روزنامه شرق نزدیک به اصلاح طلبان، درباره تایید حکم اعدام سه نفر از معترضان آبان ۹۸ نوشته است: این حکم به‌تازگی در دیوان عالی کشور نیز تایید شده و به‌زودی برای اجرای عملی شدن آن به اجرای احکام ارسال خواهد شد. این در حالی است که به هیچ کدام از وکلای این افراد حتی در مرحله فرجام‌خواهی امکان مطالعه و بررسی پرونده و ارائه دفاعیات خود را نداده اند.
دسترسی به وکیل از ابتدایی‌ترین حقوق متهمان است و جرم هرچه بزرگ و حتی مسلم باز هم حضور وکیل‌مدافع در مسیر عدالت قضائی امری اجتناب‌ناپذیر است.
بابک پاک‌نیا یکی از وکلای این پرونده پیشتر گفته بود: وقتی پرونده این سه نفر در دادسرا مفتوح و رسیدگی به آن آغاز شد نیز بنده اعلام وکالت کردم. اما هرگز به من اجازه ندادند که وارد جزئیات پرونده شوم. در جلسه دادگاه هم با اینکه وکالت‌نامه‌ام در پرونده موجود بود، اما مرا از جلسه دادگاه با خبر نکردند و حکم بدوی این افراد صادر شد که ما اقدام به فرجام‌خواهی کردیم. پس از فرجام‌خواهی طبیعتا هر وکیلی اگر بخواهد به حکم صادره اعتراض کند، باید پرونده را خوانده باشد. اما ما لایحه فرجام‌خواهی را در حالی ارائه کردیم که اطلاع دقیقی از محتویات پرونده نداشتیم. این از نواقص رسیدگی بدوی بود.
بابک پاک نیا در ادامه افزود: فرجام‌خواهی را انجام دادیم و پرونده را به دیوان عالی منتقل کردیم. اما وقتی به دیوان مراجعه کردیم، گویا پرونده در «دبیرخانه عمومی» ثبت نشده و آن را به‌طور «خاص» ثبت کرده بودند؛ بنابراین ما نمی‌دانستیم پرونده در کدام شعبه است.
در ادامه گزارش روزنامه شرق آمده است: رسیدگی قضائی عادلانه بدون حضور وکلای مدافع چه در مرحله بدوی چه فرجام‌خواهی نقض آشکار حقوق متهم است. حتی اگر فردی متهم به ارتکاب خشن‌ترین و شدیدترین جرائم باشد، حق دفاع دارد و عدم دسترسی به پرونده و اسناد و مدارکی که او را متهم می‌کند، امکان دفاع را محدود کرده و ممکن است این‌گونه حقی ضایع شود. وقتی حکم صادره سلب حیات است، با اجرای آن دیگر زمان برای جبران اشتباه وجود نخواهد داشت. از‌این‌رو انتظار می‌رود با پذیرش اعاده دادرسی شرایط رسیدگی عادلانه مطابق آیین دادرسی کیفری و با حضور وکلای انتخابی این متهمان فراهم شود تا هرآنچه عدالت است، در نهایت جاری شود.
