرده تا تدارک حمله به نشست “شورای ملی مقاومت” در منطقه ویل‌پنت در نزدیکی پاریس در سال ۲۰۱۸ را ببیند. این شورا عمدتا متشکل از هواداران سازمان مجاهدین خلق است.

نشستی که به گفته دادستانی اسدی قصد بمبگذاری در آن‌را داشته با حضور چند ده هزار نفر از هواداران مجاهدین خلق و مهمان‌‌های برجسته خارجی همچون استفن هارپر، نخست‌وزیر سابق کانادا و رودی جولیانی، وکیل  شخصی دونالد ترامپ برگزار شد.

شواهدی که دو ماه پیش در دادگاه ارائه شد نشان می‌دهد که اسدی احتمالا رئیس عوامل وزارت اطلاعات حکومت ایران در کل قاره اروپا بوده است.

در گزارش دیلی اکسپرس آمده که خانم نعامی بمب را در کیسه پلاستیکی آبی قرار داده بود و قصد داشت آن‌را به مهرداد عرفانی (یا عارفانی)، شاعر مقیم بلژیک، تحویل دهد تا او در پوشش حامی مجاهدین خلق در نشست پاریس شرکت کند.

همکاری سرویس‌های امنیتی اروپایی،‌ بخصوص بلژیک و آلمان،‌ در آخرین لحظه موفق به خنثی کردن این عملیات مرگبار شد. اما شواهد پرونده نشان می‌دهد که حکومت اسلامی اهدافی فراتر از این حمله داشته است.

این روزنامه بریتانیایی نوشته است :  «اسدی با فردی از مقامات ایران به نام رضا لطفی دیدار می‌کرد که رابط بین وزارت خارجه و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بوده است. گفته می‌شود او نیروهای وزارت اطلاعات در سفارتخانه‌های مختلف جمهوری اسلامی را کنترل می‌کرده و اقداماتش را هم به جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، و هم به محمود علوی، وزیر اطلاعات، گزارش می‌داده است».

هفته گذشته نیز بیش از ۲۰ مقام سابق اتحادیه اروپا با امضای توماری از بروکسل خواستند به اقدامات “تروریستی” جمهوری اسلامی و نقض حقوق بشر توسط این حکومت رسیدگی کند. وزرای خارجه و کشور سابق از کشورهایی همچون بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا؛ یک نخست‌وزیر و یک رئیس‌جمهور سابق رومانی؛ و شماری از وزرای سابق لهستان، لیتوانی، اسلواکی، فنلاند و ایسلند از دیگر امضا کنندگان طومار بودند.