رئیس پلیس پایتخت امروز از احضار ۸۵۰ تن در ارتباط با پروندههای تخلفات بزرگ اقتصادی در پلیس آگاهی خبر داد و گفت: پرونده تخلفات درحوزه سکه و ارز نیز جزء این پرونده ها میباشد.
بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم سپاهی پاسدار حسین رحیمی گفت: بالغ بر ۸۵۰ تن در خصوص پرونده های بزرگ تخلفات اقتصادی احضار شدند و تعدادی از آنها به زندان افتادند و تعدادی نیز در مرحله صدور رای در دادسرا هستند.
وی درباره زمان دستگیری ها و موارد اتهامی آنها توضیح نداد. خبرگزاریهای داخلی درباره دلایل دستگیری ۸۵۰تن مطلبی عنوان نکردند و اتهام آنها را تخلفات ارز و سکه عنوان کردند.
مقامات قضایی با شدت یافتن مشکلات اقتصادی در ایران و بحران افزایش سریع ارز از جمله دلار و سکه طلا که ناشی از سقوط پی در پی ریال ایران است و تمام مشکلات کنونی اقتصاد کشور را به فعالان اقتصادی در بازار ارز و سکه نسبت دادهاند و مقامات دستگاه قضایی گفتند که در طرح پیش فروش سکه بانک مرکزی در کل ۵۰ تن ۳۸۰۰۰۰ قطعه سکه طلا خریداری کرده اند.
نامه اخیر رئیس دستگاه قضایی صادق آملی لاریجانی خطاب به رهبر حکومت اسلامی برای تشکیل دادگاه برای آنچه او متخلفان اقتصادی عنوان کرد با واکنش هایی روبرو شد.
علی مطهری نایب رئیس مجلس در انتقاد از نامه رییس دستگاه قضایی گفت: این دستگاه می توانست از راه لایحه یا طرح دو فوریتی به خواسته خود برسد و نباید کاری کرد که مجلس را دور زد.
علی مطهری که جرات نمیکرد از رهبر انتقاد کند که چرا با دخالت های خود دستگاه قضایی را زیر پرسش میبرد گفت: نباید به هر بهانه ای متوسل به حکم حکومتی شویم حکم حکومتی در جایی است که راه قانونی وجود نداشته باشد.
وی افزود: ممکن است بگویید زمان را از دست میدادیم پاسخ این است که تفاوت زمانی آن از زمان ارائه طرح دو فوریتی تا تایید شورای نگهبان چند روز است.
در همین رابطه گزارش ها حاکیست که برخی از وکلای مجلس نیز این درخواست رئیس دستگاه قضایی و دستور رهبر حکومت را مخالف بندهایی از قانون اساسی دانستند و تصویب قوانین قضایی و دستور رهبر حکومت اسلامی را مخالف بندهایی از قانون اساسی قلمداد کردند.
چرا که تصویب قوانین قضایی از اختیارات مجلس است در حکومت ولایت مطلقه فقیه همه کاری امکانپذیر است و رهبر میتواند حکم صادر کند و این حکم را نیز به مرحله اجرا درآورد مخالفت نمایندگان مجلس و دیگر افراد با اقدام غیرقانونی رئیس دستگاه قضایی و رهبر حکومت اسلامی راه به جایی نخواهد برد.
رییس دستگاه قضایی گفته است:این دادگاهها با تعیین قضات خبره و واجد شرایط آماده رسیدگی هستند و در اسرع وقت کارشان را آغاز خواهند کرد.
غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی دستگاه قضایی گفت: قرار است حداقل در مرحله ابتدایی ۶ دادگاه برای این پرونده ها تشکیل شود و حکم این قضات صادر شده است.
