رییس کل دادگستری اصفهان ادعا می کند که گزارش‌ها درباره قطعی شدن اجرای حکم اعدام پنج معترض دی ماه ۹۶ هنوز قطعی نشده است.
این ترفندی از سوی حکومت اسلامی ایران برای خاموش کردن اعتراض های بین المللی است تا بتوانند بعدا این حکم را اجرا کنند.
محمدرضا حبیبی گفت: «در این زمینه اصلا رای قطعی آماده اجرا وجود ندارد» .
او توضیحات بیشتری درباره این پرونده نداد.
یادآور می شود : رئیس کل دادگستری استان اصفهان در ششم تیرماه ۹۹، گفته بود که حکم «فساد فی‌الارض» برای هشت نفر از شرکت‌کنندگان در اعتراضات سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ صادر شده است.
اما پس از اعتراضات میلیونی مردم در توییتر و شبکه های اجتماعی، نسبت به اعدام سه تن از معترضان آبان ۹۸ در تهران، و سرکوب این اقدام از سوی مردم ایران و شخصیت ها و رهبران جهانی، رژیم قصد دارد برای جلوگیری از اعتراضات بعدی ، آنان را مخفیانه اعدام کند.
به گزارش سازمان حقوق بشر در ایران ، مجید نظری کندری، هادی کیانی، عباس محمدی، مهدی صالحی قلعه شاهرخی و محمد بسطامی، پنج از تن بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ در خمینی شهر اصفهان، به اتهام «بغی از طریق تلاش و فعالیت موثر در جهت پیشبرد اهداف اغتشاش‌گران»، »محاربه از طریق به‌کار بردن سلاح گرم و قصد سلب امنیت اجتماع و تیراندازی به مأمورین»، « افساد فی الارض از طریق بر هم زدن امنیت عمومی و هدایت اغتشاش‌گران منتهی به اخلال در نظم و امنیت عمومی و تشویش اذهان عمومی» هرکدام به ۲ بار اعدام و ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
بسیجی محمد صادق کوشکی، استاد دانشگاه امام صادق و وابسته به سپاه پاسداران، نیز دو روز پیش در این باره گفته بود: اگر اشخاصی که در قوه قضائیه مسئول ارتباط با رسانه‌ها هستند، خبر اعدام سه محکوم اغتشاشات آبان‌ماه را اعلام نمی کردند و قبل از آن با افراد رسانه‌شناس حکومتی مشورت می‌کردند، این چنین جنگ روانی علیه قوه قضائیه حکومت شکل نمی‌گرفت.
وی افزود: پیشنهاد من برای جلوگیری از تکرار اتفاقاتی این چنینی، این است که دفتری در قوه قضائیه با مسئولیت ارتباط با رسانه‌ها اعم از تصویری مثل سینما و تلویزیون و دیگر رسانه‌ها مثل خبرگزاری ها تاسیس شود و در آن افراد خاص وابسته به قوه قضائیه حضور داشته باشند تا بدین طریق خبرها تنها از یک کانال و با نظارت بیشتر منتشر شود.
