یک‌وکیل دادگستری در ایران می گوید: از زمین‌خواری و کوه‌خواری و جنگل‌خواری، به وقف‌خواری رسیده‌ایم! دماوند جز اراضی ملی ایران است و نمی‌توان آن را وقف کرد.
نعمت احمدی، حقوقدان در این باره گفت: وقف زمانی صحیح است که مالکیتی وجود داشته باشد.
او افزود: در آن زمان که هاشمی رفسنجانی می‌خواست دانشگاه آزاد را وقف کند بررسی کردند و گفتند که دانشگاه مال هیات امنا نیست و برخی اموالش مربوط به مردم است و نمی‌توان آن را وقف کرد. اکنون تعجب می‌کنم که چگونه است یک فردی می‌آید و به خود اجازه می‌دهد جنگل هیرکانی، در ساری را که جزو منابع ملی است و ثبت جهانی شده یا کوه دماوند را وقف کند.
نعمت احمدی گفت: طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، «نظام اقتصادی حکومت ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آب رسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند این‌ها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است و بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا برطبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود.
این حقوقدان در ادامه گفت: بخش خصوصی نیز شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت حکومت است. که البته تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین میکند».
بر اساس این اصل، کوه‌ها و جنگل‌ها و دریاها و… در مالکیت دولت هستند و هیچ کس نمی تواند منابع طبیعی را انفال کرده و اموال دولتی را به مالکیت خود در آورد.
او در تعریف وقف گفت: مطابق ماده ۵۵ قانون مدنی، وقف یعنی «عین مال، حبس و منافع آن تسبیل شود. یعنی من مالک می خواهم ملکم را وقف کنم تا نتوانند آن را بفروشند.
احمدی افزود: دو نوع وقف اعم از عام یا خاص داریم. وقف عام مانند آستان قدس رضوی و وقف خاص یعنی مال اولاد است یا واقف داشته باشد. واقف ملک خود را وقف میکند؛ بنابراین کسی نمی تواند جنگل‌ها را که جزو منابع ملی است، حسب اصل ۴۴ قانون اساسی به مالکیت خود در آورد.
وی ادامه داد: باید عین مال در ملک شما باشد و وقف نامه باید جزو اموال باشد و مالکیت فرد محرز باشد.
احمدی یادآور شد: ما قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مصوب سال ۴۱ و بسیاری از قوانین دیگر را داریم. برابر قانون اساسی و اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز قانون ملی شدن جنگل‌ها امکان وقف اموال دیگران میسر نیست و اموالی که مالکیت فردی ندارد و ملی است امکان پذیر نیست. اینکه یک قطعه از دماوند را وقف می‌کنند به طنز کشیدن و بازی کردن با کلمات و باورهای مردم است.
وی در پایان تاکید کرد: ریاست قوه قضاییه باید این احکام را که خلاف بین شرع است بر حسب ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی کرده و به آن ورود کند و مانع کوه خواری به بهانه وقف شود.
