حکومت اسلامی ایران، بالاخره فردی را که ادعا می کرد به صفوف سپاه پاسداران رخنه کرده و به سود ایالات متحده و اسرائیل به جاسوسی پرداخته بود، اعدام کرد. ولی برخی منابع خبری بر این باورند که این اعدام علل درون گروهی داشته و اتهام جاسوسی به سود ایالات متحده یا اسرائیل، فقط پوششی برای نوعی انتقام گیری و یا خاموش کردن فردی بوده که به اسرار حساسی دست یافته بود.
این فرد محمد موسوی مجد نام داشت که چندی پیش به اعدام محکوم گردید و رسانه های حکومتی اعلام داشتند که بامداد امروز (دوشنبه) به دار آویخته شده است.
یکی از اتهاماتی که به این فرد نسبت دادند، افشا کردن محل تردد سپاهی قاسم سلیمانی بود که توسط پهپاد آمریکایی در نزدیکی فرودگاه بغداد هلاک شد. ولی بعد معلوم گردید که موسوی مجد در آن هنگام در زندان بوده و نمی توانسته است چنین اطلاعاتی را در اختیار آمریکا قرار دهد.
رژیم ادعا کرده بود که این فرد، با آن که عضو سپاه پاسداران نبوده، با فرماندهان سپاه قدس در سوریه تماس نزدیک داشته و اطلاعات مربوط به آنان را در اختیار ایالات متحده و اسرائیل قرار می داده است. معلوم نیست که اگر او عضو سپاه قدس نبوده، پس فرماندهان این سپاه با چه عنوان با او در تماس بوده اند.
رژیم ادعا می کند که فرد اعدام شده، اطلاعات حساس سپاه قدس در سوریه را در ازای دریافت پول در اختیار آمریکا و اسرائیل قرار می داده است.
سخنگوی قوه قضاییه پیشتر اعلام کرده بود که او اطلاعاتی را از ترددهای قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران، جمع‌آوری کرده بود. این اظهارات از سوی مرکز رسانه قوه قضاییه زد شد و این مرکز اعلام کرد که موسوی مجد ۱۸ مهر ۹۷ و بیش از شانرده ماه قبل از کشته شدن سلیمانی بازداشت شده بود و اتهام‌های موسوی مجد ارتباطی با کشته شدن فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران ندارد.
با این حال خبرگزاری میزان در گزارش روز ۲۲ خرداد ماه سال‌جاری خود بار دیگر اعلام کرد که «یکی از اتهام‌های این فرد اعلام محل تردد و اسکان» قاسم سلیمانی «و برخی فرماندهان نظامی در ادوار مختلف به سیا و موساد بود.»
محمود موسوی مجد و وکیل او محمد نیازی پیشتر طی نامه‌هایی به رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی اتهام جاسوسی از جمله اظهارات غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، درباره ارسال اطلاعات تردد قاسم سلیمانی به سرویس‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل را رد کرده بودند.
موسوی مجد در ۱۹ شهریور سال ۹۷ در سوریه ربوده شده و پس از نزدیک به یک ماه به ایران منتقل شد. خبرگزاری تسنیم در ۲۵ خرداد ماه سال‌جاری ربایش محمود موسوی مجد در دمشق را کار حزب‌الله لبنان عنوان کرد.
کاظم موسوی مجد، پدر محمد موسوی مجد، در نامه خود به مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی تاکید کرده بود که اعترافات فرزندش اجباری و عمدتا مربوط به دوره‌ای است که او از روز ۱۹ شهریور ۹۷ در دمشق ربوده شده تا ۱۸ مهر ۹۷ است که به ایران منتقل شد.
پدر موسوی مجد طی نامه‌ای دلیل بازداشت و وارد شدن اتهام جاسوسی ارائه گزارشی از سوی او درباره «یک گروه فاسد در سوریه» به حفاظت سپاه پاسداران داده بود، گزارشی که در خصوص «موارد اخلاقی،مالی و مواد مخدر چند آقازاده» در جریان ماموریت‌شان در سوریه بوده است و همین سبب شده تا چنین اتهاماتی به فرزندش وارد کنند.
محمود موسوی مجد پس از انتقال به ایران در تاریخ ۱۸ مهرماه ۹۷، از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی محاکمه و در ۳ شهریور ۹۸ حکم اعدام او را صادر شد اما با ایراد دیوان عالی کشور پرونده به دادگاه بازگشت.
دادگاه انقلاب تهران بار دیگر در ۴ اسفند ۹۸ حکم اعدام محمود موسوی مجد را صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرد و این حکم در دیوان عالی کشور تایید شد.
خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، در خرداد ماه سال‌جاری ضمن رد هرگونه عضویت و ارتباط سازمانی موسوی مجد با نیروی قدس، عنوان کرد که «موسوی مجد نظامی یا پاسدار نبوده و جزو نیروهای بسیجی که به‌صورت داوطلب عازم سوریه می‌شدند، نیست بلکه پیش از انقلاب و در سنین کودکی همراه با خانواده از ایران خارج شده و بزرگ‌شده کشور سوریه است.»
این خبرگزاری درباره نوع رابطه موسوی‌مجد با نیروی قدس سپاه پاسداران، عنوان کرد که او «در سوریه با برخی مستشاران ایرانی ارتباط گرفته و به عنوان راننده مشغول به کار شده و در این پوشش اطلاعاتی را که به‌دست می‌آورد به سرویس اطلاعاتی اسرائیل و آمریکا می‌فروخت و در قبال این اطلاعات ماهانه پنج هزار دلار از این سرویس‌ها حقوق دریافت می‌کرد.»
پدر محمود موسوی مجد اما در متن نامه‌های خود به مقام‌های جمهوری اسلامی، ضمن رد اتهامات وارد شده به فرزندش، تاکید کرده است که محمود موسوی مجد با اسم مستعار «سید حیدر» فرماندهی بخشی از عملیات نیروی قدس سپاه پاسداران در سوریه را بر عهده داشته و دوبار نیز مجروح شده بود.
