روزنامه شرق، وابسته به اصلاح طلبان با انتشار مقاله ای درباره خط و نشان های مجلسی ها علیه دولت روحانی نوشته است: بهارستانی‌ها که به دنبال خروج از برجام قبل از بازگشت آمریکا هستند، با تصویب طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها به روحانی فشار می آورند و او را مکلف کرده‌اند در مدت دو ماه بعد از ابلاغ این طرح اگر تحریم‌ها لغو نشد، باید مطابق تصمیم مجلس عمل کند و اگر آن را اجرا نکند، مجازات شود.
این روزنامه در ادامه نوشته است: ضمانت اجرای تعیین‌شده براساس ماده ۹ این طرح مجازات زندان است. در این ماده مقرر شده است: «مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب، امتناع یا ممانعت از اجرا به طبقات ۴ تا ۷ طبقات مجازات تعزیری قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم می‌شوند».
در همین زمینه، نیز نعمت احمدی، حقوقدان گفته است: اینکه برای دولت یا نهادی در متن قانون، مجازات و حبس در نظر گرفته شود، بدعت جدید مجلس یازدهم است؛ زیرا در قوانین ما آمده است که اگر شخصی مانع اجرای قانون شد، چه مجازاتی شامل او می‌شود.
او در ادامه افزوده است: مجلس حق قانون‌گذاری دارد؛ اما میزان مجازات در قانون مجازات اسلامی تعیین و درجه‌بندی شده است. اینکه نمایندگان در متن قانون در صورت عدم اجرای قانون حبس ۲۵ساله معین کرده‌اند، چگونه می‌خواهند این را با مجازات‌های طبقه‌بندی‌شده قانون مجازات اسلامی تطبیق دهند.
این حقوقدان ایرانی گفته است: قوانین بسیاری در کشور وجود دارد که اجرائی نمی‌شود. احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری بود که بسیاری از قوانین را اجرائی نمی‌کرد. اینکه دلیل نمی‌شود. مجلس مسئول نظارت بر اجرای قانون است. مجلس هم اجازه دارد قانون را ابلاغ کند و این به شخص بستگی ندارد. تعجب می‌کنم که این مصوبه چگونه مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته است.
احمدی در ادامه گفته است : این مصوبه مجلس و تعیین حبس جای تامل دارد و اصل مطلب اینکه آیا مجلس می‌تواند در این زمینه، قانون‌گذاری کند، به باور حامل حقوقی موضوع یعنی شورای عالی امنیت ملی برمی‌گردد و مجلس نمی‌تواند.
او درباره راه جلوگیری از اجرای قانون مذکر گفته است: طبق قانون اساسی رئیس‌جمهوری می‌تواند برای اجرای طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها نامه‌ای به رهبری بنویسد و در شورای حل اختلاف قوا، بررسی شود.
احمدی گفت: همه می دانیم که مجلس دیگر در رأس امور نیست و مسائل کشور بدست رهبری است . مجلس قدرت این را ندارد که پرونده را از وزارت خارجه بگیرد و به شورای عالی امنیت ملی ارجاع بدهد. این جزء سیاستهای کلان نظام است و به تصمیم رهبری بستگی دارد، نه تکلیف نمایندگان. مجلس باید بگوید به چه علت در این مقطع حساس، چنین تصمیمی گرفته و پاسخ تاریخ را چگونه خواهد داد.
او افزود : اگر روحانی به‌عنوان رئیس دولت حاضر به انجام طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها نشود، ممکن است با مجازات و پیگرد قضائی مواجه شود. البته این قانون در صورت ابلاغ و اجرائی‌شدن مانند بسیاری از قوانین قابلیت اجرا نخواهد داشت و بیشتر به یک اهرم فشار برای مذاکرات آتی با آمریکا -اگر مذاکراتی انجام شود- می‌تواند عمل کند و بیش از آنچه سروصدا ایجاد کرده است،کارایی ندارد.
