سازمان انرژی اتمی ایران در انتقاد از مطالب منتشر شده در سایت خبری “مشرق نیوز” وابسته به سپاه پاسداران گفته است که این سایت در نوشتاری که پژواک دهنده صدای دشمنان ایران اسلامی است، آگاهانه و ناآگاهانه آب به آسیاب دشمن ریخته و نمک بر زخم ایجاد شده توسط دشمنان می‌پاشد. »
پیشتر ، سایت مشرق نیوز در مطلبی با عنوان “سیستم عامل” معیوب سازمان انرژی اتمی و خطاهای فاحشِ ویرانگر” از مدیریت علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی انتقاد کرده و به موضوع انفجارهای اخیر در تاسیسات غنی سازی ایران در نطنز پرداخته است.
این سایت وابسته به سپاه در انتقاد به اظهارات علیرضا زاکانی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس، که گفته بود انفجار ۱۲ تیر پارسال در نطنز، حاصل کارگذاری “مواد منفجره از طریق جاسازی در یک میز سنگین و وارد کردن آن به سایت نطنز” بود، نوشته است در صورتی که اظهارات علیرضا زاکانی درست باشد، “این حد از بی‌کفایتی و بی درایتی”، حقیقتا مرزهای “قصور” را می‌درد و به شدت شائبه “تقصیر” به میان می‌کشد.
سازمان انرژی اتمی هم در واکنش گفته است که این سازمان ، یک مرکز علمی، فنی و تحقیقاتی است و “وظیفه حفظ و حراست از آن نیز بر عهده نهادهای امنیتی کشور از جمله وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و دیگر نهادهای امنیتی” است.
این سازمان در ادامه گفته است : تمامی افراد «حقیقی و حقوقی، شرکت‌های خصوصی و پیمانکارانی که قصد همکاری در قالب استخدام و یا انجام پروژه با سازمان را دارند پیش از شروع فعالیت برای مدتی توسط نهادهای اطلاعاتی ذی‌ربط مورد بررسی قرار گرفته و پس از کسب مجوز از مجاری مربوطه، با سازمان همکاری» می‌کنند.
پس از خرابکاری‌ها و حملات اخیر به تاسیسات اتمی ایران اصولگرایان به شدت از اقدامات دولت حسن روحانی در قبال برنامه هسته‌ای ایران انتقاد کرده‌اند.
این انتقادات همزمان با نزدیک شدن به توافق احتمالی بر سر احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام در مذاکرات هسته‌ای در وین و همچنین انتخابات ریاست جمهوری در ایران تشدید شده است.
شاخص حاکمیت قانون (WJP Rule of Law Index) شاخصی است که در ۱۲۸ کشور جهان و حوزه قضایی این کشورها به بررسی میزان حاکمیت قانون و شفافیت می‌پردازد.
ماموریت سازمان پروژه عدالت جهانی ، “تلاش برای پیشبرد حاکمیت قانون در جهان” است. مولفه‌های سنجش این شاخص: اعمال قانون برای افراد داخل حاکمیت، عدم فساد، حکومت شفاف و باز، حقوق بنیادی، نظم و امنیت، اجرای مقررات، عدالت اجتماعی و عدالت کیفری است.
در این گزارش آمده است که قانونمندترین و شفاف‌ترین کشورهای جهان به ترتیب:دانمارک، نروژ، فنلاند، سوئد، آلمان، کانادا، استرالیا، سنگاپور، انگلیس، ژاپن و…
و بی‌قانون‌ترین و غیرشفاف‌ترین کشورها به ترتیب: ونزوئلا، کنگو، مصر، افغانستان، پاکستان، زیمباوه، اوگاندا، بنگلادش، اتیوپی، میانمار، آنگولا، ایران، نیجریه، ترکیه و…
